"الدستور" يعلن تضامنه مع مطالب العمال فى عيدهم

أعلن حزب الدستور تضامنه مع العمال فى عيدهم، مؤكدا أن الحزب سائر معهم فى سبيل العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الإنسانية.

وقال الحزب إن نضال العمال هو محرك لتاريخنا على مر العصور، حيث شاركوا فى كل اللحظات الفارقة فى حياة هذا الوطن العزيز، فدماؤهم ممزوجة بتراب هذا الوطن والفساد عدو أساسى لهم.

وأشار الحزب فى بيان له إلى أن يوم عيد العمال يأتى وما زال المجتمع يحيا فى ظل كابوس الظلم والحقوق الضائعة، ولا يستطيع أحد أن يتهم الشعب بأنهم لم يدفعوا ثمن الدفاع عن حقوقنا وأنهم لم يبذلوا الدماء من أجلها.

وتابع "سالت أذكى دماء هذا الشعب النبيل فى سبيل الحق فى حياة كريمة، وبعد أن سئم العمال الاستماع إلى حكومة تلو الأخرى تلوح بهذا الحلم وتتلو الوعود، جاءت القوانين التى تمنعه من الدفاع عن حقوقه تصدر الواحد تلو الآخر لتتوعده بالعقاب إذا تطاول على أسياده مرة أخرى".

وشدد الحزب على أن الحكومة لم تمتنع عن إصدار قانون الحريات النقابية بالرغم من رفع العمال لهذا المطلب أعواما طويلة وتصوروا أنهم سيظفرون به بعد الثورة التى مهدوا لها بمئات الإضرابات.

ولفت إلى أنه "يتم الاحتفال بعيد العمال هذا العام بنفس الأسلوب القديم، فيذكر بزمن مبارك المخلوع، هذا الزمن الذى كان يكرم من يقف ضد حقوق العمال من داخل اتحاد العمال الرسمى الذى توحد مصالح أفراده مع مصالح النظام، فها هم الآن يكرمون من كان عضوا بلجنة سياسات مبارك بل ويستقبلون من هو متهم بالمشاركة فى موقعة الجمل سيئة السمعة"، حسب بيان الحزب .

وتساءل الحزب "أين ذهب مطلب الحد الأدنى والأقصى للأجور؟ وأين ذهب مطلب إعانة البطالة ؟ أين ذهب أيضا مطلب الارتفاع بمظلة التأمينات الاجتماعية والمعاشات؟، التى وصفوها بغير الكافية لسد رمق فرد يوم واحد وليس أسرة كاملة.

وشدد الحزب على أنه من حق هذا الشعب الذى تم إفقاره عاما بعد عام أن يتساءل "أين حقه فى رعاية طبية مجانية تحترم إنسانيته وتعليم يصل للجميع ويرتفع بأبنائه ولا يزيد من فقره ويجعله واقع لا فكاك منه".

وتابع الحزب "من حق هذا الشعب، الذى يحيا أكثر من 45% منه تحت خط الفقر، أن يعرف أين تذهب موارد هذا البلد ولماذا تعطى الأراضى بأبخس الأسعار للشركات الكبرى ليشيدوا عليها المشاريع، ولا تعطى لأبناء هذا البلد من الخريجين العاطلين ليخدموا بها أبناء شعبهم؟".

واختتم الحزب بيانه قائلا "ما زلنا نتساءل لهذا اليوم وبعد ثلاثة أعوام من الصراع مع أنظمة استبدادية، سواء حكمت باسم الشعب أو باسم الدين أو باسم الوطن "هل هذه الأرض أرضنا وهل هذه الدولة دولتنا وهل نحن من نملك مصيرنا؟".