فى ذكرى عيد العمال "الميدان والمصنع إيد واحدة".. النقابات المستقلة والاشتراكيين الثوريين يطلقون حملة لمنح العمال حق كتابة قانونهم بأيديهم.. وقيادية عمالية: مسودة "أبو عيطة" أسوأ من القانون الحالى

عقد حزب مصر القوية مساء أمس، ندوة عن حقوق العمال ومطالبهم بعنوان "نحو قانون عادل للعمل ودور الكيانات السياسية مع الحركة العمالية"، بمشاركة فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وهيثم محمدين المحامى الحقوقى والعمالى عضو المكتب السياسى بالاشتراكيين الثوريين، ومحمد الباقر الأمين العام المساعد للجان النوعية بحزب مصر القوية.

وقال محمد الباقر الأمين العام المساعد للجان النوعية بالحزب ببداية الندوة إنهم فى إطار فعاليتهم فى ذكرى عيد العمال يسعون إلى تقريب مسار ثورة 25 يناير وتحقيق مطالبها وأهمها وضع قانون العمل بعيدا عن القانون المقترح من السلطة.

وأضاف "الباقر" أننا نسعى لتلبية مطالب العمال ودور العامل فى هذا القانون مهم ونرفض فرضه علينا من قبل السلطة دون أن يلبى مطالب العمال، مؤكدا أهمية الربط بين المطلب السياسى والمطلب الاقتصادى، ودور لجان العمال فى مختلف الأحزاب فى التواصل مع العمال والسعى لتحقيق مطالبهم ووضعها على قائمة اهتمامات الحزب.

واختتم "الباقر" حديثه قائلا، "نسعى لتبنى حقوق العمال عبر النقابات المستقلة والأحزاب ونعد مسودة للقانون نعرضها على العمال ويعدلون فيها ما يشاءوا كى يصبح القانون ملكهم ويدافعوا عنه لحين صدوره".

وقالت فاطمة رمضان عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة "للأسف المسودة المطروحة لقانون العمل أثناء تولى كمال أبو عيطة وزارة القوى العاملة أسوأ من قانون العمل الحالى السيئ الذى لا يمنع غلق المصانع ولا يحفظ حقوق العمال حال إغلاقها".

وأعلنت القيادية العمالية عن إطلاق حملة من أجل قانون عادل للعمل يساهم فى وضعه العمال وممثلو القوى السياسية تكون فلسفته منتصرة لحقوق العامل الذى يعد هو الطرف الضعيف فى القانون فى مواجهة أصحاب الأعمال والمؤسسات التى يعملون بها.

وقالت "فاطمة"، القوى السياسية تقع دائما فى خطأ الفصل بين مطالب العمال والفلاحين وبين مطالب القوى السياسية ولكننا اليوم نشعر بشىء إيجابى فى ظل تبنى حزب مصر القوية مطالب العمال ولا يقتصر الأمر فقط على القوى الاشتراكية.

واختتمت "فاطمة" حديثها قائلة، مشكلة البطالة من صنع الرأسمالية كى تخلق صراعا بيننا على الحصول على فرصة العمل بالشروط المجحفة التى يضعها ملاك رأس المال، ويجب على جزء من العمال أن يضعوا هذا القانون.

وقال هيثم محمدين المحامى العمال وعضو المكتب السياسى بحركة الاشتراكيين الثوريين إن دور العمال فى التغيير السياسى دور مركزى وليس ثانويا وبدون تدخلهم لن يحدث تغيير سياسى فى مصر الحركة العمالية دائما ما تنتشل القوى السياسية رغم أن القوى السياسية فى الغالب لم تتعلم منهم وترفع مطالب سياسية فقط دون مطالب اجتماعية.

وأضاف "هيثم"، "المصنع والميدان إيد واحدة" هو الشعار الذى يمكن أن يحقق لنا ثورة صحيحة وكاملة فقانون التظاهر يطبق على العمال الآن ويجب أن تتوحد حركة القوى السياسية والعمالية لإسقاط هذا القانون، والعمال أكدوا ضرورة وحدة الحركة العمالية فى عهد مبارك ففى أول 20 عاما من حكمه فى ظل القبضة الأمنية كانت الحركة الاجتماعية من عمال وفلاحين هى التى تنتفض فى وجه مبارك فقط ولم تدخل الحركة السياسية فى معارضة نظام مبارك إلا فى عام 2000 مع دعم الانتفاضة الفلسطينية.

وأوضح "محمدين" أن رأسمالية المحاسيب هى التى تحكمنا وتابع محمدين، مطلب الحد الأدنى للأجور لم يتحقق والسلطة دائما تسعى لفصل مطلب القوى السياسية المتمثل فى الحرية ومطلب القوى الاجتماعية المتمثل فى العدالة الاجتماعية، عن بعضها لتفرقتهم.

وقال محمدين، الجيش بالأمس فض اعتصام عمال شركة بلاتينيوم السويس باستخدام القوة، ويجب على القوى السياسية أن تساعد على نقل اعتصامات العمال وإضرابهم للمجتمع، لأن النظام يريد عزلهم وعدم إظهارهم وعلى القوى السياسية أن تنقل دورهم.