بعد عامين على اختطاف دبلوماسيى الجزائر.. وزير الخارجية يكرر تعهده لأهالى المختطفين بإعادتهم.. ويؤكد: مستمرون فى تجنيد كل الوسائل الممكنة لإعادة الرهائن.. خبير استراتيجى: موقف الحكومة يتسم بالغموض

رغم حاله الزخم التى تعيشها الجزائر هذه الأيام، لاقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها 14 من الشهر الجارى، تحل ذكرى مرور سنتين على حادث اختطاف ثلاثة من الدبلوماسيين الجزائريين لدى جماعة التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا، ولم تنجح مساعى السلطات الجزائرية حتى الآن فى تحريرهم.

ومن جانبه، أكد وزير الشئون الخارجية الجزائرى، رمطان لعمامرة، لعائلات الرهائن بمسئولية الحكومة الجزائرية تجاه الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين منذ سنتين فى شمال مالى، من قبل التنظيم المسلح جماعة الجهاد والتوحيد فى غرب إفريقيا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عبد العزيز بن على شريف، فى تصريح نقله التليفزيون الجزائرى: "إن لعمامرة أكد التزام الدولة الجزائرية وعزمها على عدم ادخار أى جهد، والاستمرار فى تجنيد كل الوسائل الممكنة لتمكين عودة الرهائن سالمين إلى عائلاتهم".
وأوضح لعمامرة، أن هذه المسألة شكلت خلال السنتين الأخيرتين انشغالاً دائمًا لأعلى السلطات فى الدولة، التى تتابع عن كثب تطور الجهود المبذولة من أجل تحرير الدبلوماسيين، الذين تم استهدافهم خلال أداء واجبهم المهنى، وأضاف: "الرئيس بوتفليقة كلف وزير الخارجية شخصيًا بأنه يؤكد التضامن الكامل للأمة وتضامنه الشخصى لمواطنينا الذين احتجز أقاربهم كرهائن".

ورغم تأكيد لعمامرة فى تصريحات صحفية سابقة، أن الدبلوماسيين الثلاث فى صحه جيدة، فأنه لا يعرف مصيرهم ولا موعد عودتهم.

وأدت الحرب التى شنتها القوات العسكرية الفرنسية فى مارس 2013 على التنظيمات المسلحة التى سيطرت على شمال مالى قبل سنة، لزيادة المخاوف بشأن مصير الدبلوماسيين المختطفين.
وكانت حركة التوحيد والجهاد قد اختطفت فى إبريل 2012 سبعة دبلوماسيين جزائريين من القنصلية الجزائرية فى مدينة غاو شمال مالى، أفرجت عن ثلاثة منهم فى 15 يوليو الماضى، وأعدمت فى أغسطس الماضى، الدبلوماسى طاهر تواتى، بعد رفض السلطات الجزائرية الاستجابة لمطلب التنظيم الإرهابى الإفراج عن القيادى فى القاعدة أبوإسحاق السوفى، الذى اعتقل فى 15 أغسطس جنوبى الجزائر برفقة مساعديه.

وفى يناير 2013، طالب المختطفون فى تسجيل مصور بث على الإنترنت الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفيلقة، بالعمل على إطلاق سراحهم وتلبية مطالب التنظيم الإرهابى، وظهر فى التسجيل القنصل الجزائرى العام فى مدينة غاو بشمال مالى، بوعلام سياس، وتحدث فى التسجيل بشكل غير مسموع، ولم يكن صوته واضحًا ، كما ظهر خلف الرهائن مسلحون ينتمون لحركة التوحيد والجهاد فى غرب إفريقيا، وجزء من أسلحتهم، ولم يظهر الشريط وجوههم كما لم يتحدث خلال الشريط أى من المسلحين، ولم يتضمن التسجيل أى مطالب معلنة لحركة التوحيد والجهاد فى مقابل الإفراج عن الدبلوماسيين الثلاثة.

وفى السياق ذاته، علق الخبير فى الشئون الاستراتيجية، قوى بوحنية، على وضع الدبلوماسيين المختطفين فى تصريحات نشرت له "بالعربية نت"، أن الموقف الجزائرى لا يزال يتسم بعدم الإفصاح والوضوح فى مسألة الإفراج عن معلومات تشفى غليل عائلات الضحايا وكذا وسائل الإعلام.

وأوضح أن الدبلوماسية الجزائرية تبرر غموضها، بأن أى تسريب للمعلومات قد يعرض حياة الرهائن الدبلوماسيين إلى خطر حقيقى، مؤكدًا أن مرور سنتين لا يخدم بأى حال الدبلوماسية الجزائرية وما ينتظر فى الآجال المستعجلة أن تستعمل وسائل ضغط جديدة عسكرية وأمنية لتحرير الرهائن، ما دامت الحرب قد توقفت فى مالى ولو مؤقتًا.