قال المستشار نير عثمان، وزير العدل، إن مشروعات تعديلات قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، تمت دراستها دستورياً منذ فترة، مضيفاً: " ما أقرته الحكومة اليوم ليس قانونا جديدا بل تعديلات على قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، وننتظر تصديق رئيس الجمهورية".
وأشار خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن التعديلات أعطت توسعاً فى مكافحة الإرهاب ولكن القانون لم يصدر ولا يمكن لأى شخص التعليق عليه إلا بعد صدوره - حسبما ذكر-
وأضاف وزير العدل، أن التعديلات راعت الظروف الأمنية للبلاد والاقتصادية التى تمر بها، رافضاً إعطاء أى معلومات أو نصوص خاصة بالقانون إلا بعد صدوره.
