الديلى تليجراف:خبير أمنى بريطانى: الحكومة تنتبه أخيرا للتهديد المتزايد الذى يشكله الإسلاميون
أكد كون كوفلين، الكاتب البريطانى البارز والخبير المعروف عالميا فى القضايا الأمنية والإرهاب، أن قرار الحكومة البريطانية بإجراء تحقيق واسع فى أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واحتمال حظر التنظيم، إشارة مرحب بها على أن الحكومة انتبهت أخيرا إلى التهديد المتزايد الذين يشكله المتشددون الإسلاميون على الأمن القومى.
وأشار "كوفلين" فى مقاله بصحيفة الديلى تليجراف، الجمعة، إلى أنه عند بدء ثورات الربيع العربى قبل ثلاث سنوات، أظهرت الحكومة البريطانية نزعة مثيرة للقلق حيث دعم الاحتجاجات ضد أنظمة الحكم العربية دون إعطاء أى تفكير جدى للعواقب المحتملة.
وأضاف أن هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" وغيرها من أصحاب الفكر اليسارى الكسالى، سارعوا للتضخيم من الاحتفاء بمباهج الديمقراطية على النمط الغربى فى العالم العربى، بينما الواقع هو أن هذه الظاهرة هى معركة من أجل التفوق السياسى بين النخب السياسية المتنافسة.
وأكد أن رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، دعم بقوة الإطاحة بالرئيس المصرى حسنى مبارك، ثم العقيد الليبى معمر القذافى، مؤيدا حملة عسكرية دولية فى ليبيا، لكن ما ترتب على هذا الموقف غير المدروس هو سقوط اثنين من دول شمال أفريقيا الأكثر استقرارا، فى الفوضى والعنف، مع عواقب وخيمة على بريطانيا.
وتابع "أن بعد ثلاث سنوات من الإطاحة بالقذافى لا تزال ليبيا فى خضم فوضى، وأجبرت شركات بريطانية كبرى مثل "بى.بى"، التى كانت تتمتع بعقود تجارية مربحة مع طرابلس، لسحب موظفيها لأسباب أمنية. ولم يكن الوضع أفضل كثيرا فى مصر، ففضلا عن سيطرة الجماعات الجهادية على سيناء، سعى متشددون إسلاميون للسيطرة على الحكم تحت ستار ما يسمى الإخوان المسلمين المعتدلين".
ويمضى الكاتب البريطانى بالقول "إن لحسن الحظ، تم استعادة بعض النظام بعد أن أدركت السلطات العسكرية أن هذا البلد العريق على وشك الانزلاق إلى طريق لا رجعة منه بالعودة إلى العصور الوسطى، حيث قرر الجيش المصرى التدخل لإخراج الإسلاميين من السلطة".
ويقول إن على ما يبدو الآن، إن الحكومة البريطانية أدركت خطأها وتستعد لقبول تعديل هذا الخطأ من خلال الاعتراف بأن جماعة الإخوان المسلمين بعيدا كليا عن ما تزعمه من ديمقراطية أو إصلاحات، وأنها بدلا من ذلك ترغب فى إقامة حكومة على أساس سيادة الشريعة وعلى استعداد للجوء إلى أى وسيلة ممكنة، بما فى ذلك استخدام العنف والإرهاب، لتحقيق أهدافها.
ويخلص بالقول أن التهديد الذى تشكله هذه الجماعات الإرهابية بات واضحا للحكومة البريطانية، فأخيرا طلبت كاميرون من وكالات الاستخبارات تقييم احتمال أن تكون جماعة الإخوان المسلمين تخطط لشن أنشطة متطرفة فى بريطانيا من مقرها فى كريكلوود، مشيرا إلى تورطها فى قتل ثلاثة سياح فى تفجير حافلة فى طابا فبراير الماضى.
التايمز:قيادى إخوانى يحذر بريطانيا من "هجمات إرهابية" حال حظر الجماعة
حذر إبراهيم منير، أبرز قادة جماعة الإخوان المسلمين فى بريطانيا، من أن حظر الجماعة داخل المملكة المتحدة سيزيد احتمال تعرضها لهجمات إرهابية.
وقال "منير" فى مقابلة مع صحيفة التايمز، السبت، إنه إذا وقع الحظر، فإن هذا سيدفع كثيرين فى مجتمعات مسلمة إلى الاعتقاد بأن قيم الإخوان المسلمين "السلمية"، حسب زعمه، لم تنجح، وأنهم يوصفون بأنهم جماعة إرهابية وهو ما يفتح الباب أمام الاحتمالات كافة.
وتأتى تلك التصريحات تعليقا على قرار الحكومة البريطانية، برئاسة ديفيد كاميرون، فتح تحقيق فى أنشطة الإخوان المسلمين ومدى تورط الجماعة فى أعمال العنف داخل مصر، وذلك فى أعقاب اتهامات مصر والسعودية لها بالضلوع فى الإرهاب.
وبسؤاله عما إذا كان يقصد أن الباب صار مفتوحا على العنف، أجاب قائلا "احتمال". وحسب مقتطفات نقلها موقع "بى.بى.سى" عن الصحيفة، مضى منير قائلا "إن هذا سيخلق مزيدا من المشكلات أكثر مما توقعناه على الإطلاق، وليس لبريطانيا فحسب، وإنما لكل المنظمات الإسلامية التى تعتنق أفكارا سلمية فى أنحاء العالم".
وزعم القيادى الإخوانى أن سمعة بريطانيا فى العالم الإسلامى سوف تتضرر إذا حظرت جماعة الإخوان المسلمين.. وعقد "منير" مقاربة مع قرار غزو العراق، قائلا إنه كان ينظر إليه على نطاق واسع فى المجتمعات المسلمة باعتباره "حرب على الإسلام".
ومضى متسائلا "ثم ماذا حدث هنا فى لندن عام 2007؟ وفى العاصمة الإسبانية مدريد؟"، وذلك فى إشارة إلى هجمات إرهابية وقعت فى المدينتين الأوروبيتين.. واتهم "منير" الحكومة البريطانية بالرضوخ لضغط السعودية والإمارات، كما أعرب عن "مخاوف" لدى الجماعة من تكليف السفير البريطانى لدى السعودية بإجراء التحقيق، معتبرا أن الأوضاع فى السعودية الآن ستؤثر على السفير هناك.
"بى.بى.سى":بريطانيا تعلن "أنصار بين المقدس وأنصار الشريعة والمرابطون" ضمن التنظيمات المحظورة
ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بى.بى.سى" أن الحكومة البريطانية أضافت ثلاث جماعات إلى قائمة المنظمات المحظورة، وهى أنصار بيت المقدس والمرابطون وأنصار الشريعة، ذلك بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.
وأوضحت الإذاعة على موقعها الإلكترونى، أن مجلس النواب البريطانى وافق دون تصويت على اقتراح الحكومة بإضافة الجماعات الثلاث إلى قائمة الجماعات المحظورة.. حيث تحدث ممثل الحكومة عن الجرائم التى يعتقد أن هذه الجماعات ارتكبتها.
وحظى اقتراح الحكومة على دعم حزب العمال، حيث قالت ديانا جونسون، وزيرة الظل للأمن الداخلى، إن المعارضة كانت سعيدة لقبول تأكيد الحكومة أن هذه التنظيمات متورطة فى جرائم "ضمن أعلى درجات الخطورة".
وضغطت جونسون على الحكومة لتضييق الخناق على أنشطة حزب التحرير، بدعم من زميلها ورئيس لجنة الشئون الداخلية حيث فاز الذى كان يشعر بالقلق حيال عدم قدرة الحكومة على فعل أى شىء حول الموضوع نفسه.
الإندبندنت:عباس سوف يلجأ للمطالبة بالانضمام لمنظمات الأمم المتحدة فى حال فشل المفاوضات
نشرت صحيفة إندبندنت البريطانية، تقريراً للكاتب بن لينفيلد يبرز فشل المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين المحتمل بسبب تمسك كل طرف بمطالبه دون النظر لأهمية نجاح تلك المفاوضات للطرفين.
وقال الكاتب إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يلوح بسعيه للانضمام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التابعة للأمم المتحدة، فى حال تعنت إسرائيل فى الإفراج عن الدفعة الجديدة من الأسرى الفلسطينيين، والتى تعهدت بالإفراج عنهم فى إطار حث عملية السلام.
وقد عرضت الصحيفة أن أكثر ما يقلق إسرائيل هو انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية، والتى تخول لفلسطين التقدم بشكاوى ضد الجيش الإسرائيلى وأنشطته الاستيطانية فى الضفة الغربية، ولكن الحل الآخر المؤقت والأكثر أماناً للطرفين هو تمديد فترة المباحثات والتى تنتهى فى 29 أبريل الحالى، كما حددها وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والذى يرعى المباحثات بين الطرفين.
ويقول "لينفيلد" إن ابتعاد عباس عن المحادثات بسعيه للانضمام للأمم المتحدة ينطوى على مشكلات كبيرة، حيث إن الولايات المتحدة تعارض هذا الاقتراح مما سيجعلها تعرقل مساعى فلسطين فى العضوية الكاملة للأمم المتحدة، ويقول الخبير السياسى الإسرائيلى مناحيم كلين "إن نيل عضوية المنظمات الدولية "يمكن أن يكون مكسبا رمزيا، لكنه لن يساعد الوضع على الأرض".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة