مصر تطالب بتبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع قضايا السلم والأمن بأفريقيا

شارك نبيل فهمى، وزير الخارجية، فى الجلسة الخاصة بالسلم والأمن فى القمة الأوروبية-الأفريقية الرابعة، والتى حضرها كل من رئيس وزراء بلجيكا، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية التى تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى، ورئيس وزراء اليونان الذى تتولى بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبى، و"هيرمان فان رومبوى" رئيس المجلس الأوروبى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن كلمة مصر تضمنت تأكيدا بأن نجاح القمة الرابعة سيُمثل دفعة كبيرة لمسيرة الشراكة بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى، والإشارة إلى انطلاق القمة الأولى بالقاهرة فى عام 2000، وأكدت الكلمة على أهمية قضايا التنمية كأحد المتطلبات الرئيسية للسلم والأمن فى أفريقيا، وأن إنهاء النزاعات التى تشهدها القارة، والتى تتسبب فى غياب الاستقرار من شأنه التغلب على أهم معوقات التنمية فى إفريقيا خلال العقود الماضية، وما يرتبط بذلك من انتشار الفقر وتردى الأوضاع الإنسانية، وهو ما يخلق بيئة مواتية لانتشار الجماعات المُسلحة وشبكات الجريمة المُنظمة والإرهاب، وغيرها من التهديدات العابرة للحدود.

وأضاف المتحدث أن الكلمة تضمنت الإشادة بما تم إحرازه من تقدم على صعيد التعاون فى مجالات السلم والأمن، خاصة منذ تأسيس مرفق السلام الأفريقى عام 2004 والحاجة لتضافر الجهود للإسراع فى تنفيذ برامج التعاون المُشتركة، وتطوير استراتيجيات جديدة للتعامل مع هذه التهديدات المتجددة. كما نوهت الكلمة بخطة العمل المُشتركة للأعوام 2014/2017 طرحت العديد من الأهداف الحيوية من بينها تكثيف الجهود لاستكمال تفعيل بنية السلم والأمن الأفريقية، ولاسيما القوة الأفريقية الجاهزة والتى تعتز مصر بمشاركتها الفاعلة فى قدرة إقليم شمال أفريقيا منذ عام 2005، فضلاً عما يقدمه مركز القاهرة الإقليمى من برامج تدريب وورش عمل، وأكد على أهمية ما يقدمه الاتحاد الأوروبى من دعم لمراكز التدريب الأفريقية فى المجالات ذات الصلة بمنع وإدارة وتسوية النزاعات ونشر عمليات دعم السلام الأفريقية. كما ركزت الكلمة على حرص مصر دوماً على المُساهمة فى العديد من هذه المهام بمكوناتها الشرطية والعسكرية والمدنية ومنها مؤخراً المُشاركة بوحدة شرطة عسكرية فى بعثة الأمم المتحدة بمالى، فضلاً عن التطلع للمساهمة فى بعثة الأمم المتحدة المرتقبة فى أفريقيا الوسطى، وتدعيم مساهمتنا فى بعثة حفظ السلام بجنوب السودان.

وأكدت الكلمة على أن هناك حاجة ملحة لتبنى منظور أكثر شمولية فى التعامل مع قضايا السلم والأمن فى أفريقيا من منطلق وقائى يقوم على معالجة أسباب وجذور هذه النزاعات ويحول دون اندلاعها، ويُدرك العلاقة العضوية بين السلم والأمن والتنمية، كما يهتم بتعزيز الاستقرار والتنمية بالمجتمعات الخارجة من النزاعات والحيلولة، دون انزلاقها إلى مرحلة النزاعات مجدداً. وأنه من هذا المُنطلق تعمل مصر على تعزيز البعد الإقليمى لموضوعى إعادة الأعمار والتنمية بعد النزاعات من خلال عضويتها بلجنة بناء السلام بالأمم المتحدة فى نيويورك.

وفى سياق المراجعة المزمعة لهيكل بناء السلام فى الأمم المتحدة خلال العام القادم بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه. كما تعمل مصر حالياً بالتنسيق مع سكرتارية الأمم المتحدة على تنظيم ورشة عمل خلال الربع الأخير من العام الجارى حول موضوعات بناء السلام فى إفريقيا لاستثمار أفضل التجارب والدروس المُستفادة. ونوهت الكلمة إلى المبادرة المصرية التى تبنتها القمة الأفريقية فى يناير 2011 لإنشاء مركز أفريقى يتولى مهمة تنفيذ السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية فى مرحلة ما بعد النزاعات، وهو ما يُمثل مجالاً للتعاون وتبادل الخبرات بين إفريقيا والاتحاد الأوروبى.