مفوضية حقوق الإنسان: سجون تونس مكدسة بالنزلاء وتضر بصحة السجناء

نبّه مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتونس اليوم الخميس، إلى إن "الاكتظاظ" وتقادم البني التحتية للسجون التونسية يضرّ بصحة المساجين ويتسبب في "تفريخ المجرمين".

ونشر المكتب تقريرا بعنوان "السجون التونسية بين المعايير الدولية والواقع" تمّ عرضه خلال "يوم دراسي" انتظم بمقر وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

وخلال عرض التقرير، أفاد مازن شقورة نائب ممثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتونس إن عدد النزلاء في "بعض" السجون التونسية يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقة بـ"16 ضِعفا".،وقال إن عدد نزلاء السجون التونسية مجتمعة يتجاوز طاقة استيعابها الحقيقة مرة ونصف.

وتعد تونس اليوم 27 سجنا تضم نحو 24 ألف سجين بينهم نحو 13 ألفا موقوفا على ذمة القضاء الذي لم يصدر بعد أحكاما في شأنهم، بحسب ما افاد هشام الرحيمي المسئول بالإدارة العامة للسجون والإصلاح التابعة لوزارة العدل.

وأضاف مازن شقورة "بسبب الاكتظاظ "في السجون التونسية" أصبح الفصل بين السجناء "حسب نوعية الجرائم ودرجة خطورتها" صعبا جدا".

وتابع "طالب جامعة يوقف نهاية الأسبوع بسبب تدخين سيجارة قنب هندي، فيجد نفسه موقوفا مع قتلة وعتاة مجرمين، وهذا ما جعل السجون التونسية مكانا لتفريخ المجرمين".،وقال هشام ألرحيمي " إن اغلب نزلاء السجون التونسية أدينوا في جرائم تتعلق بالسرقة أو استهلاك القنب الهندي.
وأضاف مازن شقورة إن "أكثر من 53 بالمئة" من نزلاء سجون تونس حوكموا في قضايا تتعلق باستهلاك "مواد مخدرة".
وقال كمال الدين بن حسن المسئول بديوان وزير العدل التونسي إن "الزطلة "الحشيش" هي أهم مادة مخدرة يتم استهلاكها في تونس" لافتا إلى أن استهلاك المخدرات "الثقيلة" مثل الكوكايين والهروين "أمر نادر" في البلاد.