فى قضية أحداث "الاتحادية".. المحكمة تعرض فيديوهات لنادر بكار يتحدث عن الشرخ بين الإخوان وحزب النور.. ودفاع مرسى يتهم"الإذاعة والتليفزيون"بقص مقاطع فى صالح المتهمين.. ويطلب لجنة جديدة لتفريغ الأسطوانات

استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم السبت، الجلسة الحادية عشرة من جلسات محاكمة المتهمين بقضية أحداث الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطى".. وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطى وعدد من قيادات الإخوان فى الأحداث التى وقعت 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومتظاهرين معارضين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف، بالإضافة إلى إصابة العشرات.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل، وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبدالرشيد والسيد شحاتة.

وتم تفتيش مداخل ومخارج القاعة من قبل خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية قبل بدء المحاكمة، حسب مصدر أمنى، والذى أكد أنه تم وضع خطة للعمل على تأمين قاعة المحاكمة من الداخل قبل بدء الجلسة وأثناء انعقادها وعقب الانتهاء منها، إلى جانب التشديدات الأمنية التى قام بها رجال الأمن تجاه الحاضرين قبل دخولهم الجلسة، من حيث التفتيش الدقيق الذى كاد أن يكون تفتيشاً ذاتياً.

وفى نفس السياق، تم وضع شاشة عرض للأسطوانات المدمجة المرفقة بالقضية بجانب منصة القضاء، وشاشة داخل قفص الاتهام الخاص بالرئيس السابق، وأخرى داخل قفص الاتهام الخاص بقيادات جماعة الإخوان المتهمين بالقضية.

كما أجرى المستشار أحمد أبو الفتوح، العضو اليمين بهيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تجربة على الصوت والميكرفونات داخل القفص الزجاجى الموجود حول قفص الاتهام وثبت وصول الصوت بصورة جيدة فى القفص.

ووجه دفاع جمال صابر اللوم إلى ضباط وأفراد الأمن المسئولين عن تأمين جلسة محاكمة "مرسى"، فى قضية أحداث الاتحادية، مؤكداً أن ما يحدث له من اعتداء من قبل بعض البلطجية، على حد وصفه، أمام أكاديمية الشرطة أمر غير مقبول، وذلك تحت سمع وبصر قوات الأمن الموجودة، حيث وجه لهم اتهاما بالتواطؤ معهم، وطالب بحمايته وحماية فريق الدفاع من هذه الاعتداءات المستمرة.

وكانت طائرة الرئيس السابق محمد مرسى تأخرت فى إقلاعها من سجن برج العرب مقر احتجازه، ما أدى إلى تأخر بدء الجلسة.

بدأت الجلسة فى الثانية عشرة والنصف، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام، ونادت المحكمة على أسماء المتهمين وأثبتت حضورهم بمحضر الجلسة وبدأت المحكمة بعدها فى عرض أسطوانة نادر بكار مساعد رئيس حزب النور مع الإعلامى معتز الدمرداش فى برنامج مصر الجديدة، والذى قال فيه "إن الإخوان سنوا سنة فى غاية السوء، وهى وقوف المدنيين أمام بعضهم البعض، أنصار فلان ضد أنصار فلان، وبدأوها قبل إعلان نتيجة الانتخابات، عندما قالوا لو فاز شفيق سيحرقون ويخربون، بالإضافة إلى حصار مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية، وأضاف أن "حزب النور بعيد عن كل هذا"، مشيرا فى حديثه إلى أن أنصار الإخوان لو تجمعوا من الممكن على أى شخص آخر أن يتجمع وينزل للمواجهة.

وقال بكار فى حديثه "إن المهندس خيرت الشاطر قال إن هناك ساعة صفر من قبل المعارضين لاقتحام القصر الجمهورى ولابد من مواجهتهم"، وأضاف "أن تغيب المؤسسات الأمنية هو سبب المشكلة، ولكن لا ينفع أن يوضع المدنيين فى مواجهة بعضهم البعض".

وقال أيضا "إنه من المفترض أن يقوم الرئيس بمخاطبة شعبه والتحدث معهه، وحزب النور لم يبع أحدا بل اشترى وطنه فاختاروا ألا تسقط البلد، ولابد من مراجعة الحسابات لأن ذلك ليس اختلافا فقهيا، بل حول مستقبل البلاد، وهذا الخلاف هو سبب الفرقة بين حزب النور والإخوان"، وأضاف "أن الإخوان بما يفعلوه بأن كل شخص يأخذ "حقه بذراعه" هو جر البلاد إلى صراعات وحرب أهلية، ما قد يؤدى إلى أن تتحول مصر إلى ليبيا أو سوريا، وأن حزب النور لن يشارك فيما تقوم به جماعة الإخوان، وأن جماعة الإخوان المسلمين متخيلين أنه تم بيعهم من قبل حزب النور، ولكن أنا أؤكد أننا قد اشترينا وطننا، ومع كل الاحترام للجميع فإننا نحافظ على هذه البلد ولو كان على حساب حزب النور أو مصلحتى أنا شخصيا".

واعترض الدفاع على الفيديو مطالبا من المحكمة إثبات توقف الأسطوانة عند الدقيقة 28، على الرغم من أن الميقات الزمنى مستمر فى العمل، وهو ما يوضح فساد السى دى.

وصرحت المحكمة للدفاع بأخذ صورة من الأسطوانة والتفريغ، وقال دفاع جمال صابر أحمد كمال المحامى، إنه عند دخول المحكمة وعلى مرأى ومسمع الأمن بإمساكه ومحاولة الاعتداء عليه وعند الاحتماء بالحاجز الأمنى، تم اختراقه والتعدى عليه من قبل إحدى السيدات بعصا، وطلب من المحكمة توجيه الأمر إلى حرس المحكمة بعدم وجود أحد عند الحواجز، لأن الأمن لا يتصرف عندما تم التعدى عليه بالقول والفعل وطلب من المحكمة تكليف النيابة إجراء التحقيق فى هذا الأمر، وتضامن معه فى ذلك بقية أعضاء الدفاع، وقالوا إنهم يجلسون بالخارج كثيرا حتى يتم لهم السماح بالدخول.

وأكد محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع، أن اللجنة كانت من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وهو خصم للمتهمين، ملتمسا ندب لجنة محايدة من خارج اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المختصين، والدفاع مستعد لدفع أتعابها.

وقام أحد أعضاء الدفاع بتوجيه أسئلته لرئيس اللجنة، فرد رئيس اللجنة على أسئلته أمام المحكمة أنهم قاموا بتفريغ تلك الفيديوهات التى بالأسطوانات مجتمعين، وذلك بناء على أسس فنية، وقال ردا على الدفاع إنه لم يطلع على ملف القضية بالكامل، ولكنه طبقا لأوامر المحكمة، قام بتفريغ الأسطوانات فقط، ولكنه اطلع على تقرير وتفريغ النيابة العامة للأسطوانات، وذلك طبقا لقرار المحكمة.

وقال الدفاع إن هناك إحدى الأسطوانات، قال إنها لا تعمل ولكن النيابة فرغتها، فلماذا لم يذكر الخبير ذلك، فقال الخبير إنه ذكر ذلك ومن الممكن أن تكون المشكلة فنية.

وطلب دفاع المتهم الثالث عشر إثبات أن تاريخ تصوير بعض المقاطع رقم 6 و7 و9 فى 2013 وهو تاريخ لاحق على الأحداث، وقال الشاهد رئيس اللجنة ردا على الدفاع بوجود اختصار وقص فى التقرير، أن هنالك فيديوهات متشابهة فكانت بعض الفديوهات يختصرها وآخر يفرغها حرفيا.

واكتشفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان المتهمين فى قضية الاتحادية، أن اللجنة الفنية المشكلة لفحص الفيدوهات التى تضمنتها أحراز القضية قامت باجتزاء فيديو الناشط السياسى ممدوح حمزة مع الإعلامى وائل الإبراشى، ولم تثبت فى تقريرها أن ممدوح حمزة تحدث عن أن المتظاهرين سيقتحمون قصر الاتحادية وسيعلنون مجلس رئاسى مكون من حمدين صباحى وعبدالمنعم أبوالفتوح إذا لم يتراجع مرسى عن الإعلان الدستورى، وأثبتت هيئة الدفاع ذلك فى محضر جلسة اليوم، فسأل رئيس المحكمة رئيس اللجنة الفنية عن ذلك فأقر رئيس اللجنة أنه اختصر هذا الفيديو.

وأكد الدفاع أن الشاهد له هوى فى تفريغ الأسطوانات ويفرغ ما يشاء ويرضى فقط ويجتزل الآخر، وهذا الاجتزال يخل بما تبديه المحكمة من تحقيق باستدعاء فمن المفترض ألا يجتزل ويفرغ فى بعض الأحيان حديثا لا علاقة له بالأحداث، وآخر مهم لا يقوم بتفريغه.

وكانت النيابة العامة، قد اتهمت فى قضية "الاتحادية" كلا من أسعد محمد أحمد الشيخة 48 سنة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، محبوس احتياطى، وأحمد محمد محمد عبد العاطى 43 سنة، مدير مكتب رئيس الجمهورية محبوس احتياطى، وأيمن عبد الرءوف على أحمد هدهد 44 سنة، مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية محبوس احتياطى، وعلاء حمزة على السيد 42 سنة، قائم بأعمال مفتش إدارة بالأحوال المدنية بالشرقية محبوس احتياطى.. ورضا محمد الصاوى محمد "مهندس بترول" "هارب ".. ولملوم مكاوى جمعة عفيفى "حاصل على دبلوم تجارة" "هارب ".. وعبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس) "هارب ".. وهانى سيد توفيق سيد (عامل) "هارب ".. وأحمد مصطفى حسين محمد المغير 33 سنة - مخرج حر، "هارب ".. وعبد الرحمن عز الدين إمام 25 سنة، مراسل لقناة مصر 25 "هارب ".. وجمال صابر محمد مصطفى 43 سنة محام، "محبوس احتياطى ".. ومحمد محمد مرسى عيسى العياطى (رئيس الجمهورية السابق)، "محبوس احتياطى ".. ومحمد محمد إبراهيم البلتاجى 53 سنة طبيب، "محبوس احتياطى".. وعصام الدين محمد حسين العريان 61 سنة طبيب "محبوس احتياطى.. ووجدى عبد الحميد محمد غنيم 63 سنة داعية "هارب."

وقالت النيابة، إن المتهمين من الأول إلى الحادى عشر استعرضوا وآخرون مجهولون القوة، ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجنى عليهم الواردة أسماؤهم بالتحقيقات، وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم، وفرض السطوة عليهم، لإرغامهم على فض تظاهرهم السلمى، بأن تجمع المتهمين وآخرين مجهولين، من أعضاء تنظيم الإخوان فى مسيرات عدة، متوجهين للمكان الذى أيقنوا سلفاً اعتصامهم فيه أمام قصر الاتحادية، بعضهم حامل أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للاعتداء على الأشخاص، وما أن ظفروا بهم حتى باغتوهم بالاعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات، ما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.