فى اجتماعه اليوم.. "الوزراء" يوافق على تعديل قانون العقوبات والإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب.. وتخصيص 700 مليون جنيه لحل أزمة الكهرباء.. الموافقة على مشروع المعاش المبكر وتعديل قانون المرور

عقد مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، اجتماعه اليوم الخميس.

واستهل المجلس اجتماعه بالوقوف دقيقة حدادًا على روح شهيد الوطن والواجب العميد طارق المرجاوى، الذى استشهد أمس نتيجة التفجيرات الإرهابية، التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة.

وتصدر جدول أعمال المجلس اليوم استعراض الإطار التشريعى والقانونى لمواجهة الإرهاب، وتمت الموافقة على مشروعين بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على الجرائم الإرهابية، وكذا تعديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يخص مكافحة جرائم الإرهاب، كما تقرر أيضًا اتخاذ إجراءات إصدارها، وزيادة الدوائر القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب وتفعيل عملها بالكامل.

وأكد مجلس الوزراء، أن العمليات الإرهابية التى تصاعدت وتيرتها فى الفترة الأخيرة، بهدف إفشال خارطة الطريق لن تنجح فى تحقيق أغراضها الخبيثة، وأن أبطالنا من القوات المسلحة والشرطة ومن خلفهم جموع الشعب المصرى العظيم يقفون بالمرصاد لردع عناصر الإرهاب والتخريب، وفى هذا الصدد فقد تم التأكيد على تكثيف التواجد الأمنى فى المناطق المحيطة بالجامعات، والدوريات الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة على مدار اليوم.

وبحث مجلس الوزراء خلال اجتماعه ظاهرة تكرار انقطاع التيار الكهربائى بكافة أبعادها. وفى هذا الصدد، كلف المجلس كلاً من وزراء التخطيط والتعاون الدولى والكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، بتوفير مبلغ 700 مليون جنيه يتم تخصيصها لأعمال صيانة ورفع كفاءة محطات الكهرباء على مستوى الجمهورية.

ووجه رئيس الوزراء بقيام كافة الوزارات والجهات الحكومية ودواوين عام المحافظات وغيرها من المنشآت العامة، بتخفيض استهلاكها من الطاقة الكهرباء، ليصل إجمالى التخفيض إلى 20% من إجمالى استهلاكها المعتاد.

وأشار المجلس فى بيان له، أنه وفى إطار سعى الحكومة إلى تطبيق مزيج طاقة يضمن أمن الطاقة فى مصر، ويسهم فى حل مشكلة نقص الطاقة، وافق مجلس الوزراء على استخدام الفحم ضمن منظومة الطاقة فى مصر، مع الالتزام بوضع الضوابط والمعايير البيئية والحصول على موافقة دراسات تقييم الأثر البيئى فى كل مراحل استيراد وتداول وتخزين واستخدام الفحم، واتباع أحدث التكنولوجيات التى من شأنها تقليل الانبعاثات إلى أقل درجة ممكنة، مع الالتزام بإجراءات الوقاية الموصى بها فى منظمة الصحة العالمية، وإلزام الهيئات والشركات والمصانع التى تتعامل فى تصنيع أو استيراد أو نقل أو تخزين أو استخدام الفحم بكافة الإجراءات، والعمل على تعديل قانون البيئة بزيادة العقوبات على الجهات المخالفة للضوابط والمعايير البيئية، وفرض ضريبة على مستخدمى الفحم أسوة بما هو مطبق دوليًا.

ووافق مجلس الوزراء على الخطة الاستثمارية لمعالجة أوضاع شركة سمنود للنسيج والوبريات، والتى تتعلق بزيادة رأس المال، وآليات تنفيذ بنود الخطة المقترحة.

كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم الخميس، على إعفاء المستثمرين بالمنطقة الصناعية بشق الثعبان من غرامات التأخير المستحقة على مديونياتهم لمحافظة القاهرة، ويبلغ عدد المستفيدين من هذا الإعفاء 281 مستفيدًا.

واستجابة لأصحاب المعاشات، وافقت الحكومة على مقترح وزارة التضامن على مشروع قانون بتعديل بعض نصوص قانون التأمين الاجتماعى، لحل مشكلة أصحاب المعاش المبكر، بتعديل المادة 165 بمنح الزيادة المقررة بهذه المادة لحالات المعاش المبكر، مع وضع الضوابط التى تمنع التحايل ومنها توافر مدة اشتراك فعلى لا تقل عن عشرين عامًا، ويطبق التعديل من 1/7/2013.
وبشأن قانون المرور، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك فيما يتعلق بمد مهلة سريان الترخيص للمقطورات لمدة عام آخر ينتهى فى 1/8/2015، مع تفعيل دور اللجان الفنية، خلال هذه الفترة لمراعاة ما يلى:

- فحص سيارات النقل والمقطورات التى مضى على تصنيعها عشرون عامًا، بمعدل كل ستة أشهر، بإدارات المرور المختصة.

- إعداد ملف لكل مقطورة بإدارة المرور المختصة، لتسجيل الحوادث التى تسببت فيها، مع النظر فى إيقاف تشغيلها إذا زادت الحوادث عن حادثتين جسيمتين سنوياً، وإلغاء رخصتها فى حالة التكرار.

- تكليف وزارة الصناعة بالاشتراك مع الجهات المعنية بإعداد دراسة لنظام القطر الحالى بين المقطورة والشاحنة، واقتراح التعديلات المطلوبة عليها، بما يكفل تسيير المقطورات بصورة آمنة.
من جانبه، عرض المستشار أمين المهدى، وزير شئون مجلس النواب والعدالة الإنتقالية خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، أهم الإجراءات التى ستعمل الدولة على القيام بها للإعداد لانتخابات أول مجلس نواب قادم فى الجانب الإدارى والتنظيمى لها مثل إعداد كشوف الناخبين، وتوفير العدد الكافى من المستشارين وتجهيز اللجان الانتخابية وتزويدها بكافة الاحتياجات اللوجستية اللازمة، وإدخال التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن إجراء العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية، تليق بالشعب المصرى العظيم، مع العمل على إعداد قاعة مجلس النواب، لتكون جاهزة لاستيعاب الزيادة المقررة فى عدد أعضاء المجلس.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفنى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 9/3/2014، والتى تقدم الصين خلالها إلى الحكومة المصرية ما يعادل 24.7 مليون دولار أمريكى كمنحة لا ترد، لتحقيق مزيد من التطوير ودعم علاقات الصداقة والتعاون الاقتصادى والفنى بين الدولتين.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاق التعاون العلمى والتكنولوجى بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية بنجلاديش، والموقع فى دكا بتاريخ 28/1/2014، وينص الاتفاق على تشكيل لجان مشتركة للتعاون بين الدولتين فى مجالات البحث العلمى والتكنولوجيا إدراكاً من الدولتين لأهمية التعاون العلمى والتكنولوجى فى تنمية الاقتصاد القومى لكل منهما عن طريق تنفيذ مشروعات علمية وتكنولوجية ذات منافع متبادلة، وتبادل خبرات العلماء والباحثين والخبراء والفنيين بين الجانبين.

ووافق مجلس الوزراء على منح التزام إدارة وتشغيل وصيانة طريق القاهرة- الإسماعيلية- بورسعيد الصحراوى لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع.

واعتمد مجلس الوزراء عقد التسوية فيما بين إحدى الشركات الكبرى وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل سداد الشركة مبلغ 900 مليون جنيه تسدد على أقساط، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بالعمل خلال الفترة القادمة على إنهاء كافة الحالات العالقة فيما يخص منازعات الاستثمار حتى يتسنى الوصول إلى تسويات عادلة بشأنها، بما يدفع عجلة الاستثمار والإنتاج ويزيد القدرة على التشغيل وخلق فرص عمل.

وبذلك يكون مجلس الوزراء أنهى مسلسل النزاع القائم بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية بحل نهائى دون المساس بالمال العام، وبشكل يحافظ على الشركات المصرية التى تعمل فى قطاع التطوير العقارى، والذى يعد من أهم القطاعات التى يعتمد عليها اقتصادنا القومى.

ومن ناحية أخرى، فإن هذا المشروع يترتب عليه تشغيل أكثر من 10 آلاف عامل، ومن المقدر له ضخ استثمارات تتعدى الـ 3 مليارات جنيه، لذا لزم التنويه أن اعتماد المجلس اليوم هو رسالة إيجابية لكافة المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، ورسالة ثقة من الدولة لكافة المستثمرين الشرفاء دون المساس بأى من حقوق الدولة، ومع المحافظة على المال العام.

وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية جديدة هى" مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس، مع شركة دراجون أويل إيجيبت ألفا، ليمتد ومشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة جنوب وادى دار بالصحراء الشرقية، مع شركة دانا بتروليم نورث زيت باى.

كما وافق على مشروع اتفاقية التزام للبحث عن البترول، واستغلاله فى منطقة شرق خليج الزيت بخليج السويس مع شركة فيجا بتروليم ليميتد.

ووافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية سارية هى مشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كلابشة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى الأمريكية ومشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة سيوة بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى خالدة

كوربوريشن إل دى سى وشركة خالدة للبترول ومشروع اتفاق تعديل اتفاقية الالتزام، للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب كنايس بالصحراء الغربية مع شركة أباتشى غرب كنايس كوربوريشن إل دى سى.




موضوعات متعلقة..

الحكومة توافق على قانون مكافحة الإرهاب وتقرر رفعه للرئاسة

رئيس الوزراء يكلف بتوفير 700 مليون جنيه لمواجهة انقطاع الكهرباء

الوزراء"يوافق على الزيادة المقررة لأصحاب المعاش المبكر ومشروع قانون المرور