المالية: عجز الموازنة يتراجع إلى 144.959 مليار جنيه فى 9 أشهر بفضل المنح.. المساعدات العربية تبدأ الانسحاب وتسجل 35 مليون جنيه فى مارس.. و15.8% زيادة فى مصروفات الأجور

تراجع العجز الكلى للموازنة العامة خلال التسعة أشهر الماضية "يوليو- مارس" إلى 144.959 مليار جنيه بنسبة 7.1%، بفضل ارتفاع قيمة المنح، مقابل 175.9 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 10%، بحسب تقرير وزارة المالية الصادر اليوم الأربعاء، وحقق إجمالى الإيرادات العامة ارتفاعا خلال فترة التقرير مسجلة 282.701 مليار جنيه، مقابل 208.155 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 26.4%.

وسجلت الإيرادات الضريبية فى فترة التقرير 168.958 مليار جنيه، مقابل 156 مليار جنيه تقريبا، بزيادة قدرها 7.7% تقريبا، وتوزعت الحصيلة بواقع 75.3 مليار جنيه ضرائب دخل، و13.95 مليار جنيه ضرائب على الممتلكات، و64.112 مليار جنيه ضرائب على السلع والخدمات، و12.4 مليار جنيه ضرائب على التجارة الدولية "الجمارك"، و3.1 مليار جنيه ضرائب أخرى.

وارتفعت حصيلة الإيرادات غير الضريبية ارتفاعا ملحوظا خلال فترة التقرير مسجلة 113.7 مليار جنيه، مقابل 52.1 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 54.2%، وهو ما عزاه التقرير للزيادة الكبيرة فى المنح التى حققت 51.395 مليار جنيه فى فترة التقرير، مقابل 3.182 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 94% تقريبا.

ويتضح من التقرير تباطؤ المساعدات العربية التى تلقتها الموازنة العامة فى صورة منح، حيث سجلت زيادة قدرها 35 مليون جنيها فقط خلال شهر مارس، حيث بلغت قيمتها خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية فبراير الماضى 51.395 مليار جنيه.

وسجلت الإيرادات الأخرى خلال فترة التقرير 62.348 مليار جنيه، مقابل 48.959 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، حيث حققت عوائد الملكية 39.7 مليار جنيه فى فترة التقرير، مقابل 29.1 مليار جنيه، كما سجلت حصيلة بيع السلع والخدمات 15.8 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار خلال الفترة المناظرة، وبلغت قيمة التعويضات والغرامات 344 مليون جنيه مقابل 298 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة.

وعلى جانب المصروفات، بلغ إجمالى المصروفات العامة خلال التسعة أشهر الماضية "يوليو- مارس" 423 مليار جنيه تقريبا، مقابل 382.5 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بنسبة زيادة قدرها 9.6%.

وجاء النصيب الأكبر من المصروفات العامة لباب الأجور وتعويضات العاملين بواقع 121.9 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 102.7 مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى، بزيادة سنوية قدرها 15.8%.

وسجلت قيمة فوائد الديون خلال فترة التقرير 113.8 مليار جنيه، مقابل 101.5 مليار جنيه، كما ارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة طفيفة مسجلة 118.2 مليار جنيه، مقابل 116.7 مليار جنيه.

وتراجعت قيمة دعم السلع التموينية خلال فترة التقرير مسجلة 16.321 مليار جنيه، مقابل 18.874 مليار خلال الفترة المناظرة من العام الماضى، كما تراجع دعم السلع البترولية مسجلا 49.8 مليار جنيه فى فترة التقرير، مقابل 72.2 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.