ناشدت 20 منظمة حقوقية وزارة الداخلية المصرية سرعة القيام بتنفيذ الحكم الصادر فى القضية رقم 1674/2013 بإحدى محاكم الجنايات، بإحدى محافظات صعيد مصر، على المتهم "ع. ف"، والذى قام باغتصاب الطفلة "سارة" ذات التسع سنوات، أكثر من 20 مرة على مدار 8 أشهر، حيث كان يقوم باستدراجها إلى منزل مملوك للأسرة، مازال تحت الإنشاء، على أطراف القرية المقيمين بها.
وقالت المنظمات، فى بيان مشترك اليوم، إنها قد علمت من الأم أن وحدة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية قامت بالذهاب مرتين إلى محل إقامة المتهم لتنفيذ الحكم الصادر ضده، إلا أنها وجدته هارباً، وذلك عقب صدور الحكم فى القضية يوم 22 ديسمبر 2013، والتى حضرها عن المجنى عليها محامى مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان الذى تبنى القضية والدفاع عن الطفلة منذ لجوء الأم إلى المركز طلباً للمساعدة القانونية فى سبتمبر 2013، ونظراً لتغيب المتهم عن الحضور، تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات، و3 سنوات عن هتك العرض، و2 عن حيازة سلاح أبيض، حيث كان يهدد الطفلة بسكين أثناء مواقعتها.
وأكدت المنظمات، الموقعة أدناه، أن الحكم جاء قاصراً نظراً لتغيب المتهم كسبب أول، واستخدام القاضى الرأفة مع المتهم والحكم عليه طبقاً للمادة 268 من قانون العقوبات التى تنص على أن "كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من 7:3 سنوات"، وكان على القاضى أن يستخدم فى هذه الحالة تحديداً المادة 269عقوبات التى حددت عقوبة هتك العرض بالسجن المؤبد، إذا كان المعتدى عليها من أقارب الجانى، وكان عمر المغتصبة أقل من 18 سنة، وهو الأمر الذى توافر فى هذه الحالة تحديدا.
جدير بالذكر، أن كلا من مؤسسة قضايا المرأة المصرية، والائتلاف المصرى لحقوق الطفل، قد انضموا لفريق الدفاع القانونى عن الطفلة "سارة" عقب صدور الحكم من محكمة أول درجة، وعقب ظهور والدة الطفلة "سارة" فى عدة برامج تليفزيونية، قام مكتب السيد وزير الداخلية بالمبادرة والاتصال لأخذ البيانات الخاصة بالحكم والمتهم، وأكدت الوزارة أنها ستقوم بعمل اللازم لتنفيذ هذا الحكم الصادر ضد العم المغتصب، كما تلقت الأم أيضاً عدة تهديدات بتغيير أقوالها وإلا سيتم خطف الطفلة وأشقائها الموجودين معها بالقاهرة، وكذلك قامت إحدى السيدات بالذهاب إلى منزلها وأخبرتها أن اسمها "علياء" وأنها تعمل بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، وأنها أتت للمنزل كى تقوم باصطحاب الطفلة للطبيب لدعمها نفسيا، وحينما تشككت الأم فى روايتها، وقامت بالاتصال بالمؤسسة من حجرة أخرى، وقامت السيدة بالهروب، وتم إجراء المحضر رقم 2001 لسنة 2014 إدارى قسم دار السلام، والذى ذكر فيه التهديدات التى تتعرض لها من أهلها وأيضا انتحال سيدة صفة انتمائها لمؤسسة مركز قضايا المرأة المصرية لكى تأخذ ابنتها منها.
وناشدت المنظمات وزير الداخلية، بصفته ممثلا للوزارة المنوط بها تنفيذ الحكم على المتهم، بأقصى سرعة ممكنة، وحماية الأم وأولادها من بطش الأسرة بهم، حيث إننا علمنا من الأم عن تلقيها تهديدات بخصوص تغيير أقوالها فيما يخص الدعوى محل الحكم، وكذلك التهديد بخطف أبنائها الموجودين معها بالقاهرة فى حالة عدم تغيير أقوالها.
كما طالبت المنظمات الموقعة أدناه وزارة التضامن الاجتماعى بتوفير معاش شهرين للأم، باعتبارها حالة استثنائية، لمساعدتها فى تربية وتعليم أطفالها لحين تأهيلها لسوق العمل.
المنظمات الموقعة:
1 – مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
2- مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
3- الائتلاف المصرى لحقوق الطفل.
4- المركز المصرى لحقوق الطفل.
5- الجمعية المصرية للنهوض بالحق فى المشاركة المجتمعية.
6- ائتلاف السيداو.
7- جمعية أمى للحقوق والتنمية.
8- جمعية المرأة الجديدة.
9- الاتحاد النسائى المصرى.خ
10- مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان.
11- مركز الدلتا الإقليمى للدفاع عن الحقوق والحريات.
12- مركز نبض لدعم الديمقراطية ومكافحة الفساد.
13- جمعية منتدى المرأة العربية العاملة.
14- المركز الإقليمى للدراسات الإعلامية والتنموية.
15- الاتحاد المصرى لمنظمات حقوق الإنسان الشابة.
16- تجمع نشطاء حقوق الإنسان بالصعيد.
17- مركز حقوق مصرية للتنمية وحقوق الإنسان.
18- مركز السنهورى للحريات والحقوق الدستورية.
19- المجموعة المصرية للقانون وحقوق الإنسان.
17- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
18- شبكة المتطوعين للتنمية وحقوق الإنسان.
20- المركز العربى لحقوق الإنسان بالمنيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة