الموندو: 4000 امرأة تم قتلهن فى هندوراس بين 2002 و2013.. ومفوض حقوق الإنسان: انعدام الأمن فى هندوراس يمثل خطرا كبيرا.. ويوجد تمييز ضد المرأة مما يحد من الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان

الأربعاء، 30 أبريل 2014 10:29 ص
الموندو: 4000 امرأة تم قتلهن فى هندوراس بين 2002 و2013.. ومفوض حقوق الإنسان: انعدام الأمن فى هندوراس يمثل خطرا كبيرا.. ويوجد تمييز ضد المرأة مما يحد من الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان رئيس هندوراس خوان أورلدو هيرنانديز
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نقلت صحيفة الموندو الإسبانية تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن 4000 امرأة من هندوراس تم قتلهن فى الفترة بين 2002 و2013.

وأشارت التقرير إلى أن "معدلات جرائم القتل فى هندوراس لا تزال الأعلى على مستوى العالم وأن الأميركيتين احتلتا مكان أفريقيا كأكثر منطقة يتعرض فيها الناس للقتل وقت السلم، موضحا أن "بسبب حروب العصابات وغزو مافيا المخدرات المكسيكية بلغ معدل جرائم القتل فى هندوراس خلال عام 2012 نحو 90.4 من كل 100 ألف شخص أى نحو ضعف المعدل فى فنزويلا وهو 53.7.

وأوضح التقرير إلى سوء الأوضاع فى أمريكا الوسطى بشكل خاص، حيث بلغ معدل جرائم القتل فى دولة بيليز 44.7، بينما وصل فى السلفادور إلى 41.2 من كل مائة ألف شخص.

ونقلت الصحيفة قول مفوض حقوق الإنسان، روبرتو هيريرا إنه توفى على الأقل 3.923 من النساء نتيجة العنف فى هندوراس بين عامى 2002 و2013 و90٪ يكون النتيجة هو الإفلات من العقاب.

وقال "فى هندوراس هناك انعدام الأمن وهو ما يمثل خطيرة كبيرة خاصة أنه أيضا هناك التمييز ضد المرأة، وهو الوضع الذى يحد من الممارسة الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم، والتى تترجم إلى أشكال من العنف فى القطاعين العام والخاص ".

وأوضح أمين المظالم فى هندوراس أن القتل نتيجة العنف أمر يبعث على القلق خاصة أنه بحلول عام 2013 هناك امرأة تقتل بمرور 13 ساعة.

وأضاف "قتل النساء هو أكبر وأخطر انتهاك لحقوق الإنسان للمرأة، لأنه هو القضاء على الحياة الرئيسى المحمية قانونيا من النظم القانونية الوطنية والدولية".

ووفقا للصحيفة فإن فى غياب السياسات العامة للتحقيق ومعاقبة العنف ضد المرأة فى هندوراس اعتمد البرلمان فى فبراير 2013 مشروع إصلاح قانون العقوبات، الذى يعرف قتل النساء على أنها جناية وعقوبتها تصل إلى 40 عاما فى السجن.

وأعلن أنه سيجتمع خلال الأيام المقبلة مع مسئولين من المحكمة العليا والمدعى العام مكتب المدعى العام لكيفية "دفع ما يصل إلى التوصيات والحد من ارتفاع معدل الإفلات من العقاب" فى مثل هذه الحالات.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة