وتضمنت المذكرة، توقيعات أحزاب التحالف الشعبى الاشتراكى، والمصريين الأحرار، والدستور، والحق، والشيوعى المصرى، كما وقع الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى بصفته الشخصية، وحسين عبد الرازق، عضو لجنة الخمسين التى كتبت دستور 2014.
وأوضح نص المذكرة، أنه بناءً على رؤيتهم بأفضلية إجراء الانتخابات البرلمانية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمنقوصة مع حرية تكوين القوائم، يتم تقسيم البلاد إلى 48 دائرة، على أن تنتخب كل دائرة 10 نواب فى المتوسط، متساوية فى عدد الناخبين والسكان، بحيث يمثل كل نائب نحو 100 ألف ناخب، مع الحرص على التواصل الجغرافى لكل دائرة.
وطالب مقدمو المذكرة، بحق كل حزب أو مجموعة أحزاب أو مجموعة أفراد أو فرد واحد خوض الانتخابات فى الدائرة، دون أن يكون ملزماً بأن تكون القائمة مكتملة بـ"10أفراد مثلاً"، أو أن يرشح فى كل الدوائر أو أن تقتصر القائمة على أعضاء الحزب، بل يمكن أن تضم ائتلافاً بين أحزاب أو مع أفراد مستقلين، بالإضافة إلى إمكانية نص القانون على أن يختار الناخب قائمة واحدة، وأن يختار من بين المرشحين فى القائمة مرشحاً واحداً يزكيه، ليجمع بين مميزات الانتخابات بالقائمة ومميزات الانتخابات الفردية.
وشددت المذكرة، على رفض إجراء الانتخابات بالنظام الفردى، لكثرة عيوبه فى التجربة المصرية، وهى أنه يعطى السبق للعوامل الشخصية والذاتية والعوامل التقليدية المتخلفة، مثل الانتماء لعائلة أو قبيلة أو عشيرة أو كون المرشح من القرية أو المدينة، بالإضافة إلى أن المال وقدرة المرشح على تقديم خدمات شخصية ومحلية يلعبان دوراً على حساب البرامج والمشاكل العامة والقومية ومصالح جموع المواطنين، ما يجعل النائب غير مؤهل للقيام بدوره فى الرقابة والتشريع، ويتحول إلى "نائب خدمات"، وأقرب ما يكون إلى عضو مجلس محلى، حسب رؤيتهم.
وحذروا من إجراء الانتخابات بالنظام الفردى كونه بابا خلفيا لعودة مرشحى الإخوان وسيطرتهم على البرلمان المقبل، مما يؤدى إلى عودتهم وحلفائهم إلى الحكم، مؤكدين أن إمكانية فوز مرشحى الإخوان فى الفردى أكبر من القوائم، مستشهداً فى ذلك بحصول حزب الحرية والعدالة فى انتخابات الشعب الأخيرة على 127 مقعداً من 364 خصصت للقوائم بنسبة 34.98%، بينما حصد 105 مقاعد من 182 خصصت للدوائر الفردية بنسبة 57.96%.
وأشاروا إلى أن منع قيام أحزاب دينية طبقاً للدستور الجديد، وقرار اعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، يعنى أن الإخوان وحلفاءهم لن يكونوا طرفاً رئيسياً فى انتخابات مجلس النواب القادم.
وتابعوا، أن تطبيق النص الوارد فى الدستور فى المواد رقم 11و43 و44، والخاص بتمثيل ملائم للمرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة، فى أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار الدستور، لا يمكن تحقيقه بطريقة سليمة إلا عبر نظام القائمة النسبية، بحيث ينص قانون انتخابات مجلس النواب على أن يكون هناك ثلاثة على الأقل من هذه الفئات ضمن الخمسة الأوائل فى كل قائمة انتخابية.
