الأموال العامة تحفظ بلاغا ضد مبارك بتهمة إهدار 6 مليار جنية

أمرت نيابة الاموال العامة برئاسة المستشار احمد البحراوى حفظ البلاغ المقدم من محمد رشوان المحامى ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير التجارة الأسبق رشيد محمد رشيد، وآخرين بتهمة إهدار 6 مليارات جنيه من المال العام وبغد الاطلاع على البلاغ واستماع التحقيق وتحريات الرقابة اثبتت التحقيقات لاتوجد شبه تدين المتهمين فى البلاغ .

وكان مقدم البلاغ، قد أكد أن كلا من “مبارك”، و”نظيف” و”رشيد” و”شريف عبد الرحمن” رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات الأسبق، والدكتور “عبد العظيم وزير” محافظ القاهرة الأسبق، ارتكبوا “أخطر وقائع إهدار مال عام فى تاريخ مصر”، بحسب البلاغ، حيث إنه فى نهاية عام 2008 أصدر المشكو فى حقه الأول (مبارك) قراراته وتوصياته إلى الحكومة المصرية بشأن البحث عن طرق لزيادة الاستثمارات، وللبحث عن مضمار جديد يستطيع منه هو والمشكو فى حقهم الآخرين الاستيلاء على أموال الشعب.

وتابع مقدم البلاغ أنه “على الرغم من كل ما سبق إلا أن كل المواطنين فى مصر قد فوجئوا فى بداية عام 2010 بقيام المشكو فى حقهم باستصدار قرارات سيادية بهدم جميع المبانى الموجودة بأرض المعارض المصرية، بزعم إنشاء ما يسمى بالاكسبو سيتى، وهى المبانى التى أقلها تكلفة قد كلف خزانة الدولة ما يقرب من خمسين مليون جنيه مصرى”.