محمد المرشدى: 36 مليار جنيه رسوم مهدرة على الدولة بسبب التهريب

كشف محمد المرشدى، نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن إجمالى قيمة الرسوم المهدرة سنويا على الدولة نتيجة التهريب تصل إلى 36 مليار جنيه، نتيجة عدم مكافحة التهريب وعدم اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة للحد من الاستيراد وللحفاظ على حق الدولة فى تحصيل مواردها السيادية الضائعة.

وقال المرشدى فى المذكرة التى تم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن إجمالى القيمة المذكورة هى حصيلة الرسوم الجمركية وضريبتى المبيعات والدخل التى تهدر سنويا نتيجة البضائع المهربة، والتى تقدر بحوالى 100 مليار جنيه، 50% منها مهرب فى صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد والموكيت والوبريات.

وأضاف المرشدى، أنه لا حل لهذه الأزمة إلا بإعلان الصناعة الوطنية الاختيار الإستراتيجى الوحيد لها، وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الصناعة وقدرتها على التوسع، وذلك بشرط أن تتحقق الإرادة السياسية للحكومة لمكافحة التهريب وحماية الصناعة الوطنية، لأن الصناعة هى القادرة على زيادة الإنتاج وتقليل الواردات وزيادة الصادرات، وإنشاء مصانع جديدة تستوعب معدلات البطالة المرتفعة.