"القومى للطفولة": ظاهرة التسرب من التعليم تعد رافدا لأطفال الشوارع

أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أهمية دور التعليم المجتمعى، فى سد الفجوة النوعية فى التعليم الأساسى، من خلال تشجيع الأطفال على الالتحاق بتعليم ذى جودة متميزة، ويراعى ظروفهم وعاداتهم وقيمهم ومجتمعاتهم، بالإضافة إلى العمل على منع تسربهم من التعليم فى المراحل التعليمية الأساسية، وذلك من خلال توفير الخدمة التعليمية للأطفال فى البيئات النائية والمحرومة، مما يساعد على تخفيض نسبة الأمية المرتفعة بين الأطفال، بالإضافة إلى تفعيل أكبر لدور المجتمعات المحلية، لتتولى القيادة فى تحديد احتياجات مدارسها، والمساهمة فى العملية التعليمية ككل، مما يساعد على عدم عزوف الأطفال عن التعليم، ويساهم إلى حد كبير فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع، وشددت على ضرورة قيام العاملين بهذه المدارس، بترغيب الأطفال فى التعليم من خلال إعداد برامج تناسب قدرات التلاميذ وظروفهم، وكذا تمكنهم من المهارات الحياتية والعملية.

جاء دلك خلال افتتاح الأمين العام للمجلس ورشة العمل الأولى لبناء قدرات العاملين بمدارس التعليم المجتمعى، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك فى إطار برنامج حماية أطفال الشوارع، الذى ينفذه المجلس بمحافظات "القاهرة والجيزة والفيوم والشرقية" بحضور مسئولى التعليم المجتمعى والعاملين بالمدارس.

وأضافت الأمين العام للمجلس، أن هذه الورشة تأتى إيمانًا من المجلس بضرورة الحد من ظاهرة التسرب من التعليم، والتى تعد رافدًا من روافد ظاهرة أطفال الشوارع، كما تجدد التزامنا بحل قضية من أبرز القضايا المجتمعية التى تؤرقنا جميعًا، موضحة أن مشكلة أطفال الشوارع نجمت عن المشكلات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، التى تشابكت فيها أضلاع الفقر والأمية والزيادة السكانية، والتسرب من التعليم، والتى أفرزت أطفالا يعانون من المجتمع ويعانى منهم المجتمع، وانفجرت المشكلة فى وجه الجميع، وأصبح هؤلاء الأطفال هم أبطال المشهد السياسى بعد الثورة، وأصبحوا وقودا لأعمال إرهابية. وأشارت الأمين العام للمجلس إلى، أن القضاء على مشكلة أطفال الشوارع، يتطلب وضع خطة طارئة وعاجلة لاستيعابهم وتأهيلهم فى المجتمع مره أخرى، والعمل على إرساء مبادئ العدالة الاجتماعية باعتبارها العامل المحورى لكافة القضايا، التى تغذى هذه المشكلة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى المجتمع، ولذا فإن التصدى لها يحتاج نظرة شمولية تحلل وتعالج الظاهرة وأسبابها المجتمعية الجذرية، وضرورة تكاتف جهود القوى الفاعلة سواء على مستوى الدولة بمؤسساتها الرسمية أو على مستوى المجتمع ومنظمات المجتمع المدنى، ودعم وإنفاذ ما جاء فى دستور مصر 2014 من التزام بحماية الطفل والأسرة من كافة أشكال العنف والإساءة، والاستغلال سوف يساهم فى القضاء على هذه الظاهرة.

ومن جانبها، أشارت سمية الألفى، مدير عام التنمية والنوع بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، إلى أن قضية أطفال الشوارع، حظيت بأهمية بالغة من قبل المجلس، بدأت بوضع الاستراتيجية القومية لحماية وتأهيل وإعادة دمج أطفال الشوارع، التى تم إعلانها فى مارس 2003، بهدف حماية هؤلاء الأطفال، وتوفير آليات إعادة تأهيلهم وتمكينهم من الاندماج فى المجتمع بالشكل السليم الذى يمكنهم من الحصول على حقوقهم التعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية. ثم القيام بتنفيذ منظومة لبناء قدرات العاملين بالمؤسسات الحكومية فى مجال أطفال الشوارع، من خلال تنفيذ اثنين من البرامج؛ الأول: برنامج بناء قدرات العاملين بإدارة مباحث الأحداث (2009-2011)، والبرنامج الثانى: بناء قدرات العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى (2009-2013)، بالإضافة إلى تأسيس الشبكة المصرية للجمعيات العاملة فى مجال أطفال الشوارع وهى عبارة عن مجموعة من المنظمات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى مجال أطفال الشارع، تحالفت فيما بينها بغرض تعبئة مواردها وقدراتها المشتركة لدعم قضية أطفال الشوارع، وتنفيذ أهداف الاستراتيجية القومية لأطفال الشوارع.