جنح أكتوبر تقضى بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لعاملى المزلقان وسائق قطار دهشور.. المدعون بالحق المدنى يطلبون ضم وزير النقل بصفته وشخصه ورئيس هيئة السكة الحديد للقضية.. وتغيب سائق القطار ومحاميه

قضت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار شريف دبوس وإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات الجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس كل من ياسر عبدالجليل سالم، والشاذلى ياسين السيد، عاملى مزلقان النقطة 25 بدهشور وسائق قطار البضائع رأفت محمد حنفى 3 سنوات، وكفالة 10 آلاف جنيه.

كانت محكمة جنح أكتوبر، قد بدأت نظر ثالث جلسات قضية قطار دهشور ظهر اليوم برئاسة المستشار شريف دبوس، وبحضور المحامى عباس عامر عن عاملى المزلقان ياسر عبدالجليل سالم، والشاذلى ياسين السيد، وحضر نبيل واقد عن المدعين بالحق المدنى، فيما لم يحضر أى محامى عن سائق القطار الذى تغيب عن الجلسة.

يذكر أن المتهمين فى القضية، كل من ياسر عبدالجليل سالم، والشاذلى ياسين السيد، وعاملى مزلقان النقطة 25 بدهشور وسائق قطار البضائع رأفت محمد حنفى، وحامد محمد محمود سائق السيارة النقل، الذى حاول عبور المزلقان هو الآخر أثناء قدوم القطار مع سائق الأتوبيس المنكوب، فى تهمتى القتل والإصابة الخطأ، وانقضاء الدعوى فى حق سائق الأتوبيس لوفاته.

وقد بدأ نبيل واقد مرافعته أمام المحكمة: قائلاً: أنا جاى انهارده هنا أمام المحكمة علشان أطفى نار حزن من يوم الحادثة لحد النهاردة وبصفتى حاضراً عن المدعى بالحق المدنى أطالب بإحالة الأوراق إلى النيابة العامة، لإدخال متهمين جدد وهم أولاً وزير النقل بصفته وبشخصه، فقاطعه القاضى معترضاً على طلبه معللا بأن نيابة الاستئناف قد توصلت إلى عدم مسئوليتهم، طالباً منه أن يراعى وقت المحكمة.

فاستطرد نبيل واقد قائلاً: أنا لم آت إلى قاعة المحكمة لأجل الشو الإعلامى، أين رئيس هيئة السكة الحديد، إننى أتقدم لهيئة المحكمة بمذكرة طلبات أطالب فيها إدخال كل من وزير النقل إبراهيم الدميرى، ورئيس هيئة السكة الحديد حسين فضالى، و10 مسئولين آخرين بالسكة الحديد كمتهمين جدد فى القضية، وأطالب بتعديل القيد والوصف إعمالا بأحكام المواد 116 ب مكرر و124 على 2 عقوبات قبل المتهمين الجدد، وتوقيع أقصى العقوبة عليهم، وأن العدالة لا تفرق فهى عدالة عمياء، حسنى مبارك اتهم فى قضية قتل المتظاهرين بسبب امتناعه عن إصدار قرارات بعدم قتل المتظاهرين.

فيما بدأ عباس عامر الحاضر عن عاملى المزلقان مرافعته نافياً تهمة القتل الخطأ عن موكليه، مستنداً الى أقوال أحمد عبدالعال رئيس إشارات السكة الحديد التى تفيد بسرقة إشارات التوصيل التى تربط بين النقطة 25 والنقطة 12، فضلاً عن إلقائه المسئولية على سائق القطار.

ونفى المحامى الحاضر عن عاملى المزلقان التهمة الموجهة لموكليه بالقتل الخطأ نتيجة تقصيرهم فى أداء عملهم محملاً المسئولية لسائق القطار الذى قام بفصل جهاز «A.T.C» الذى يربط القطار، ويجبره على الالتزام بالسرعة المحددة سلفًا بينما قام قائد القطار بفصل الجهاز، وقاد القطار بسرعة كبيرة تتجاوز الحدود المسموحة بنحو 50 كيلومترا فى الساعة، وهو ما لم يعط الوقت الكافى لعمال المزلقان لإغلاقه.

يذكر أن تحقيقات النيابة قد كشفت أن عاملى المزلقان لم يقوما بإغلاقه وقت قدوم القطار وذهبا لتناول العشاء واحتساء الشاى معتمدين على اتصال من عامل مزلقان النقطة السابقة لهم يخبرهم فيه بقدوم القطار، على الرغم من كونه غير ملزم بذلك وفق الثابت بالتحقيقات، واتصاله بالمتهمين ثلاثة مرات دون استجابة منهما.

بينما قام قائد القطار بفصل جهاز قياس السرعة، وقاده بسرعة كبيرة تتجاوز الحدود المسموحة بنحو 50 كيلومترا فى الساعة، بينما تجاوز سائق السيارة النقل والأتوبيس صوت أجراس الإنذار وشارات التحذير، وأصرا على عبور المزلقان كل منهما فى الاتجاه المقابل للآخر باتساع المزلقان، مما تسبب فى وقوع الحادث، ودهس الأتوبيس وكسر كابينة السيارة النقل التى فر قائدها منها خلال الحادث الأليم الذى أودى بحياة سائق الأتوبيس و29 آخرين جميعهم من أسرة واحدة مسيحية، كانوا يحضرون حفل عرس أحد أقاربهم فى قاعدة دار الدفاع بمدينة نصر، وعائدين إلى محل سكنهم بمحافظة الفيوم.

وأشار تقرير النيابة إلى اشتراك مسئولى السكك الحديدية فى وقوع الحادث، لإهمالهم البنية التحتية للقطارات، وعدم توفير ظروف عمل إنسانية لمراقبى المزلقانات، علاوة على عدم تطوير المزلقانات، ووصف نظام إغلاقها بالسلاسل الحديدية بأنه "بدائى يعرض حياة العامل للخطر".