ياسر عبد العزيز: أزمات الإعلام المصرى متكررة مثل مشاكل المرور

وصف الخبير الإعلامى ياسر عبد العزيز، أزمة الإعلام المصرى بأنها تشبه إلى حد كبير أزمة المرور"، وقال "عبد العزيز" أثناء حديثه فى الندوة التى نظمها معرض مكتبة الإسكندرية الدولى للكتاب، خلال دورته العاشرة، والتى جاءت تحت عنوان "الإعلام المصرى أزمات متكررة": "مثلما يحتاج المرور إلى بنية أساسية وشبكة طرق وصيانة لتدفق السيولة وقانون للمرور وترخيص للمركبات المتعددة والمتنوعة ونقل عام يحصل من خلاله الجمهور على حقه فى التنقل وكذلك ضرورة وجود قواعد ملزمة للسائقين، هكذا الإعلام المصرى الذى يعانى أيضاً من عدم الالتزام بالقيم والمعايير المهنية ومواثيق الشرف، الانحيازات الحادة لمواقف وأطراف بعينهم.

وأكد الخبير الإعلامى أن فكرة "الرواج" فى الإعلام المصرى لا تعكس قيمة ولكن تعكس نجاح، فالأكثر نجاحاً هو الأكثر رواجاً، فيحصل على إعلانات وتمويل أكثر، وتحدث معارك لاستقطابه.

أما الأداء الإعلامى الجيد يقل عليه الطلب، لذلك يسير الإعلاميون بمبدأ "انقدنى علناً وشاهدنى سراً"، ومن هنا نجد أن المذنب الرئيسى فى ذلك هو الجمهور؛ لأنه يحفل ويشجع أنماط الأداء غير المعيارية. كما تُعتبر أيضاً الشبكات الاجتماعية، الأكثر انتشاراً الآن، إحدى أنماط الترويج للقيم المبتذلة فى المجال الإعلامى.

وتابع: "الإعلام يلعب دوراً أساسياً فى تشكل الوعى العام من إدراك الأشياء وتصورها، ولكن ما يحدث الآن هو أن الإعلام بدأ يغذى الاستقطاب والاحتقان ويبنى عوالم متخيلة، نتيجة التعرض الأحادى لوسائل الإعلام الذى يعمل على خلق فجوة مع الآخر عن طريق "غسيل المخ".

وكذلك ظهور ما يسمى بـ"الميدياقراطيا"، حيث يلجأ الساسة للجلوس أمام شاشات التلفزيون لتحسين صورتهم، بصرف النظر عن سياستهم الفعلية، ومن هنا يتحول نجوم صناعة الإعلام لأباطرة وأنبياء. كما أن الإعلام تحول من سلطة رابعة إلى سلطة فوق السلطات، بمعنى أن "الميدياقراطيا" فى وسائل الإعلام أصبحت هى التى تُصيغ الأولويات وتؤثر وتحكم، فأصبح السياسي، على سبيل المثال، لا يركز على إنجازاته وقيمته الحقيقية على أرض الواقع، ولكنه أصبح يهتم أكثر بصورته والانتقادات الموجهة له عبر الوسائل المختلفة.

ويشير (ياسر) إلى أن الدستور به إطار تشريعى ملائم لإعادة بناء النظام الإعلامى المصرى على أسس رشيدة، حيث تنص المادة (68) على أن "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً.

وطالب بضرورة البدء فى إنشاء نقابة للإعلاميين من أجل التنظيم المهنى لهم، ومساعدة وسائل الإعلام على تبنى سياسات توظيف رشيدة، وكذلك إصدار ميثاق شرف إعلامى وإنشاء آلية لتلقى الشكاوى وآلية للتأديب ومحاسبة الإعلاميين، من أجل أن نصل لنظام إعلامى مصرى حر، يكون أقل قبولاً لأنماط الأداء الحادة والمنفلتة، وتكفل الدولة تعدده وتنوعه وتلتزم بأنماط أداء رشيدة تحمى مصالح الجمهور والصالح العام.