دعوى قضائية ضد "محلب" للمطالبة بتثبيت عمال التشجير

أقام العشرات من موظفى الإدارة المركزية للتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، دعوى قضائية بمجلس الدولة، ضد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور هانى قدرى وزير المالية، للمطالبة بالتثبيت والحصول على الحد الأدنى للأجور.

ويذكر أن عدد الموظفين يبلغ 55 ألف موظف بجميع المديريات الزراعية، ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عام ٢٠٠٦ وحتى الآن، مع العلم بأن المرتب لا يتعدى٤٠ جنيها، موضحا أن وزارة الزراعة ترسل شهريا بيانا بكشوف المرتبات إلى المديريات والإدارات، وذلك لحصر أعداد الموظفين الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية.

وأوضح أبو الحجاج أحد رافعى الدعوى، أن المتضررين بهيئة التشجير قاموا من قبل برفع قضيتين سابقتين، إحداهما رفعها المرشح الرئاسى السابق خالد على، وذلك بدعم من المركز المصرى لحقوق الإنسان والخبير الاقتصادى دكتور صلاح جودة، وطالبوا بتنفيذ قرار الوزير رقم ٧٠٢ لسنة ٢٠١١، والخاص بتثبيت عمالة هيئة التشجير.