إبراهيم العسيرى: المحطة النووية فى مصر ستخضع للتفتيش النووى الدولى

أكد دكتور مهندس استشارى إبراهيم على العسيرى، خبير ‏الشئون النووية والطاقة‎ ‎وكبير مفتشين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية (سابقا)، أن القول بأن ‏المحطة النووية فى مصر ستكون هدفا سهلا للقصف العسكرى قول غير سليم وغير منطقى، ‏ولا يجب التعويل عليه، وإلا ما بنينا السد العالى ولا أى مشروعات صناعية عملاقة.
‏
‏ وأضاف أن مثل هذه المحطة ستخضع للتفتيش النووى الدولى بما يضمن الاستخدامات ‏السلمية لها، وبالتالى فلن تكون هناك أى ذريعة لأى دولة أجنبية للإقدام على قصفها عسكريا.. ‏ومع ذلك فإن تصميم المحطة النووية يمنع تسرب أى مواد مشعة للبيئة الخارجية فى حالة ‏تعرض المحطة للقصف العسكرى المتعمد أو عن طريق الخطأ.‏‎
‎
جاء ذلك فى كلمة للدكتور العسيرى أمام ندوة "الطاقة النووية فى عالم متغير" التى نظمتها ‏اليوم الجمعية المصرية للفيزياء النووية بجامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمد ناصف‎.‎

وأكد العسيرى أنه لا محل لتخوف البعض من أى تسريبات إشعاعية من المحطة النووية، كما ‏أن تمويل المحطة النووية لا يشكل أى أعباء مالية على الدولة أو على الاقتصاد المصرى، بل ‏على العكس فإنه سيجلب استثمارات جديدة للدولة.. فالشركات الموردة للمحطة النووية ملتزمة ‏بتقديم عروض تمويلية للمحطة تغطى 85 فى المائة من المكون الأجنبى، و15 فى المائة من ‏المكون المحلى وتسدد هذه القروض من العائد الذى توفره المحطة النووية خلال فترة تشغيلها.
‏
وأشار إلى أن المحطة النووية الواحدة توفر سنويا حوالى مليار دولار، فقط من فرق تكلفة الوقود ‏النووى عن وقود الغاز الطبيعى أو البترول، وبذلك فإن المحطة النووية تغطى تكاليفها خلال ‏أربع أو خمس سنوات من تشغيلها، مشيرا إلى أن العمر الافتراضى لها يبلغ 60 عاما، والفرق ‏سيكون وفرا صافيا للدولة.
‏
كما شدد على أنه ليس هناك أى مبرر للتخوف من الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل ‏المحطات النووية، مشيرا إلى أنها تقل عن المتوسط العالمى للإشعاع فى الطبيعة بمقدار أكثر ‏من عشرة آلاف مرة بل وتقل مائة مرة عن الإشعاعات النووية المنبعثة من تشغيل المحطات ‏المدارة بالفحم.‏‎ ‎

واستعرض العسيرى فى كلمته تعريف الطاقة النووية، والعلامات البارزة لاستخدامات الطاقة ‏الذرية بمصر، وإستراتيجية الطاقة الكهربية فى مصر، والموقف العالمى للطاقة النووية، وجدوى ‏محطات القوى النووية وحتمية استخدامها فى مصر، والمشروع النووى المصرى وخطوات ‏تنفيذ، والإجراءات التى تمت على طريق تنفيذ المشروع.‏

واختتم العسيرى كلمته بالتشديد على أن استخدام الطاقة النووية لإنتاج الكهرباء فى مصر ‏‏(مدعوما بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح) بات مسألة حياة أو موت نظرا لمحدودية مصادر ‏الطاقة التقليدية فى مصر، مشيرا إلى أن المواصفات الآن جاهزة فى انتظار الضوء الأخضر ‏للطرح لتلقى عطاءات المحطة النووية الأولى والبدء فى التنفيذ.. ودعا السلطات التشريعية ‏والتنفيذية والقضائية لسرعة اتخاذ القرار بالبدء فى تنفيذ المشروع النووى المصرى المتمثل فى ‏إقامة من 4 – 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء (ومستقبلا لتحليل مياه البحر عند الحاجة) ‏وذلك على كامل مساحة أرض الضبعة المخصصة بالقرار الجمهورى الصادر عام 1981 بهذا ‏الشأن.. ودعا وسائل الإعلام بجميع أنواعها إلى تبنى برامج دورية ثقافية وتنويرية بمسائل ‏وموضوعات الطاقة النووية، كما طالب بالتحقيق مع مروجى الإشاعات بعدم الجدوى من ‏المشروع النووى ومروجى معلومات مغلوطة وخاطئة لأهل الضبعة وأنها ستتسبب فى إصابتهم ‏بالسرطان وتلويث مياههم الجوفية بالمواد المشعة وغيرها من عوامل إثارة العداء للمشروع ‏النووى. ‏

وتشتمل الندوة جلستين، بمشاركة عدد كبير من العلماء.. ورأس الأولى الدكتور محمد ناصف حيث ناقشت عددا من ‏المحاور تشمل رؤية مستقبلية للطاقة النووية، وملامح الأمان فى المفاعلات النووية المتقدمة، ‏والبرنامج النووى المصرى لتوليد الكهرباء، والبرامج النووية العربية، والطاقة النووية.. الآفاق ‏والتحديات، وأجيال مفاعلات القدرة النووية.

وتبحث الجلسة الثانية برئاسة الدكتور عبدالرازق زكى حسين دور الرقابة النووية فى مصر، ‏وإمكانيات توليد الطاقة، وخلايا الوقود، وأهمية التفكير العلمى، والمحطات النووية حاضرا ‏ومستقبلا، ونحو حزمة متوازنة للطاقة فى مصر‎.