إذا ما أرادت جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابيًا فى مصر، وعدد من الدول العربية، أن تسىء لثورة 30 يونيو دوليًا ما كانت ستحصل على نتيجة أفضل من تلك التى حصلت عليها فى أعقاب صدور أحكام الإعدام التى أصدرتها محكمة جنايات المنيا ضد أعضاء بالتنظيم الإرهابى.
لقد حاول التنظيم فى الداخل والخارج شيطنة الثورة، وإظهارها على أنها ضد الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان.. نجح لفترة قصيرة فى تحقيق مآربه، إلى أن تنبه العالم للأفق الذى سعى للترويج له، وانتبه إلى أن ثورة 30 يونيو قامت انتصارًا للديمقراطية، وليس قتلًا لها، وربما كان التعاطى الدولى مع الثورة هو ما أصاب الجماعة بحالة هيستيرية جعلتهم يحملون السلاح علنًا فى وجه المصريين.
فشل الإخوان فى مسعاهم، إلى أن عادت الروح إليهم مرة أخرى بأحكام إعدام المنيا، فرغم أن الأحكام ليست سوى درجة أولى، وهناك مراحل أخرى للطعن على الحكم، فإن اللعب على وتر حقوق الإنسان، والترويج لهذا الكم من الصادر ضدهم حكم بالإعدام ربما أعاد للإخوان الحياة مؤقتًا، من خلال تعليقات وبيانات صادرة عن البيت الأبيض، ودول أوروبية كلها تنتقد الحكم، وتطالب مصر بإلغائه، وهى بيانات مردود عليها، لكنها بالطبع أحدثت فجوة فى الثقة الدولية تجاه الثورة المصرية.
نعم لا أملك أنا أو غيرى التعقيب على حكم قضائى، احترمًا وتقديرًا له، لكن لا أحد يستطيع منعنا من الحديث عن الآثار السلبية أو الإيجابية لحكم صادر عن محكمة، فالقضاء مع استقلاليته فإنه يعبر عن التقلبات التى يعيشها المجتمع، وبالتالى فإن تناول أحكامه من هذا الجانب مفيد لنا وللجميع، خاصة فى ظل الترصد الدولى لكل ما يحدث فى مصر.
لقد استغل الإخوان الحكم أسوأ استغلال، واعتبروه دليلًا على اضطهادهم فى مصر، خاصة أن الكثير من التقارير الإعلامية المصرية والغربية أشارت إلى أن المحكمة رفضت الاستجابة لطلبات الدفاع، بل إنها لم تستجب لهم، ولم تسمع إليهم، وأصدرت حكمها الذى «قلب الدنيا» على مصر.
