الخارجية الأمريكية تعترف: زيادة العمليات الإرهابية والتطرف بعد عزل مرسى.. والجيش المصرى يواجه حربا عنيفة بسيناء.. والتنسيق بين الأمن والمخابرات والقوات المسلحة أدى إلى تخفيض الهجمات

الأربعاء، 30 أبريل 2014 09:59 م
الخارجية الأمريكية تعترف: زيادة العمليات الإرهابية والتطرف بعد عزل مرسى.. والجيش المصرى يواجه حربا عنيفة بسيناء.. والتنسيق بين الأمن والمخابرات والقوات المسلحة أدى إلى تخفيض الهجمات صورة أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقر تقرير للخارجية الأمريكية، بزيادة العمليات الإرهابية فى مصر بعد إسقاط الإخوان، مؤكدًا التقرير أن مصر شهدت خلال عام 2013 زيادة فى الإرهاب والتطرف العنيف فى أعقاب الإطاحة بنظام الإخوان.

وأضاف التقرير، أنه على الرغم من أن أغلبية الهجمات كانت مركزة فى شمال سيناء، إلا أن بعض الحوادث الكبرى حدثت فى شرق الدلتا والقاهرة والسويس والإسماعيلية. وكان هذا العنف موجهًا بالأساس ضد قوات الأمن، كما استهدف المدنيين والأجانب أو المصالح الاقتصادية الأجنبية، فضلا عن وجود عدة تفجيرات أو محاولات لاستهداف الحافلات العامة فى القاهرة أواخر ديسمبر. وتبنت جماعة أنصار بيت المقدس مسئولية أغلب الهجمات الأكثر تعقيدًا على قوات الأمن.

وأشار التقرير إلى أن قوات الأمن كافحت فى يوليو وأغسطس الماضيين لاحتواء موجه الهجمات المترفة العنيفة، وقد أدى التنسيق المكثف بين قطاع الأمن الوطنى والمخابرات العامة والقوات المسلحة، قد أدى فى النهاية إلى تخفيض فى عدد الهجمات فى سيناء. وبنهاية عام 2013، كانت القوات المسلحة لا تزال منخرطة فى حملية عسكرية وصفها التقرير بالعنيفة فى شمال سيناء، فى محاولة لوقف تهريب الأسلحة والمتفجرات.

وتابع التقرير قائلا: "إن القوات المسلحة قامت بقتل المسلحين المشتبه بهم وحرمان الجماعات المتطرفة من مكان تشن منه هجماتهم. وفى محاولة لاستعادة الأمن الداخلى ومكافحة التطرف العنيف، ركزت الحكومة المؤقتة جهودها فى العام الماضى على حماة البنية التحتية الأساسية واستعادة الأمن الأساسى".

وقامت الحكومة بحملة على المتطرفين الإسلاميين الذين يتبنون العنف.. وفى ديسمبر الماضى قامت الحكومة بتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية.

من ناحية أخرى، قال التقرير، إن هيئات تطبيق القانون استمرت فى اتخاذ تدابير استباقية ضد الخلايا الإرهابية. واستمرت مصر فى المشاركة فى برنامج الخارجية الأمريكية لمساعدة مكافحة الإرهاب فى عام 2013. وهو البرنامج الذى يتضمن تدريب وتسليم معدات لمصر فى لتحقيق أهداف واحتياجات محددة لمصر وسط المشهد السياسى الحالى ولاسيما فى مجالات القيادة والإدارة وأمن الحدود وبناء قدرات استقصائية.

ومضى التقرير قى القول، إن مصر سعت لتحقيق أمن الحدود، وتضمن ذلك سيطرة كبيرة على التجارة غير المشوعة عبر الحدود بما فى ذلك الأسلحة وعبر القنوات وعبر الأنفاق بين سيناء وغزة.

وردًا على الاضطراب الذى شهدته مصر على مدار لعام، عززت مصر الإجراءات الأمنية وإجراءات الحماية فى المطارات الموانئ وقناة السويس. وفى حين حافظ مسئولو الحدود على قائمة المراقبة للإرهابيين المشتبه بهم قدمت الولايات المتحدة بعض المساعدات الفنية عند معبر رفح. إلا أن هيئة الجمارك تفتقر إلى قاعدة بيانات مركزية لتعقب حركة الشحن والركاب وتأسيس انماط واتجاهات عبر مصر كلها.. وتواصل وزارة الدفاع المصرية التنسيق مع ونظيرتها الأمريكية لشراء معدات أمن الحدود مثل أجهزة الاستشعار وكاميرات المراقبة.

ولمكافحة تهريب الأسلحة والمتفجرات، أكملت الحكومة المصرية تركيب معدات التفتيش فى نفق أحمد حلمى بالقرب من السويس، فى حين أن مواقع أخرى فى القناة وفى سيناء وفى غرب مصر كانت تحت عملية تطوير.

وبسبب تغيير النظام، لم يكن هناك تقدم كبير لتعزيز القدرات وتحديث قوات الحدود. وتشاركت وزارات الدفاع والمالية والداخية فى المعلومات المتعلقة بالحدود.

وفيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب. قال التقرير، إن مصر عضو فى وحدة للإجراءات المالية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهى أشبه بوحدة العمل المالى الإقليمية. وتمتلك مصر قطاع مالى متطور، إلا ان كميات كبيرة من الأموال تنتقل عبر القطاع غير الرسمى، بما يثير المخاطر من سوء الاستخدام من جانب الجماعات الإرهابية.

وفيما يتعلق بتطبيق نطام عقوبات المجلس الدولى، فإن عملية الإخطار المصرية لا تستوفى معايير مجموعة العمل المالية لاسيما فيما يتعلق بتجميد أو السيطرة على الأصول بدون تأخير. ووفقا للإجراءات الحالية، فإن وزارة الخارجية تحصل على قوائم الأمم المتحدة وترسل مثل هذه القوائم لوحدة مكافحة غسيل الأموال التى تتجه إلى الوكالات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمى والدولى، فإن مصر عضو فى المنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب، وتترأس مع الولايات المتحدة مجموعة العمل الخاصة بحكم القانون والعدالة، وشاركت مصر أيضا فى لجنة مكافحة الإرهاب بالجامعة العربية.

وأخيرًا، وفيما يخض مكافحة التطرف والعنف والتطرف، فإن وزارة الأوقاف هى المسئولة عن إطار التوجيه للأئمة فى جمع أنحاء البلاد بما فى ذلك كيفية تجنب اللغة المتطرفة فى الخطب. وتعاونت جامعة الأزهر مع البرامج الدولية للمساعدة فى تدريب الأئمة الذين يروجون للتسامح والسلمية. وفى سبتمبر أصدرت وزارة الأوقاف قرارًا بمنع الأئمة من غير خريجى الأزهر من الوعظ فى المساجد.


موضوعات متعلقة..

الخارجية الأمريكية: القوات المصرية نجحت فى احتواء الهجمات الإرهابية بسيناء
الخارجية الأمريكية : هجمات الجماعات التابعة للقاعدة فى تزايد





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة