وكيل "المعلمين": خاطبنا رئاسة الجمهورية لتحديد موعد للقاء الرئيس

وصف محمد محمود وكيل أول النقابة العامة للمعلمين، أن حكم المحكمة بفرض الحراسة القضائية على النقابة جائر ومخالف للقانون ونص المادة "77" من الدستور والتى تنص على عدم جواز فرض الحراسة القضائية على النقابة وعدم حل مجلسها إلا بحكم قضائى.

وأوضح محمود، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة لطرح نتائج محاولات الاقتحام التى تعرضت لها النقابة ظهر أمس الثلاثاء، أن النقابة فتحت أبوابها للجميع من خلال انتخابات التجديد النصفى خلال فبراير الماضى، ولكن قرارات بعض المحافظين بوقف الانتخابات فى عدد من اللجان والنقابات الفرعية حالت دون استمرارها، مشيراً إلى أنهم طالبوا الدكتور محمود أبو النصر خلال لقائهم به برفع أيدى وكلاء الوزارة والمحافظين عن النقابة وعدم التدخل فى شئونها.

وأكد وكيل أول النقابة، أن ما حدث فى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس الثلاثاء هو تأجيل جلسة النظر فى الاستشكال إلى يوم 20 مايو المقبل، وكلك تأجيل نظر الاستئناف إلى 13 من الشهر ذاته، قائلاً "يتصور البعض ممن ليس لديه دراية بالقانون أنه فى حالة الحكم بفرض الحراسة لن يكون الاستشكال آخر المطاف ولكن سيتم نقض الحكم ".

وأضاف، "كما أنه فى حالة فرض الحراسة سيتم تعيين لجنة قضائية تحتوى على مجموعة من القضاة يتقاضون مرتب شهرى من أموال النقابة، ولن يتولى شئون النقابة من قاموا برفع الدعوى، كما اعتقد البعض"، مندداً بما حدث بالأمس من محاولة رافعى الدعوى القضائية الاستيلاء على النقابة بدون أى سند قانونى أو حكم قضائى واصفاً ذلك بـ" المهزلة .

وأشار محمود ، إلى أنه خلال الأيام الماضية تم إرسال خطاب إلى رئاسة الجمهورية لطلب مقابلة الرئيس، وكذلك إرسال خطاب إلى مجلس الوزراء لطلب المقابلة، ولكن لم يتم الرد من الجانبين حتى الآن.