أعلن اتحاد موثقى مصر رفضه الكامل واستياءه الشديد إزاء الاتهامات الموجهة للموثقين المصريين جملة وتفصيلا من أى حملة انتخابية ومن جميع مرشحى الرئاسة المحتملين.
وأكد الاتحاد فى بيان له، اليوم الأحد، أن الموثقين المصريين غير محسوبين على تيار أو فصيل سياسى أو دينى، وأنهم يقومون بدورهم الوطنى والدستورى بمنتهى الحياد والاستقلال والنزاهة فى تلقى إرادة الشعب المصرى بجميع طوائفه وفئاته وانتماءاته الحزبية، وطبقا لما نصت عليه المادة 142 من الدستور، وترجمتها قانونيا فى إقرار تأييد موثق يحوز حجية ثبوتية مطلقة ولا يطعن عليه إلا بالتزوير وفى ضوء استقلالهم الكامل والضمانات والحماية المنصوص عليها فى المادة 199 من الدستور.
وقال إن المواطن المصرى يتمتع بحرية كاملة أمام الموثق عند تأييده لمرشح رئاسى معين دون أى تدخل من أى نوع من الموثقين، ويرفض أن يكون الشهر العقارى الشماعة والمبرر الذى يلقى عليه البعض مشاكله.
ويؤكد الاتحاد أن أى مخالفات أو عقبات أو مشاحنات تحدث بشأن إقرارات التأييد الرئاسية هى خارج مقار مكاتب التوثيق المختصة، والشهر العقارى غير مسئول عنها شكلا وموضوعا وليس لموثقى الشهر العقارى أى علاقة بها لا من قريب أو من بعيد، مضيفا "فى حال استمرار هذه الاتهامات الغير صحيحة سنضطر آسفين لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لرفع الإهانة المتعمدة لمهنتنا والتشهير المنظم ضد أبنائها".
وطالب الاتحاد بضرورة توفير الحماية الأمنية اللازمة لجميع مكاتب التوثيق المختصة بتوثيق تأييد المواطنين وليس بعضها دون الآخر وبجميع المحافظات، حرصا على توفير المناخ الديمقراطى والأمنى الملائم لكل من الموثق والمواطن و لخطورة المرحلة وحساسيته السياسية والدستورية فى ظل أوضاع حرجة يعيشها الوطن والمواطن فى تنفيذ الاستحقاق الثانى من خارطة المستقبل والتى يراقبها العالم أجمع.
وأشاد الاتحاد بقرار اللجنة العليا القضائية للانتخابات الرئاسية الحميد والحكيم فى قصر توثيق إقرارات التأييد على مكاتب توثيق الشهر العقارى، والتى نصت عليها المادة 142 من الدستور ، لما يتمتع به الشهر العقارى من حياد ونزاهة مشهود لها من الجميع ونصت عليها المادة 199 من الدستور.
