قال الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى، إن موافقة الحكومة على قانون مكافحة الإرهاب خطوة جيدة وليست متأخرة، لأن هناك بالفعل موادًا بالدستور تجرم أوضاع الإرهاب وبها عقوبات مشددة، لافتًا إلى أن قد سبق أن قام قسم التشريع بالعدل بإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب المتضمن توسيع سلطات رجال الأمن فى إلقاء القبض على المتهمين، والكشف عن مرتكبى الجرائم الإرهابية، والتقليل من وقوعها وتوسيع دائرة الشبهات.
وأضاف فوزى فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن العبرة ليست بنصوص القوانين التى تصدر، وإنما بتفعيل الفائدة التى ستتحقق بتطبيق القانون وإجراء التحقيقات فى القضايا الإرهابية، والعمل على التعديل فى فكرة العدالة وتجنب بطء التقاضى، والتشديد على المنظومة التشريعية المتعلقة بمكافحة الإرهاب لضبط مرتكبيها بسهولة ويسر.
وأشار فوزى، إلى أن قانون الإرهاب سيساعد على تقليل معدلات الجريمة فى وجود التنظيم القانونى وتراجع عمليات الإرهاب، بعد تصاعدها بالبلاد بعد ثورة 30 يونيو.
كما أكد أن طلب قسم التشريع بمجلس الدولة بضم تعديل قانون العقوبات لمكافحة الجريمة الإرهابية فى إطار مكافحة الإرهاب فى مشروع واحد يضاف إلى قانون العقوبات خطوة هامة ستكون عاملا يساعد على تيسير العملية البحثية والإجرائية وتوحيد النصوص بدلآ من بعثرتها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة