25 جريحا فى أعمال عنف بمخيم الزعترى بالأردن

أصيب 22 من رجال الأمن الأردنيين وثلاثة لاجئين سوريين بجروح في أعمال عنف اندلعت، مساء اليوم السبت، بمخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال شرقي الأردن.

وقالت مديرية الأمن العام، وهي جهاز مسؤول عن الأمن في الأردن، في بيان، إن "مجموعة من اللاجئين السوريين داخل مخيم الزعتري قامت بأعمال شغب، وحاولت الاعتداء على مقار الجهات الأمنية في المخيم، إضافة إلى الاعتداء على الممتلكات؛ احتجاجًا على ضبط أشخاص خرجوا إلى خارج المخيم بطرق غير قانونية".

وأفادت المديرية بـ"إصابة 22 رجل أمن عام ودرك "جهاز أمني تابع لوزير الداخلية" أسعفوا "جرى نقلهم" إلى المستشفى جراء إلقاء الحجارة عليهم، وحالتهم العامة متوسطة".

وتابع أنه "جرى إسعاف 3 لاجئين سوريين للمستشفى وحالتهم العامة مستقرة".،وأوضحت المديرية أن "مثيري الشغب قاموا أيضا بإشعال "النيران في" 6 خيام وكرفانين "بيت متنقل" تم إطفاؤها، ولم ينتج عنها أية إصابات.. والقوة الأمنية لا تزال حتى اللحظة "الساعة 20:11 ت. غ" تتعامل مع بعض مثيري الشغب".

ومضت قائلة إن "رجال الأمن العام والدرك تعاملوا مع الحادثة والتجمهر بالطرق القانونية المتعارف عليها، مستخدمين الغاز المسيل للدموع".

وأضافت أن "مديرية الأمن العام وقوات الدرك لن تسمح بأي حال من الأحوال بالتعدي على القانون أو على الممتلكات العامة أو الخاصة".

وعن سبب اندلاع أعمال الشغب، قالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول إن "الأمن الأردني منع لاجئين سوريين من تهريب مساعدات يحصل عليها اللاجئون من منظمات إلى خارج المخيم لبيعها والحصول على المال لتلبية احتياجات أخرى للاجئين".

وتابعت أن "قوات الأمن والدرك، مدعومة بقوات البادية "تابعة للأمن العام"، عززت من تواجدها داخل المخيم للسيطرة على كافة أشكال الشغب".

والزعتري من أكبر مخيمات اللاجئين السوريين في الأردن إذ يأوي حوالي 110 آلاف لاجئ سوري.

والأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين السوريين، وتأثرا بالأزمة السورية منذ اندلاعها منتصف مارس 2011، وذلك لطول الحدود البرية بين البلدين، والتي تصل إلى 375 كلم.

ويتجاوز عدد السوريين في الأردن، بحسب مسئولين أردنيين، المليون و300 ألف، بينهم 600 ألف لاجئ مسجل لدى الأمم المتحدة، في حين دخل الباقي قبل بدء الأزمة السورية بحكم علاقات عائلية وأعمال التجارة.