نقيب معلمى المطرية: ضعف مجلس "الحلوانى" ساهم فى تدخل الوزارة

استنكر الدكتور محمد زهران، رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، محاولات اقتحام مقر نقابة المهن التعليمية، من قبل عدد من المعلمين، ظهر أمس الثلاثاء، وأضاف: "من يقترب من النقابة العامة غير منتخب سنكسر قدمه، ولا يجوز حل مجلس النقابة إلا بحكم قضائى، كما لا يجوز فرض حراسة عليها طبقاً للدستور الذى شاركنا فى وضع مواده من قبل" .


وأوضح زهران خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته النقابة العامة للمهن التعليمية، اليوم الأربعاء، لرفض فرض الحراسة على النقابة، أنه ليس على اختلاف مع أى شخص أو أى تيار سياسى سواء كان ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين أو كان ممن ينتمون لفلول الحزب الوطنى، وأن اختلافه الحقيقى مع أى شخص يسير ببطء فى إعطاء المعلم حقه، وأن المجلس الحالى للنقابة "ذو أيادى نظيفة".


وقال إن النقابة تعانى من ضعف فى مواقفها، ما أدى إلى إعطاء الفرصة للوزارة، والقضاء للتدخل فى شئونها، رغم القوة الضخمة للمعلمين وعددهم الذى يقرب من 2 مليون معلم، موضحًا أنه على النقابة أن تجبر الوزير على استكمال الانتخابات بشكل عاجل.


وأشار رئيس لجنة المطرية، أنه تم استدعاؤه من قبل حوالى 3 مرات لمقابلة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بمقر الوزارة، وهناك ما يثبت ذلك بالتسجيلات، قائلاً: "الوزير قال لى "تعالى امسك النقابة.. احنا هنحلها"، ولكنه رفض دخوله للنقابة العامة بهذا الشكل مناديًا بضرورة إجراء الانتخابات.


وأوضح زهران، أنه لن يتم فرض الحراسة على النقابة لا بنص القانون أو الدستور ولا حتى عن طريق "البلطجة"، وفى حالة عدم احترام أيمن البيلى أحد مساعدى وزير التعليم وأعوانه للدستور والقضاء واستخدامهم للبطلجة، فإن النقابة عليها أن تتصدى لهم بنفس الأسلوب.


وطالب زهران النقابة العامة بتبنى رفع دعوى قضائية ضد أبو النصر، تطالبه بتنفيذ المادة (85) و(89) من قانون النقابة والتى تنص على أن يحصل المعلم على ما يحصل عليه الموظفون بالدولة من علاوة الأعباء الوظيفية والـ2%، بالإضافة إلى صرف الـ50% الخاصة بالكادر، وعدم انتظار تشكيله للجنة لبحث الأمر وفى حالة عدم تنفيذه يحبس.


كما طالب رئيس لجنة المطرية وزير التربية والتعليم بضرورة أن يخرج بتصريحات صحفية، يبرأ نفسه مما حدث أمس بمقر النقابة من محاولة للاستيلاء عليها من جانب البيلى وأعوانه بصفتهم ينتمون للعاملين بمكتب الوزير، وعلى النقابة أن تحيل هؤلاء للمحاكمة التأديبية.