توقيع اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة تنقل قضية الأسرى للمجتمع الدولى

خمسة عشر اتفاقية ومعاهدة دولية وقعت عليها القيادة الفلسطينية منذ أيام كخطوة أولى للانضمام الى المؤسسات الدولية، من بينها اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة المتعلقة بالأسرى.

هذا القرار بالتوقيع على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة على وجه الخصوص يفتح المجال لتحقيق مكاسب سياسية للحركات الأسيرة داخل سجون الاحتلال الاسرائيلى.

فبحسب التوصيف القانونى للفلسطينيين المحرومين من حريتهم فى السجون الإسرائيلية، يمكن اعتبارهم أولا معتقلين كالذين يتم اعتقالهم لأسباب جنائية مثل السرقة والقتل وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أو ثانيا أسرى حرب وهم الأشخاص الذين يتم اعتقالهم بسبب مشاركتهم فى العمليات العسكرية أو فى مقاومة الاحتلال أو لانتمائهم لإحدى الفصائل الفلسطينية التى تحظرها اسرائيل وبذلك تنطبق عليهم الحماية المقررة لهم فى اتفاقية جنيف الثالثة.

ويأتي قرار القيادة الفلسطينية الانضمام الى هذه الاتفاقيات لاعتبار الفلسطينيين محرومين من حريتهم فى السجون الإسرائيلية للاعتراف بهم كأسرى حرب وليس كمعتقلين جنائيين كما تصفهم إسرائيل.

وتأتى خطوة الانضمام إلى المعاهدات والمنظمات والاتفاقيات الدولية فى ظل معاناة الأسرى فى سجون الاحتلال من أوضاع صحية ومعيشية صعبة للغاية وبالأخص الأسرى المرضى ، كما تأتى ردا على عدم التزام إسرائيل بإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى والتى كانت من المقرر أن يفرج عنها فى 29 مارس الماضى.

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت أمس الأربعاء تسلمها 13 رسالة من المسئولين الفلسطينيين بشأن الانضمام إلى اتفاقيات ومعاهدات دولية وأشارت إلى انها ستراجعها للتأكد من استيفاء كل منها للإجراءات القانونية.

وسلمت الرسائل إلى روبرت سيرى مبعوث الأمم المتحدة لدى الشرق الأوسط وأيضا إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة بان كى فى نيويورك.