مصادر بملف مياه النيل: مصر تستعد لعقد ملتقى لسفراء الاتحاد الأوروبى

أكدت مصادر مسئولة بملف مياه النيل، أنه يتم حالياً التنسيق لإعداد حملة دبلوماسية دولية، لشرح الجوانب الفنية الخاصىة بالرؤية المصرية للآثار السلبية الناجمة عن استمرار إثيوبيا فى أعمال إنشاء سد النهضة، على أن تبدأ الحملة بعقد ملتقى لسفراء الاتحاد الأوروبى بالقاهرة مع الخبراء الوطنيين المتخصصين فى السدود والخزانات الكبرى، بحيث يتم شرح هذه الآثار ورؤية مصر للتعامل معها، وكذلك طرح البدائل الفنية التى تسمح للحكومة الإثيوبية بالاستفادة من مياه النيل الأزرق لإنتاج الطاقة، وفى نفس الوقت عدم الإضرار بحقوق مصر التاريخية فى مياه النيل.

وقالت المصادر، إن الخطوة القادمة من التحرك المصرى قد تشمل عقد لقاءات فى السفارات المصرية بالخارج مع السفراء المعتمدين بهذه الدول، لاستكمال طرح الرؤية المصرية، خاصة بعد نجاح تجربة الخارجية بنشر ورقة رسمية على جميع سفارات مصر بالخارج، ووسائل الإعلام الأجنبية، بهدف التواصل مع الحكومات ووسائل الإعلام فى دول الاعتماد، تتضمن عناصر الموقف المصرى بعد انتهاء العديد من جولات التفاوض مع الجانب الإثيوبى، والتأكيد على موقف مصر الثابت من ملف مياه النيل، الذى يستند إلى مبادئ المنفعة المتبادلة، وعدم إلحاق الضرر بأى طرف، فى إطار جهود وزارة الخارجية لشرح الرؤية المصرية الخاصة بمشروع سد النهضة للمجتمع الدولى، وآثاره المباشرة المحتملة على مصالح وأمن مصر القومى.

وأضافت المصادر أن الورقة تتناول بشكل مفصل مراحل تطور هذا الملف، منذ الإعلان عن مبادرة حوض النيل منذ عشر سنوات، والاتفاق على قيام دول النيل الشرقى التى تشمل مصر والسودان وإثيوبيا بإعداد دراسة مشتركة لمشروعات الربط الكهربائى والتجارة الإقليمية للطاقة، والتى توصلت إلى إنشاء سدين على النيل الأزرق هما" سد ماندايا وسد Border." .

وأكدت المصادر، أن مصر مازالت مصرة على موقفها الخاص بضرورة اللجوء إلى استشارى دولى لاستكمال الدراسات غير المكتملة، والانتهاء من جميع الدراسات فى مدة لا تزيد عن عام، إلا أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، بسبب عدم موافقة الجانب الإثيوبى على وجود خبراء أجانب، وإصرار مصر على وجودهم للتأكيد على وجود الخبرة والحرفية الفعالة وتقديم الرأى الفنى المستقل، فى حالة وجود خلاف بين أعضاء اللجنة الوطنيين، كما رفضت إثيوبيا خلال جولات التفاوض مناقشة عرض مصرى بإجراءات لبناء الثقة.

وأوضحت المصادر أن الحكومة الإثيوبية مستمرة فى بناء السد، وهذا يمثل خرقًا وانتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولى والاتفاقيات السابقة، والتى تقضى بعدم بناء أى مشروعات مائية قد تتسبب فى إلحاق الضرر بدول المصب، حيث تنص المادة الثالثة من اتفاقية عام 1902 بعدم بناء أو السماح بأية أعمال على النيل الأزرق، وبحيرة تانا ونهر السوباط، بما قد يعيق تدفق المياه إلا باتفاق مسبق، كما نصت المادة الخامسة من الاتفاق الموقع بين مصر وإثيوبيا عام 1993 على الامتناع عن الدخول فى أى أنشطة فى مياه النيل قد تلحق الضرر بمصالح الطرف الآخر.

وأشارت المصادر إلى أن مصر لا تزال مستعدة للدخول فى مفاوضات جادة وشفافة مع حكومتى إثيوبيا والسودان، للوصول إلى اتفاق يستند إلى مبدأ تحقيق المكاسب للجميع، بحيث يأخذ فى الاعتبار شواغل التنمية بالنسبة لإثيوبيا واهتمامات السودان، مع الحفاظ على أمن مصر المائى، كما تؤكد مصر أن غياب التوصل لمثل هذا الاتفاق، واستمرار بناء السد، وخلق أمر واقع يمثل تهديدًا صريحًا لأمن مصر المائى وأمنها القومى.

من ناحية أخرى، أوضحت مصادر فنية أن الخبراء الدوليين أعضاء اللجنة الثلاثية أشاروا فى تقريرهم إلى ضرورة الانتباه للسد المساعد، والذى يحتوى تصميمه على نقاط ضعف، كما أن نماذج المحاكاة للتصميم الهيدرولوجى وبحيرة التخزين، يوضح تأثيرات سلبية على احتياجات المياه فى مصر، كما أن له تأثيرًا سلبيًا على توليد الطاقة من السد العالى، مع الأخذ فى الاعتبار المواصفات الحالية المعلنة من جانب الحكومة الإثيوبية، والتى تفترض مقاييس محددة لملء الخزان على مدى 6 سنوات، علاوة على غياب دراسات الجدوى، والدراسات المالية التى لم تقدمها أديس أبابا إلى اللجنة الدولية حتى الآن، وأيضا لأعضاء اللجنة الثلاثية من الخبراء الوطنيين لدول النيل الشرقى، والتى عقدت ثلاثة اجتماعات متتالية بالخرطوم للوصول إلى آليات تنفيذ توصيات اللجنة الدولية وبحضور وزراء المياه بالدول الثلاث.