قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، إن قضاء مصر مستقل ويشهد له تاريخه الطويل بالكفاءة والنزاهة وتمتعه بالحيدة والعدل.
وأشار إلى أن المعالجة الإعلامية لأحكام الإعدام لم تكن على المستوى المطلوب، موضحاً أن حكم الإعدام من محكمة جنايات المنيا يخص مجرمين آثمين ارتكبوا جرائم جنائية وليست سياسية، وأن سبب الجدل فى الداخل والخارج وجود شبهة سياسية فى الحكم وهذا غير صحيح.
وأضاف "السيد"، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأربعاء، أن هذا الحكم يتسق تماما مع الجرائم التى ارتكبها المتهمون فى هذه القضية، لأن الجرائم المنسوبة إليهم اتهامات شديدة الخطورة تتمثل فى إزهاق أرواح ضباط وجنود، وإشعال حريق وإتلاف منشآت ونشر الرعب والفزع بين أفراد المجتمع، كما أن الحكم معناه أن المحكمة اطمأنت تمامًا إلى الأدلة التى ساقتها النيابة العامة على ارتكاب المتهمين الجرائم المنسوبة إليهم.
وتابع السيد أن حكم الإعدام حتى لو صدر لن ينفذ إلا بعد أن تنظره مرة أخرى محكمة النقض فالقانون استثنى الإعدام من الأحكام الصادرة عن محاكم الجنايات، متابعاً: عدم وجود عدد من المتهمين بحوزة العدالة يعنى أنهم سيحاكمون من جديد بعد القبض عليهم، حينها يمكن أن ينالوا حكم الإعدام أو تخفض العقوبة ووارد أن يحصل على البراءة.
وشدد السيد على رفض جميع قضاة مصر تدخل أى جهة أو دولة أجنبية فى شئون مصر الداخلية وعدم قبول انتقادها الأحكام الصادرة من المحاكم المصرية من قبل الدول الأخرى، مشيراً إلى أن القضاء المصرى مستقل وسيظل شامخا.
وتابع أن بعض الدول لها أهداف غير حميدة لمصر وأنهم يريدون عدم خروج مصر من هذه المرحلة التى تمر بها، وأن هذه الدول استغلت محاكمات أنصار جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية فى التشهير بمصر دوليا، رغم علمهم بأن الأحكام الصادرة جاءت متطابقة مع ما ارتكبه المتهمون من جرائم بحق الشعب المصرى.
واستطرد السيد أن غالبية من صدر ضدهم قرار المحكمة بشأن إحالة أوراقهم لفضيلة المفتى قد تمت محاكمتهم غيابيا، ومن ثم فإنه فى حال محاكمتهم حضوريا فلهم الحق فى المثول أمام المحكمة وإبداء أوجه دفاعهم، ومن واجب المحكمة السماع إليهم، وذلك بإعادة إجراءات نظر الدعوى مرة أخرى أمام ذات المحكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة