130 منظمة ونقابة عمالية تقدم تقريراً للأمم المتحدة عن تقصير الحكومة

تقدم تحالف حقوقى وعدد من النقابات العمالية، يضم نحو 130 منظمة مصرية، بتقرير عن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، للأمم المتحدة، يشرح الحالة المتردية التى وصلت إليها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وذلك قبل انعقاد دورة أكتوبر 2014، وتشمل الجهات المضمه للتحالف 51 منظمة غير حكومية، و79 نقابة عمالية.

وقالت المنظمات فى بيانها اليوم الاثنين إن التقرير قام بدراسة الفشل المستمر للحكومات المتعاقبة فى تلبية طموحات الشعب المصرى، التى تم التعبير عنها فى الانتفاضات الشعبية فى يناير 2011، وإن سبب إعداد التقرير، فى هذا التوقيت، هو لعرضه على الأمم المتحدة خلال اجتماعها الدورى الشامل للأمم المتحدة لأول مرة منذ العام 2010، والمقرر عقده خلال هذا العام.

واتهم التقرير، وفقا لما جاء بالبيان، الحكومات الأربعة السابقة بتجنّب مواجهة الأسباب الجذرية لغياب المساواة الاقتصادية والاجتماعية التى أطلقت شرارة الثورة، بعد اتباع تدابير تقشفية غير مدروسة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، إلى جانب انتشار الفساد، وتدهور الخدمات العامة، والغياب الصريح للمشاركة الشعبية فى عملية صنع القرار، وإصلاحات قصيرة الأمد تعتمد على الاقتراض من الخارج، وتعامل قمعى مع الاحتجاجات، وفشل فى تقييم الأثر للسياسات الاقتصادية التقشفة، رغم الحاجة الماسة له.

وأكد التقرير أن الفشل الحكومى فى مواجهة الحرمان من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر يهدد الفترة الانتقالية الهشّة التى تمر بها البلاد، والتى لن تصبح مستدامة إلا إذا قامت الحكومة بوضع إستراتيجية تنموية حقيقية، تضع حقوق المواطن فى أولوياتها.

واتهم التقرير الحكومة باستخدام اساليب رجعية تقوض قدرة المواطنين على الوصول إلى الحقوق الأساسية، بالإضافة إلى تجاهلها جميع مطالب التدابير التصحيحة كالإصلاح الضريبى وإعادة التوازن لمخصصات الموازنة العامة للدولة، وتحسين الشفافية والمساءلة.

وأوضح البيان أن المنظمات غير الحكومية والنقابات قامت من خلال التقرير بإعادة التأكيد على توصيات المجلس المتعلّقة بمصر فى الاستعراض الماضى فى 2010، بالإضافة إلى التوصيات الحديثة للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الجلسة 51 فى نوفمبر 2013.

وأشار البيان إلى أن التحالف يحثّ الدولة على التصديق على البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان إنفاذ التشريعات الوطنية الحالية المصممة لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.