أقامت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، ثمانية دعاوى قضائية ضد وزير الداخلية بصفته، تطالبه بالتعويض لصالح ضحايا تعرضوا للتعذيب أثناء فترة اعتقالهم وذلك قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011.
و ذكرت المنظمة فى دعواها أن المجنى عليهم قد تعرضوا للتعذيب بصنوفه المختلفة من الضرب بالأيدى والعصى والركل بالأقدام والسب والإهانات أثناء فترة اعتقالهم بدون وازع من ضمير من أتباع المدعى عليه وهذا يخالف كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية التى صادقت عليها مصر، والتى أصبحت جزءا لا يتجزأ من القانون المصرى، وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب وتخالف أيضا ما نص عليها الدستور المصرى.
وأضافت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن تابعى المدعى عليه خالفوا القوانين مخالفة صريحة بل وخالفوا جميع الشرائع السماوية ومقتضيات الضمير الإنسانى، الأمر الذى يوصم المدعى عليه بوصمة الخطأ فى حق المدعى ولما كانت المادة 163 من القانون المدنى تنص على أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض" وكان يقصد بالخطأ كل فعل تنصرف دلالته إلى وجود التزام يفرض على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة النهى هى التى ينطوى عليها الخطأ وأنه يشمل مجرد الآمال والفعل العمد على حد سواء، إذ أن الالتزام بعدم الإضرار بالغير يقتضى بالتبصر فى التصرف بما يوجب أعمال بذل عناية الرجل العادى.
والدعاوى الثمانية التى أقامتها المنظمة هى:
1- الدعوى رقم 1194 لسنة 2014 باسم/ محمد محمد السيد الخشن والمحدد لنظرها جلسة 4/6/2014.
2- الدعوى رقم 1197 لسنة 2014 باسم/ أشرف محمد زكريا والمحدد لنظرها جلسة3/6/2014.
3- الدعوى رقم 1168 لسنة 2014 باسم/ سيد حمدان حامد عطية والمحدد لنظرها جلسة 5/6/2014.
4- الدعوى رقم 1170 لسنة2014 باسم / كريم محمدرمضان جلسة 1/6//2014.
5- الدعوى رقم 1166 /2014 باسم/ وليد إبراهيم عبدالعاطى محمد/ والمحدد لنظرها جلسة2/6/2014.
6- الدعوى رقم 1163/2014 باسم/ عبدالحميد مصطفى الأشمونى / والمحدد لنظرها جلسة 3/6//2014.
7- الدعوى رقم 1162/2014 باسم/ محمد محمد السيد الخشن /والمحدد لنظرها جلسة3/6/2014.
8 - الدعوى رقم 1164 لسنة 2014/ باسم / محمد عبداللطيف جبريل يوسف / والمحدد لنظرها جلسة 5/6/2014.
هذا وقد طالبت المنظمة فى ختام دعواها التعويض لصالح المجنى عليهم بمبلغ 100ألف جنيه(فقط مائة ألف جنيه لكل مدعى).
