مصر تستضيف المؤتمر الأول للمدن والمناطق الصناعية أبريل الجاري

ينظم الاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية مؤتمره العربي الأول حول الاستثمار في المدن والمناطق الصناعية العربية ،تحت رعاية منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار ومجلس الوحدة الاقتصادية، وذلك في الثالث والعشرين من أبريل الجارى.

وأكد سامر الحمو، الأمين العام للاتحاد العربي للمدن والمناطق الصناعية العربية، أن المؤتمر سيناقش العديد من القضايا والمحاور الهامة في المدن الصناعية العربية مشيراً إلى الاهتمام الكبير من كل الدول العربية لتطوير المناطق ونقل الخبرات من المدن الصناعية بعضها لبعض والاستفادة من التجارب المصرية الناجحة، خاصة أن مصر بها أكثر من 126 منطقة صناعية، وتعد من أكبر الدول التي بها اهتمام كبير بالمدن والمناطق الصناعية.

وقال سامر، إن هناك العديد من الصعوبات التي تواجه التطوير والتقدم بالمناطق الصناعية على المستوى العالم العربى والتي سيناقشها المؤتمر وأهمها مشكلة التمويل إلى جانب التشريعات التى تنظم العمل، والكفاءة العلمية للعمال، والفساد، وتردى كفاءة البنية التحتية، واستقرار السياسات، والاستقرار الحكومي، ومعدلات الضريبة، والتضخم، ونظم الضريبة، ونظم العملة الأجنبية، وتردى الصحة العامة، والجريمة والسرقة، وكلها أسباب تجعلنا نفكر جيدا من أجل طرح الحلول العاجلة لعلاج هذة التشوهات، خاصة أن المناطق الصناعية سر التقدم الاقتصادى فى الدول الكبرى.

وأوضح سامر، أن الوضع الحالى للمناطق الصناعية يمثل تحدياً أساسياً أمام مؤسسات الترويج للاستثمار فى الدول العربية التى عليها أن تضاعف من جهودها وتعمل على وضع مبادرات جديدة لإزالة العوامل السلبية واستقطاب أكثر ما يمكن من اهتمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين.

وأشار سامر أن هناك دورا أساسيا للمؤسسات الحكومية المعنية بالترويج للاستثمار فى التأثير على قرارات المستثمرين، مشيرا إلى أنه فى مقابل كل دولار ينفق على الترويج للاستثمار، يتدفق مقابله مقدار 189 دولاراً من الاستثمارات الخارجية المباشرة. كما أن هذه الاستثمارات من شأنها خلق فرص عمل والحد من البطالة التى تهدد العالم العربى.

وقال سامر إن هناك صعوبات كبيرة فى دول الربيع العربى تاتى فى مقدمتها استنزاف الاحتياطات المالية، حيث وجدت الحكومات الجديدة لهذه الدول نفسها فى أوضاع دقيقة لعدم امتلاك الإمكانات التى تسمح بالتجاوب مع الطموحات المشروعة للعدالة الاقتصادية والاجتماعية التى شكّلت عنوان حركات التغيير التى قامت بها الشعوب خلال العام الانتقالى 2011.

وأكد سامر أن هناك دعوة وجهت للوزراء بجميع الدول العربية ممن لهم الصلة بعمل المدن والمناطق الصناعية العربية، بالإضافة إلى مديرى الهيئات ومديريات المدن الصناعية العربية، وذلك لبحث التجارب الناجحة وتبادل الخبرات بين الدول العربية وطرح الحلول للمشكلات التى تواجه المدن الصناعية، سواء من ناحية الموارد البشرية والخبرات أو من ناحية التمويل.