قررت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى التى أقامها مساهمو شركة النيل لحليج الأقطان لإلزام الحكومة بتنفيذ حكم بطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وإعادة قيمة الأسهم، للحكم بجلسة 17 مايو المقبل.
وقال وائل حمدى، مقيم الدعوى، والممثل القانونى للمساهمين، إن رفع دعوى أخرى جاء للضغط على الحكومة لتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى الاستعداد لرفع جنحة مباشرة ضد الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء السابق لعدم تنفيذه الحكم واسترداد الشركة.
ويذكر أن محكمة جنح الدقى قد قضت بحبس هشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، سنة، لامتناعه عن تنفيذ حكم القضاء الإدارى بعودة شركة النيل لحليج الأقطان للدولة.
