الخارجية: حل أزمة سد النهضة مرهون بالتوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف

أكد نبيل فهمى، وزير الخارجية، أن مصر تسعى إلى حل أزمة سد النهضة بناء على موقفها الثابت القائم على أسلوب التفاهم والتعاون، ولفت إلى أنه لابد أن تكون هناك صفقة متكاملة تستجيب لاحتياجات إثيوبيا فى الكهرباء واحتياجات السودان واحتياجات مصر من الماء.

وأشار "فهمى"، فى مؤتمر صحفى اليوم، إلى أن الحوار حول إمكانية تمويل مصر لسد النهضة تم اقتطاعه من سياقه، حيث كان جزءا من محاضرة ألقاها فى بروكسل.

وأوضح أنه أكد وقتها أن تمويل مصر للسد لن يكون إلا من خلال صفقة تكاملية، قائلا: "هذا الأمر مرهون بالتوصل لاتفاق يرضى جميع الأطراف"، لافتا إلى أن مشروعات السدود بما فيها سد النهضة لها تاريخ طويل ودراسات ترجع إلى العام ١٩٦٤.

وجدد "فهمى" تأكيد مصر أنها واضحة تماماً فى توجهها، وأنها ترى فى التفاوض الجاد الحل للتوصل إلى التفاهم، موضحا أن هذا الأمر له أهمية كبرى لمصر بحيث لا يوجد بها مجال للرفاهية والاستهتار.

ورفض وزير الخارجية الإفصاح عن فحوى لقائه وزير الخارجية الإثيوبى على هامش القمة الأوروبية الأفريقية حتى يصل الجانب المصرى رد رسمى حول ما تم مناقشته، واصفا الحوار بأنه كان حوار مصالحة ومكاشفة.

وتابع: "وضعنا كل ما لدينا للحوار وسنرى نتائج ما تم وسيقوم كل طرف خلال الفترة المقبلة بتقييم الحوار والتأكد من جدوى المفاوضات".

وشدد "فهمى" على أنه لم يعقد أى اجتماع مع أى مسئول أجنبى طيلة السبعة أشهر الماضية إلا وطرح فيه موضوع سد النهضة، محذرا من مخاطره، مشيرا إلى أن الطرف الآخر (إثيوبيا) إذا كان جادا فى الحوار فمصر على استعداد.