"البيئة": الفجوات المالية فى نظام المحميات تجبرنا على زيادة مواردها

قالت الدكتورة ليلى إسكندر، وزير البيئة، إنه فى ظل الفجوات المالية الكبيرة فى نظام المحميات الطبيعية، والاحتياج إلى مزيد من التمويل لإدارة المحميات بكفاءة، أصبح حتمياً العمل على استمرار زيادة معدلات موارد المحميات، واستثمار هذا التمويل لأجل تنميتها على أفضل وجه.

وأضافت خلال ورشة عمل حول الاستراتيجية الخاصة بمشروع الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية، أن استراتيجية التمويل المستدام تهدف إلى بناء مصادر تمويلية متنوعة وثابتة وآمنة، وتحسين آليات إدارة الموارد وكفاءتها وإرساء إطار مالى واقتصادى قوى، وبناء القدرات والدمج مع الأطراف المعنية لاستخدام أدوات وآليات التمويل، علاوة على إنشاء نظام كفء للمحميات الطبيعية يديره كيان مستقل مؤسس على قواعد اقتصادية واستدامة مالية وقدرات حديثة للإدارة رشيدة التكاليف.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رؤية قطاع حماية الطبيعة تتمثل فى إنشاء وإدارة شبكة للمحميات الطبيعية بمستويات عالمية، تضم النماذج الرئيسية من الرأسمال الطبيعى المصرى، والأنظمة البيئية الأساسية والتنوع البيولوجى المهدد بالانقراض، وذلك بتوفير البيئة المناسبة والتمويل المستدام والإدارة اللامركزية والشراكة مع أصحاب المصلحة والمجتمعات المحلية.

وفى السياق ذاته، أضافت الوزيرة أنه تم الإعلان عن أنشطة مهمة تم تنفيذها لرفع دخل المحميات بالبحر الأحمر خلال هذا العام، ليصل إلى 25 مليون جنيه بدلا من 17 مليون جنيه، وما تم إنفاقه على هذه المشروعات، والذى يبلغ 12.5 مليون جنيه، كذلك فرص العمل والفرص الاستثمارية المتاحة بالمحميات بالبحر الأحمر وجنوب سيناء والتعاون المستقبلى مع المجتمعات المحلية والشراكة من الجانب الحكومى والقطاع الخاص.