القائم بأعمال السفير الإسبانى بالقاهرة يدين الهجمات الإرهابية بمصر

عبر ألفريدو مارتينيز القائم بأعمال سفير إسبانيا بالقاهرة، اليوم، الأربعاء، عن إدانته للأحداث الإرهابية التى تحدث فى مصر.

وقال مارتينيز، خلال كلمته فى ورشة عمل بعنوان "اقتصاديات التحول الديمقراطى"، والتى ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، برئاسة مجلس الوزراء بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية الدولية، إن إسبانيا تلتزم بالعمل مع مصر لأسباب سياسية واقتصادية، إلى جانب الخلفية المتوسطية المشتركة بين البلدين.

وأشار مارتينيز إلى أن الاقتصاد يلعب دورًا محوريًا فى تجربة التحول الديمقراطى الإسبانى، ولابد من استفادة مصر منها، موضحا أنه من خلال الحوار السياسى والإصلاح الاقتصادى نجحت إسبانيا أن تكون خامس أكبر اقتصاد فى الاتحاد الأوربى، ورابع أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو.

من جانبه، عرض الخبير الإسبانى بابلوآسينا الخلفية التاريخية للتحول الديمقراطى فى إسبانيا وبالتحديد فى الفترة ما بين عام 1975 وهو تاريخ وفاة الديكتاتور فرانشيسكو فرانكو بما تركه من مساوئ أربعين سنة من الحكم الديكتاتور، وعام 1986 عندما وقعت إسبانيا وثيقة الانضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة "الاتحاد الأوروبى حالياً".

وقال إن هذه الفترة بين التاريخين كانت الفترة الأكثر تأثيرا فى تاريخ إسبانيا المعاصر على الرغم من صعوبتها بسبب التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى حفلت بها، ولكنها أيضا الفترة التى نجحت فيها إسبانيا فى التحول من النظام الديكتاتورى إلى النظام الديمقراطى.

وأوضح أن كافة أطياف المجتمع المدنى الإسبانى اتفقت مع بعضها باختلاف توجهاتهم السياسية، وأدركوا أن الصدام والتطرف الفكرى لن يؤدى إلى أى اتجاه، أن غاية ما يتمناه غالبية الشعب هو تحقيق الحرية والتقدم الاقتصادى.

وتحدث الخبير الإسبانى عن خطة الاستقرار والتى تم وضعها بلاده عام 1959، وشملت مجموعة من الإجراءات التى وضعت من قبل وزراء المالية والتجارة والاقتصاد بهدف معالجة التوازن المختل للاقتصاد الكلى وضمان تكامله مع السوق الدولية، وأن الخطة شملت مجموعة من الإجراءات النقدية والضريبية الموجهة نحو احتواء التضخم، والقضاء على العجز العام وانخفاض قيمة العملة، وتحرير أسعار تبادل العملات وضبط العجز فى ميزان المدفوعات وتقييد دور إجراءات الدولة فى التحكم بالأسواق المحلية.