منير السكرى يناشد رئيس الجمهورية بمعاملة نجله نفس معاملة هشام طلعت مصطفى.. ويطالب بالعفو عن نجله "محسن" لسوء حالته الصحية.. ويتهم "العدل" بمخالفة القانون

أرسل اللواء منير السكرى برقية عاجلة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، يذكره بطلب العفو المقدم فى 16 نوفمبر العام المنصرم، ويطلب منه الإفراج عن نجله، فى القضية المتهم فيها هشام طلعت مصطفى بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم فى الإمارات العربية.

وقال اللواء منير السكرى فى مذكرته: "إن نجلى البرىء قد دمر صحيًا ونفسيًا من جراء هذا الظلم وأخشى على حياته وعلى حياة ابنته الوحيدة التى فقدت والدها فى غياب السجون على فعل لم يرتكبه أبدًا."

وأضاف والد السجين محسن السكرى "برجاء التكرم بالنظر فى الإفراج عنه بعفو رئاسى يرفع تلك المعاناة الرهيبة التى أثقلت علينا وأنتم من كبار قضاة مصر المعروف عنهم النزاهة والعدالة والمساواة، ونذكركم بخروج هشام طلعت مصطفى فعليًا من السجن منذ تسعة أشهر ومكوثه فى مستشفى السلام الدولى، فى انتظار انتهاء نصف المدة و خروجه".

كما طالب منير السكرى، المستشار عدلى منصور، بصفته رجل قضاء بضرورة فتح التحقيق فى عدة بلاغات، كان قد تقدم بها سابقًا نظرًا لوجود مفاجآت قد تبرئ ابنه وتغير مسار القضية، على حد قوله. حيث أرفق أرقام وتواريخ 6 بلاغات هى بالترتيب بتاريخ 4/10/2012 بلاغ ( 11951/2012عرائض نائب عام) ومرفقات، بتاريخ 19/11/2012 قمت بتقديم بلاغ آخر ( 4190/ بلاغات).ومرفقات بتاريخ 8/1/2013 (364/2013) عرائض النائب العام. ومرفقات، بتاريخ 16/5/2013 (7695/2013) عرائض النائب العام ومرفقات، بتاريخ 27/5/2013 (8365 /2013)عرائض النائب ومرفقات، وبتاريخ 5/3/2014 (4494) عرائض نائب عام.

ويضيف السكرى فى المذكرة: بتاريخ 6/2/2012 صدر حكم محكمة النقض برقم 10664 لسنة 79 القضائية. يتضمن عقاب مقدم الطلب (الطالب) بالسجن المؤبد عما أسند إليه بالبند أولاً من أمر الإحالة وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، عما أسند إليه بالبندين ثانياً وثالثاً من أمر الإحالة. وبمصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصروفات. وإلحاقا لما أرسلته من أوراق (طلب عفو رئاسى) بتاريخ 16/11/2013، إن نجلى محسن منير على حمدى السكرى ضابط شرطة (سابق) مسجون فى قضية قتل سوزان تميم، وهو برىء من دمها وهى قضية ملفقة ومزورة وضوح الشمس مستوردة من الخارج.

واستطرد السكرى، وقد قدمنا كل الأدلة التى تؤيد ذلك أثناء المحاكمة وحتى بعد أن ظهرت دلائل جديدة ووقائع جديدة، تثبت براءة نجلى، للأسف الشديد ترفض وزارة العدل (بالمخالفة للقانون) حتى الآن التحقيق فى البلاغات التى تم تقديمها إلى السيد النائب العام، وهى بلاغات تحوى وقائع جديدة خطيرة وشهادات خطيرة، تثبت أن المحاكمة التى تلقاها نجلى غير منصفة وغير دستورية وأن الأدلة التى استندت المحاكم عليها فى الإدانة فاسدة، وملفقة من أولها إلى آخرها، تلك الأدلة التى تعسفت فيها المحاكم المصرية فى استخدام سلطاتها إما تعسفا وعصفًا بكافة المطاعن الجوهرية العلمية التخصصية، لما ورد من أدلة، وحكمت بها اطمئنانًا واستئناسًا بها، سعيًا لإدانة نجلى ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى .

وورد فى مذكرة السكري: لقد أقر القانون المصرى فى عهد الزعيم جمال عبد الناصر مبدأ أن يحاكم المصرى المتهم بارتكاب جريمة خارج القطر فى بلدة لحماية حقوقه كمتهم وليس لمعاقبته والانتقام منه بعقوبة أشد مما لو كان حوكم فى الدولة الطالبة كما حدث مع نجلى، ففى القضية تنازل كافة أولياء الدم عن القضية وعن الحق المدعى به لكلا المتهمين، وبهذا التنازل تخفض العقوبة فى حالة الإدانة ثلاث سنوات بحد أقصى. فضلا عن التنكيل بنجلى فى قضية قطعة سلاح ضبطت فى مكان ليس به سيطرة مكانية عليه فى غرفة فندق لم يسجل فيه حتى اسمه، ومع ذلك عوقب بعشرة سنوات سجن ثم خففت إلى ثلاث سنوات، وأخيرًا قضية غسيل أموال بثلاث سنين أخرى وأربعة ملاين دولار غرامة .