وأوضحت أن مصر هى صاحبة مبادرة "اعتبار التنمية حق من حقوق الإنسان" فى عام 1977، مضيفة أن مصر هى التى أدخلت قضية تنظيم الأسرة على جدول أعمال الأمم المتحدة عام 1969، فكان من الطبيعى أن تستضيف مصر مؤتمر السكان والتنمية عام 1994، وعليه فإن مصر ستستمر فى مساندة برنامج عمل السكان والتنمية، بالإضافة إلى اعتبار الموضوع أحد الأولويات التى تهدد الأمن القومى للدول، لذلك يجب على السلطات الوطنية والأمم المتحدة أن تزيد من الميزانيات المخصصة لهذه الموضوعات الاجتماعية التى تؤثر على السكان .
وشددت على أن مصر صاحبة مبادرات عديدة أثرت القانون الدولى الإنسانى، موضحة أن موضوع السكان والتنمية يركز على أهمية وضع المرأة وحقها فى المشاركة فى اتخاذ القرار وحق التعليم والعمل، وأشارت إلى الدستور المصرى الجديد وما تضمنه من مادة خاصة تؤكد على ضرورة الربط بين الزيادة السكانية وبين النمو الاقتصادى، كما أكدت أن الدستور الجديد يتناول أكثر من 20 مادة تستفيد منها المرأة .
يشار إلى أنه من بين المتحدثين الرئيسيين فى المؤتمر هم، أنوت تونج رئيس جمهورية كيراباتى و جواكيم شيسانو الرئيس السابق لموزمبيق، و تارجا هالونين رئيسة فنلندا السابقة، والسفير لامبرت جريجنز وزير التنمية فى هولندا، والوزيرة فيولا أداكو وزيرة خارجية نيجيريا، و مارشيلو نيرى وزير الشئون الإستراتيجية لرئيس البرازيل.
.jpg)
.jpg)
