"جنايات القاهرة" تنظر السبت محاكمة مرسى وقيادات الإخوان فى أحداث الاتحادية.. المحكمة تعرض أسطوانة تحمل تصريحات لـ"نادر بكار" تدين المتهمين.. وتسمح للدفاع بالتعليق على أسطوانات النيابة والشهود

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، السبت، الجلسة الحادية عشرة من قضية الاتحادية، المتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، وذلك بعد أن أجّلتها بالجلسة السابقة لطلب الدفاع التعليق على المشاهد والفيديوهات التى عرضت بالجلسة السابقة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح.

يذكر أن تلك الجلسة هى الثانية التى تعقد بعد أن أوقفت المحكمة سير إجراءات الدعوى وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة، لحين الفصل فى طلب رد المحكمة المقدم من المتهم عصام العريان الذى تم رفضه وتغريمه 10 آلاف جنيه.

ومن المقرر بجلسة السبت أن تعرض المحكمة الأسطوانة الأخيرة والتى تحتوى تصريحات لنادر بكار والتى قال فيها إنه أخبرهم بساعة الصفر لفض اعتصام الاتحادية وكانت بحوزة المحكمة لم تعرض على الخبير.

وطلبت المحكمة من الخبير الفنى فحصها وتفريغها لتعرض بجلسة السبت، ثم سيقوم أعضاء هيئة الدفاع عرضها على المتهمين محمد محمد مرسى العياط رئيس الجمهورية السابق وأسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأحمد عبد العاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن عبد الرءوف هدهد المستشار الأمنى لرئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة قائم بأعمال مفتش بإدارة الأحوال المدنية بالشرقية، ورضا الصاوى مهندس بترول "هارب" ولملوم مكاوى حاصل على شهادة جامعية "هارب" وعبد الحكيم إسماعيل "مدرس – محبوس" وهانى توفيق "عامل – هارب" وأحمد المغير "مخرج حر – هارب" وعبد الرحمن عز الدين "مراسل لقناة مصر 25 – هارب" وجمال صابر "محام" ومحمد البلتاجى "طبيب" وعصام العريان "طبيب" ووجدى غنيم "داعية – هارب".

كانت أحداث قصر الاتحادية التى وقعت فى ديسمبر 2012 قد شهدت اعتداء أعضاء تنظيم الإخوان على المتظاهرين السلميين المنددين والرافضين للإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره محمد مرسي، والذى تضمن عدوانًا على القضاء وعزلاً للنائب العام "حينها" المستشار الدكتور عبد المجيد محمود من منصبه، وتحصين كل القرارات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الطعن عليهما أمام المحكمة الدستورية العليا أو أية جهة قضائية.

وكشفت تحقيقات النيابة النقاب عن أنه فى أعقاب الإعلان الدستورى المكمل الذى أصدره المتهم محمد مرسى أواخر شهر نوفمبر 2012، احتشدت قوى المعارضة أمام قصر الاتحادية للتعبير سلميًا عن رفضها للإعلان الدستورى وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس السابق مرسى من قائد الحرس الجمهورى ووزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظًا على أرواح المعتصمين.

ودعا ذلك المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف مساعدى رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت، إلى استدعاء أنصارهما، وحشدهم فى محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، قاما بالتحريض علنا فى وسائل الإعلام على فض الاعتصام بالقوة.

كما كشفت تحقيقات النيابة العامة عن توافر الأدلة على أن المتهمين وأنصارهم هاجموا المعتصمين السلميين، واقتلعوا خيامهم وأحرقوها وحملوا أسلحة نارية محملة بالذخائر وأطلقوها صوب المتظاهرين، فأصابت إحداها رأس الصحفى الحسينى أبو ضيف وأحدثت به كسورًا فى عظام الجمجمة وتهتكًا بالمخ أدى إلى وفاته.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع المتظاهرين السلميين، فأصابوا العديد منهم بالأسلحة البيضاء، وروعوا المواطنين، وقبضوا على 54 شخصًا واحتجزوهم بجوار سور قصر الاتحادية وعذبوهم بطريقة وحشية.

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسى تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.


وأسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجى ووجدى غنيم، تهم التحريض العلنى عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم.. فى حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطى وأيمن عبد الرءوف مساعدى الرئيس السابق محمد مرسى، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقى المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.