وزير الصناعة: مصر تحيل قانونا لحماية عقود الاستثمار إلى مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قالت نشرة الأخبار العربية الاقتصادية التابعة لرويترز اليوم الأحد، إن مجلس الوزراء سيناقش الأسبوع المقبل قانونا يمنع رفع دعاوى قضائية لإلغاء العقود المبرمة مع الحكومة المصرية.

ونقلت النشرة العربية الاقتصادية عن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والاستثمار قوله "مشروع القانون يهدف إلى طمأنة وجذب المستثمرين بعد سلسلة دعاوى قضائية استهدفت بيع أراض وشركات إبان حكم حسنى مبارك".

وأوضح وزير الصناعة والاستثمار أن الجزء الأول من القانون الجديد سيعرض غدا الإثنين على اللجنة الاقتصادية، وفى حالة الموافقة عليه سيحال إلى مجلس الوزراء للتصديق عليه فور الانتهاء منه وتوقع أن يكون ذلك يوم الخميس المقبل أو الذى يليه.

وأصدر القضاء الادارى فى مصر 11 حكما على الأقل منذ الإطاحة بمبارك تلزم الحكومة بفسخ صفقات وقعتها حكومات الرئيس الأسبق، ويقول محامون إن المحاكم تنظر حاليا عشرات الدعاوى المماثلة.

وقال منير فخرى عبد النور خلال مؤتمر صحفى إن حق التقاضى سيقتصر على أطراف العقد وسيتم السماح باستثناءات لكنه أحجم عن ذكرالتفاصيل.

وانتقد سياسيون ونشطاء عمليات خصخصة القطاع العام التى أوقفتها ثورة شعبية أطاحت بالرئيس الأسبق حسنى مبارك مطلع 2011، كما تسببت الخصخصة وبيع شركات القطاع العام بأثمان بخسة فى احتجاجات عمالية.

وقد تفضى الدعاوى القضائية إلى إعادة تأميم شركات بيعت إلى مستثمرين أجانب، وأشار رجال أعمال خليجيون مرارا إلى عدم وجود ضمانات لحماية أموالهم فى مصر كسبب للعزوف عن الاستثمار.

ويعانى اقتصاد مصر جراء القلاقل السياسية منذ ثلاث سنوات وتطمح الحكومة فى جذب الاستثمار الأجنبى لإعادة بناء الاحتياطيات النقدية وتنشيط النمو.