جريمة وزير الرى فى نهر النيل

هى جريمة كاملة الأركان يرتكبها الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والرى تجاه نهر النيل العظيم،الذى كان يعبده القدماء ويقدسه ويتغزل فيه الشعراء، لكن وعلى يد هذا الوزير الذى لا يعرف قيمة هذا النهر الخالد تحول هذا النهر العظيم إلى ترعة بفضل قرارات الوزير الشاذة، التى ما هى إلا تنفيذا لمشروع الوريث جمال بن المخلوع مباك. الذى روج له قبل انهيار دولته بعامين عندما زعم هو وحاشيته بأنه يقيم أكبر كورنيش للنيل ووقتها قامت الدنيا ولم تقعد ولولا الإطاحة بوالده لنفذ الوريث هذا المخطط ولتحول النهر العظيم إلى بوتيكات، المفاجأة أن مشروع الوريث لردم النيل كان يعتمد على أراضى طرح النهر وبعض الممتلكات الخاصة حيث كان سيتم تعويض الأهالى.

ويبدو أن السيد الوزير «عبدالمطلب» أراد أن يستكمل جريمة تدمير نهر النيل ولكن بصورة أسوأ مما كان سينفذه جمال مبارك، حيث قام الوزير ومعه مجموعة من الفاشلين بردم عشرات الكليومترات من نيل مصر العظيم لإقامة كورنيش سيكون وكرا للبلطجية والباعة الجائلين ولن يستفيد من هذا الكورنيش إلا المجرمين وشلة المستفيدين، والخاسر هو نهر النيل الذى سيردم ربعه فى منظقة الوراق ومناطق أخرى، ولأن سياسية الوزير فاشلة فإنه فشل فى أن يسترد أراضى طرح النهر من لصوص الأراضى وقام بردم النيل وترك أراضى النيل المستولى عليها للأبد مع لصوص الأراضى.

الوزير «عبدالمطلب» الذى فوجئ بالتحقيق الخطير الذى نشره موقع «اليوم السابع» للزميلة عبير عبدالمجيد وحمل عنوان «مشروع تجميل النيل» بالوراق يتحول إلى اعتداء صارخ على النهر الخالد.. المقاولون العرب: ملتزمون بخرائط المشروع.. ومحافظ الجيزة: لسنا مسؤولى التعديات وسنتدخل حال ثبوتها، برر هذه الجريمة بأنه يريد حماية نهر النيل ولا نعرف هل حماية النيل يعنى ردمه لقد أكد عدد من الشخصيات التى تعشق النيل للزميلة عبير إن «ما يحدث جريمة فى حق مياه النيل، حيث قامت وزارة الرى بالتعدى على المجرى بمساحة كبيرة وبعمق 50 مترا أمام أراضيهم، وذلك بدعوى تجميل المنطقة وجعلها منتجعا سياحيا مفتوحا على حديقة عامة، ولكنها أغفلت أن هذا التعدى مناقض للمادة 44 و45 من الدستور التى تنص على حماية مياه النيل من التعديات والحفاظ عليها، لأنها حق لكل مواطن فى الدولة. وللحديث بقية لكشف أبعاد جريمة ردم النيل بتعليمات من الوزير عبدالمطلب.