حددت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، جلسة 4 مايو، موعدا لأولى جلسات نظر الدعاوى المقامة من سمير صبرى المحامى، والبالغ عددهم 12 دعوى، لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الإرهابية الهاربة إلى خارج البلاد.
وأوضحت الدعوى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبين للمثول أمام القضاء المصرى، لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وكذلك التحريض على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية.
