خبراء البيئة يحذرون من مخاطر الفحم الصحية والبيئية.. ويؤكدون: العالم يسعى للتخلص منه بحلول 2040 ونحن نبدأ فى استخدامه لإرضاء رجال الأعمال.. ويطالبون الحكومة بالتراجع عن القرار من أجل صحة الشعب

أعرب خبراء البيئة والمنظمات الحقوقية المهتمة بالشأن البيئى عن قلقهم الشديد من إصرار الحكومة، على استخدام الفحم كبديل للطاقة فى مصانع الأسمنت والصناعة، والتعجل غير المبرر بإصدار قرار استيراد الفحم، معتبرين فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن هذا القرار يفيد قلة من المستثمرين الساعين لتحقيق أقصى الأرباح الممكنة دون اعتبار للخسائر الاقتصادية والصحية والبيئية التى ستتحملها الأجيال الحالية والقادمة.

وقال الدكتور سمير موافى، رئيس لجنة الطاقة بوزارة البيئة، إن ما يضاعف القلق هو التعجل غير المبرر لاتخاذ مثل هذا القرار، وإن التحول للفحم كمصدر بديل للغاز الطبيعى، قرار إستراتيجى خطير يستحق دراسة متأنية.

وأضاف: "من المعلوم أن الفحم مصدر أكثر تلويثا من الغاز، يحمل مخاطر صحية كبيرة مع استخدامه، ونقله واستخراجه وأيضا مع التخلص من مخلفاته، كما يحمل التحول لاستخدام الفحم أعباء اقتصادية كبيرة، نظرا لاحتياجه لتجهيزات فى البنية التحتية اللازمة لاستيراده، ونقله وتخزينه وأيضا فى تقنيات استخدامه، كل هذا فى ظل عدم وجود أو استكمال دراسات اقتصادية حول جدواه وفرص ثبات أسعاره وضمان استمراره، أو دراسات بيئية حول الأعباء والعواقب البيئية والصحية، ويوضح التصريح الذى صدر بالفعل عن الوزير أنه تم صرف 3 مليارات من الميزانية فى هذا المجال، قبل الموافقة على القرار، على مدى العشوائية فى سياسة الحكومة".

وقال الدكتور عطوة حسين مستشار وزارة البيئة "إن قانون البيئة سيحمى الشعب ويقف حائط صد فى تطبيق جميع المعايير واﻻشتراطات البيئية، لأن الفحم شديد التلويث للبيئة للدرجة التى دفعت الكثير من الدول للعزوف عن استخدامه، الأمر الذى دفع البنوك الدولية مثل البنك الدولى والأوروبى للتضييق على تمويل المشروعات التى تعتمد على الفحم، خصوصا أن "تقنيات التشغيل النظيف" مازالت فى مراحل مبكرة للغاية لإثبات كفاءتها، وفرض الحماية البيئية يكاد يكون وهما فى ظل الضعف القانونى والمؤسسى الحالى للجهات البيئية والإدارية الحالية.

وقال الخبير البيئى محمود القيسونى إن هناك بالفعل مشكلة تواجه البلاد فيما يتعلق بنقص موارد الطاقة من الغاز والبترول، وإن كثيرا من الصناعات، خصوصا صناعة الأسمنت، كثيفة الاستخدام للطاقة تواجه حاليا نقصا كبيرا فى ما يورد إليها من غاز طبيعى، مما يؤثر على إنتاجها وبالتالى على ما تحققه من أرباح.

وتتضمن الحلول التى يقترحها الخبراء لمواجهة هذا الوضع توجيهات بترشيد استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها، والتوسع فى استخدام المصادر المتجددة للطاقة مثل الشمسية والهواء والطاقة الحيوية وغير ذلك.

وكشف عمرو على، رئيس جمعية هيبكا للحفاظ على البيئة أن مستثمرى الأسمنت يشنون حربًا إعلامية وسياسية قوية للسماح باستخدام الفحم فى الصناعة، مستغلين فى ذلك أزمة الطاقة الحالية، بالإضافة إلى الأزمة الراهنة المصاحبة لرفع أسعار الأسمنت، وذلك لإجبار الحكومة والمواطنين على قبول المخاطرة الصحية والبيئية والسيادية على المدى الطويل مقابل خفض أسعار الأسمنت مؤقتاً من قبل صناع الأسمنت ويتعاون مجلس الوزراء بشدة مع مستثمرى الأسمنت، بينما يرفض الاستماع لشكوك ودراسات الباحثين والمهتمين بشئون الصحة والبيئة والطاقة المستدامة حول قرار خطير مثل استيراد الفحم للإنتاج الصناعى.

وأضاف: "مجلس الوزراء يهمل متعمدًا الاستماع لأول من سيتعرضون للأذى بسبب استيراد الفحم فى مصر، وهم سكان المجتمعات السكنية والسياحية المحيطة بمصانع الأسمنت والذين سيكونون أول من يدفع ثمن أرباح مصانع الأسمنت المتزايدة من صحتهم وحياتهم وما يترتب على المرض من فقر مما يدفع بسكان منطقة مثل وادى القمر بالإسكندرية، المجاورة لمصنع تيتان للأسمنت، المتضررين منذ عقود، وحتى من قبل استخدام الفحم، للتلويح بالاعتصام أمام الشركة لفشل الدولة فى حمايتهم من المرض والتلوث".

وقال محمد ناجى مدير مركز حابى للبيئة "إن الدولة التى فشلت فى تنفيذ أى من العقوبات المفروضة بسبب تلك المخالفات، تستضيف مستثمرى الأسمنت الذين يبتزون الشعب والحكومة الحالية برفع أسعار الأسمنت، والحكومة تضحى بصحة المصريين ومستقبل مصر البيئى والاقتصادى لتحقيق أرباح أعلى للمستثمرين، مؤكدا أن ممارسات صناعة الأسمنت الاحتكارية بالتلاعب بأسعار الأسمنت بالسوق لابتزاز الدولة للموافقة على مطالبها من الفجاجة، حتى أن جهاز حماية المستهلك قد قام فى التاسع من مارس 2014 بتقديم بلاغات ضد الصناعة أمام جهاز منع الاحتكار، واتهمهم بالتلاعب بأسعار الأسمنت.

وأضاف ناجى أن الحكومات التى لديها الرغبة فى خلق اقتصاد لها سيادة عليه تستخدم لحظات الأزمات للوصول لحلول أكثر تقدمية واستدامة واستقلالية، بدلًا من أن تختار اختيارات يبتعد أغلب بلاد العالم عنها لأضرارها الصحية والبيئية.

فيما تعجب الدكتور طارق الباز، ممثل مجلس أمناء مؤسسة موارد التنمية المستدامة، مما يحدث بمصر حيث يؤكد أنه فى الوقت الذى تخطط فيه حكومات العالم خططاً طويلة ومتوسطة المدى للابتعاد عن الفحم كمصدر للطاقة لإدراكها أخطاره الصحية والبيئية الجسيمة، على الرغم من أنه أرخص مصادر الطاقة فى بلاد كثيرة، لأنه يوجد على أراضيهم بكثرة ولا يحتاجون لاستيراده، تتوجه مصر لاستيراد الفحم الذى لا يتوافر على أراضيها، مما يجعلها معتمدة على الاستيراد، ولن نجنى منه إلا الأضرار بينما تحقق الشركات أرباحا طائلة ندفع نحن ثمنها فى الوقت الذى نهمل فيه وسائل طاقة متجددة وصديقة للصحة والبيئة متوافرة على أراضينا، علمًا بأن 85% من الفحم المستخدَم فى العالم يستخدم فى بلاد استخراجه.

وأكد الباز أنه فى الشمال الأكثر تقدمًا صناعيًا، تتحرك دول مثل ألمانيا وهولندا للابتعاد عن الفحم، الذى كان مصدرهم التاريخى للطاقة، وتتحول لاستخدام الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من النفايات.
ففى صناعة الأسمنت الألمانية، 61% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات. وفى هولندا، عام 2009 كانت 98% من الطاقة المستخدمة فى صناعة الأسمنت مولدة من النفايات.
وفى بلاد من الجنوب، المماثلة لنا فى التقدم التكنولوجى، تخطط دول مثل المغرب وكينيا تخطيطًا إستراتيجيا يحمى صحة مواطنيها وسيادتهم على الطاقة فى بلادهم ويضمن اقتصادًا أكثر استقلالية لا يعتمد على الفحم والاستيراد، ففى كينيا تخطط الدولة للوصول لأن تعتمد 50% من طاقتها على الطاقة الشمسية بحلول عام 2016، وتخطط المغرب لأن تولد 42% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2020.

وعلى مستوى خبراء البيئة أكد الدكتور محمد الزرقا أن مستثمرى الأسمنت، وحلفاءهم فى الدولة يوحون لنا أن استخدام الفحم هو الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية، فى حين أن هناك الكثير من الحلول التى تتيح حل الأزمة الحالية، مع ضمان إعطاء الأولوية لمصالح المواطنين والسيادة الاقتصادية علماً بأن الأزمة الحالية يتمثل معظمها فى اضطرار مصانع الأسمنت لخفض هامش ربحها الرهيب - حيث يبلغ هامش ربح تلك الشركات فى مصر، التى تبيع الأسمنت بالسعر العالمى، نحو 40% مقارنة بـ15 إلى 20% متوسط هامش الربح العالمى، فبالإضافة لرخص الموارد فى مصر من عمالة ومواد ونقل، وللميزات والتسهيلات الاستثمارية، فإن مصانع الأسمنت فى مصر تستخدم ضعف كميات الطاقة لإنتاج نفس الكمية من الأسمنت، مقارنةً بمصانع الأسمنت فى شركات تستخدم نفس التكنولوجيا فى بلد مثل اليونان وبمجرد رفع الكفاءة وعدم إهدار الطاقة المدعومة من الدولة!- تستطيع شركات الأسمنت حل أغلب أزمة طاقتها الحالية، وبالإضافة إلى ذلك تستطيع تلك الشركات الاتجاه لإضافة الطاقة المولدة من النفايات -المتوفرة بكثرة فى مصر- لمزيج الطاقة فى مصانعها وذلك لن يضمن فقط مصلحة المصريين الصحية واستقلالية الاقتصاد المصرى، ولكن سيتيح أيضا فرص عمل جديدة فى مصانع تحويل النفايات وسيحمل الدولة تكاليف أقل لإنشاء تلك المصانع بالمقارنة بما ستتحمله لو تم استيراد الفحم وتحملت الدولة تكاليف تطوير البنية التحتية للموانئ والطرق أو السكك الحديدية الصناعية اللازمة لنقل الفحم على الطرق البرية أو النهرية، ناهيك عن أبعاد الاستدامة وأمن الطاقة.

وأكد بيان جماعى للمنظمات الحقوقية للبيئة فى مصر صدر صباح أمس، أن الموافقة على استيراد الفحم يثير تساؤلات ليس فقط عن قدرة الدولة على التخطيط بشكل إستراتيجى فى لحظات الأزمات لضمان مستقبل أفضل، ولكن أيضًا يثير تساؤلات عن انحياز الدولة التى من المفروض أن يكون دورها هو حماية صحة المصريين والعمل على استقلالية الاقتصاد فى مصر، فوزير الصناعة والتجارة والاستثمار منير فخرى عبد النور كمثال، يبدو كأنه وزير لرجال الأعمال والمستثمرين الأجانب منهم خاصة 80% من مصانع الأسمنت فى مصر مملوكة لشركات أجنبية، بدلًا من كونه وزيرًا يخدم مصالح المصريين الاقتصادية الآن وفى العقود القادمة.

وطالب الخبراء بضرورة أن تتحمل الحكومة مسئوليتها فى حماية صحة المصريين وسيادتهم على مستقبل الطاقة فى بلدهم، والتخطيط الإستراتيجى لضمان خطة للطاقة المستدامة اقتصاديًا وبيئيًا، بدلًا من الخضوع لابتزاز مستثمرى الأسمنت وقيام بعض أعضاء المجلس بدور الذراع السياسية لتلك الصناعة والذى يعمل على تحقيق أعلى ربحية للمستثمر الأجنبى على حساب صحة المصريين ومستقبل البلاد الاقتصادى والبيئى.