مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن بنزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط.. ويؤكد مساندة مصر للجهود الأمريكية للتوصل لحل سلمى بين فلسطين وإسرائيل

قال السفير"معتز أحمدين خليل" مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة فى نيويورك، فى بيان مصر أمام مجلس الأمن، اليوم، فى الجلسة المفتوحة حول الوضع فى الشرق الأوسط، إن اجتماع مجلس الأمن يأتى فى لحظة فارقة من تطور الوضع فى الشرق الأوسط فى ضوء أن أمس 29 أبريل هو اليوم الأخير للمفاوضات التى أطلقتها وساطةُ وزيرِ خارجيةِ الولاياتِ المتحدة بين فلسطين وإسرائيل منذ تسعة شهور للتوصل إلى حلٍّ نهائىٍّ.

وأكد "مندوب مصر الدائم" مساندة مصر للجهود الأمريكية للتوصل إلى حل سلمى على أساس دولتين تعيشان جنباً إلى جنب فى سلام، ضمن حدود 4 يونيو 1967، وأن يكون القدس الشريف عاصمة دولة فلسطين. كما اكد دعم مصر لجهود روبرت سرى مُنسق الأمم المتحدة لعملية السلام فى الشرق الأوسط رغم الصعوبات التى تواجه مهمته.

وهنأ مندوب مصر الدائم دولة فلسطين على انضمامها مؤخراً إلى اتفاقيات جنيف الأربع، وإلى عدد من المعاهدات الدولية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، مما يؤكد التزام الحكومة الفلسطينية بالقانون الدولى.

ودعا السفير "معتز" إسرائيل إلى مراجعة قرارها الأخير بوقف المفاوضات، وفرض عقوبات إضافية على الجانب الفلسطينى؛ كأن استمرار الاحتلال، وممارساته اليومية، وبناء المستوطنات غير المشروعة، والحصار الجائر على غزة لا تكفى للضغط على شعب وحكومة دولة فلسطين.

وأضاف "معتز أحمدين خليل" أن أحداث الشهور الثلاثة الماضية تعكس مجدداً نفس منطق تطور الأمور فى الشرق الأوسط منذ بداية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، إذ استمرت إسرائيل فى انتهاك أحكام القانون الدولى، ومخالفة اتفاقاتها السابقة مع الجانب الفلسطينى، ومع الوسيط الأمريكى فى عملية السلام؛ عن طريق رفض إطلاق الدفعة الرابعة من أسرى ما قبل أوسلو؛ وبناء مستوطنات جديدة، وتوسيع المستوطنات القائمة؛ والاقتحامات اليومية الممنهجة للمسجد الأقصى لخلق أمر واقع جديد يسمح للمستوطنين والسياح الإسرائيليين بالدخول إلى المسجد تحت حراسة قوات الاحتلال. وذكر أن إسرائيل تقوم بكل ذلك، وتنتظر من المجتمع الدولى أن يساند تلك الأفعال، أو يقرها، أو أن يصمت فى أحسن الأحوال. وتثور عندما يتم تذكيرها بالتزاماتها، وبأن هذه الأفعال تعوق مسيرة السلام.

كما أشار "مندوب مصر الدائم" فى بيانه أمام مجلس الأمن إلى أن إسرائيل تفرض على السلطة الفلسطينية الإختيار بين العودة إلى مفاوضات السلام أو تحقيق المصالحة وإنهاء الإنقسام. وأكد أن مصر تساند جهود المصالحة الفلسطينية، وأنها ستبذل ما فى وسعها حتى تسفر عن تقارب حقيقى، وتماسك فى الموقف الفلسطينى من أجل التوصل إلى اتفاق سلام قائم على المرجعيات الدولية.

وأكدا أنه إلى حين تحقيق ذلك فإن على إسرائيل، بوصفها سلطة الاحتلال، أن تتحمل مسئوليتها كاملة عن الإقليم المحتل، وأن تدرك أن إلقاء المسئولية على دول، أو أحداث أخرى لن يخدع أحداً، ولن يعفيها من المحاسبة. وأن على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان امتثال إسرائيل لهذه الالتزامات.

وتطرق بيان مصر كذلك إلى الوضع فى سوريا. وعبر"مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة" عن دعم مصر لجهود السكرتير العام، والمبعوث المشترك للجامعة العربية والأمم المتحدة من أجل الحل السياسى. ودعا جميع الأطراف، ولا سيما الحكومة السورية، إلى عدم اتخاذ أى قرارات تخالف نص وروح إعلان جنيف فى 30 يونيو 2012، الذى لا يزال الأساس الوحيد المقبول للحل السياسى. كما أكد أن ما يحدث فى سوريا الآن، لا يمكن أن يكون مبرراً لغض الطرف عن ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان.

كما عبر البيان عن القلق مصر إزاء الانتهاكات المتكررة للقوات الإسرائيلية للأراضى، والأجواء اللبنانية. وطالب بالانسحاب الإسرائيلى الكامل من لبنان.

ودعا "أحمدين" مجلس الأمن وأعضاءه الدائمين على وجه الخصوص للتحرك بجدية لتنفيذ الفقرة 14 من قرار المجلس رقم 687 بشأن نزع أسلحة الدمار الشامل من الشرق الأوسط، دون انتظار حدوث مأساة جديدة تتضمن استخدام مثل هذه الأسلحة فى المنطقة.