أمر المستشار عنانى عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 مسئولين بقطاع الهندسة الإذاعية التابع لاتحاد الإذاعة والتليفزيون للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضدهم، لاتهامهم بارتكاب جرائم التزوير والاستيلاء على المال العام.
كشفت تحقيقات وليد هيكل رئيس النيابة بإشراف المستشار عبد الحميد خالد، أن المتهمين من الأول حتى الرابع وهم "عادل .ع" رئيس الإدارة المركزية للإذاعات الخارجية بقطاع الهندسة الإذاعية "وكيل وزارة"، سابقاً وحالياً بالمعاش، و"نشوى .أ" مدير عام سابقاً وحالياً بالمعاش، والمهندس "أيمن.ع" و"رأفت.م" فنى لاسلكى، اصطنعوا توكيلات منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية، مما مكن المتهمين الأخيرين وهما "أحمد. إ"، و"محمود.ا" الموظفين بالقطاع من صرف البدلات المقررة للعاملين من خزينة القنوات المتخصصة بالمخالفة للتعليمات المنظمة لهذا الشأن .
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الأخيرين صرفا البدلات المستحقة للعاملين بالإذاعات الخارجية، بناء على توكيلات مصطنعة منسوب صدورها للعاملين بالإذاعات الخارجية.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، وقال إن المتهمين لم يوأدوا العمل المنوط بهم بأمانة، وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة، وخالفوا القانون وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وأضاف أن النيابة الإدارية للإعلام أوصت جهة الإدارة باتخاذ إجراءات إبعاد المتهمة الثانية إلى جهة أخرى للحيلولة دون حدوث ذلك مستقبلا.
