الإسكان: تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات يشجع الاستثمار

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يسعى لخلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، لافتا إلى أنه جارى تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتى ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن فى الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة.

وأضاف مدبولى، فى بيان له أنه تم تحريك الملفات التى تضم مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة.

من جانبه، قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة مهمة وداعمة للسوق فى ظل طبيعة الفترة الحالية التى تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة وهو ما يساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال لاسيما العربية.

وأضاف سامى، أن التعديلات تشمل أيضا قانون التمويل العقارى الذى يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال الـ10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن وهو ما انعكس على حجم التمويلات التى قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتى لم تتعد حاجز الـ4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 ألف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.

وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون فى تنشيط القطاع والتى شملت نحو 20 تعديلاً فى محاولة لإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقارى والتى تعتزم فيه رفع النسبة التى يتم خصمها من الدخل ‏ إلى ‏40%‏ وهو ما يؤدى إلى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول على المسكن الملائم من خلال التمويل العقارى.