أعلنت جبهة طريق الثورة تضامنها التام مع أعضاء حركة ٦ أبريل، مضيفة: "سنظل نناضل معاً من أجل تحقيق الأهداف التى خرجت من أجلها جماهير الشعب ثائرة فى يناير ٢٠١١، العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ولن تمنعنا قوانين لا صلة لها بالقوانين" - حسب وصف الجبهة.
وشددت الجبهة فى بيان لها، على أنهم لن يتنازلوا عن حقهم الأصيل فى التنظيم والاحتجاج والتظاهر والدفاع عن مصالحهم كمواطنين، ومصالح فقراء هذا الوطن والمضطهدين فيه، وأنه لا شرعية لسلطة تغتال المواطنين وتسلبهم حقوقهم، ولا شرعية لقوانين وأحكام هذه السلطة، ولن يفرق فى هذا ادعاء السلطة أنها تستند لإرادة الأغلبية، فحتى الأغلبية سواء كانت حقيقة أم لم تكن لا تملك أن تنتهك حقوق الناس الأساسية وكرامتهم" - حسب بيان الجبهة.
وأشارت الجبهة، إلى أن الحكم بحظر أنشطة حركة “6 أبريل”، داخل جمهورية مصر العربية، وأى منشأة تابعة لها أو منظمة أو حركة منبثقة منها أو تنتمى إليها، مع التحفظ على مقراتها يأتى ضمن سلسلة من الأحكام المسيسة والعشوائية التى تصدر من العديد من المحاكم المصرية، ليضيف دليلًا جديدًا على العطب الذى أصاب مؤسسة القضاء مثلها فى ذلك مثل باقى مؤسسات السلطة فى مصر - حسب بيان الجبهة.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد يوسف
عن أي نضال تتحدثون