ووصفت مستشارة الرئيس خلال ورشة عمل" نحو تعديلات تشريعية لحماية الطفولة من التهديد والاستغلال" والتى عقدها المجلس القومى للأمومة والطفولة، اليوم الخميس، الإعلام بأنه جسور الانتقال الأمين للمجتمع وأنه القوى الضاربة التى تجعل من نفسه نوافذ مفتوحة، ليرى المجتمع قضاياه بأمانة ويناقشها دون إثارة أو تفريط لتمكين المجتمع.
وناشدت رجال القانون وضع السياج الأمنى والأخلاقى لأمن الطفل، وضمان عدم تحويل القانون من أداة لحماية مجتمعه وأمنه لأداة لحماية المجرمين، مشددة على ضرورة التواصل لاسترجاع إنسانيتنا وآدميتنا بالحق والواجب، ونسعى لمجتمع يليق بالمتغير الذى حدث فى مصر بعد ثورتى 25 و 30 بالعودة للقيم والأصول المصرية.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إننا نشاهد وبصورة شبه يوميه جرائم غريبة على المجتمع المصرى من عنف موجه من طفل إلى طفل فى صور بشعة من الاغتصاب والقتل، وعلى سبيل المثال، قضيتا الطفلتين زينة وهدى وغيرهن وآخرهن طفلة الإسماعيلية، وجرائم أخرى صادمة من عنف موجه من بالغين لأطفال فى صورة اغتصاب وتحرش وهتك عرض وقتل، موضحة أن كل هذه الظواهر تحدث بالتوازى مع صور من العنف والإساءة ضد الأطفال موجهة من المجتمع نفسه، ومنها إهمال فى الشارع، وفى مؤسسات ودور الرعاية، والمدرسة كحالات تسمم شبه يومى، مؤكدة أن تلك الصور الغريبة على مجتمعنا نص دستور مصر 2014 على التزام الدولة بحماية الطفل منها .
وأكدت العشماوى، على ما توليه القيادة السياسية من اهتمام ودعم لقضايا الطفولة وبخاصة الأطفال ضحايا العنف والاعتداء لاسيما فى هذه المرحلة الدقيقة، التى يتعرض لها الوطن من تحديات على كافة الأصعدة من إرهاب وعنف ضد الأطفال، يرتقى إلى أن تكون ظاهرة، حيث لا يتعرض الطفل وحده للتحديات والعنف، ولكن تتعرض مصر بأكملها لمؤامرات تحاك بالداخل وبالخارج، منوهة إلى وجود بعض منظمات المجتمع المدنى والتى ذهبت خصيصًا لإحدى الدول الأفريقية لتسئ لمصر ومؤسساتها بدعوى أن مصر ضد حقوق الطفل، وهى مؤسسات تحصل على المنح الدولية المخصصة لأطفال مصر لإعلاء المصلحة الفضلى له، وليس للإساءة لمصر فى مرحلة غاية فى الدقة والتى تتوتر فيها العلاقات مع الاتحاد الأفريقى.
فى السياق ذاته، أكد المستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل لشئون حقوق الإنسان، على ضرورة تعديل التشريعات وتغليظ العقوبة على بعض الجرائم فى حق الأطفال، ووجود رؤية مجتمعية شاملة تدرس وتحلل وتقترح حلول حاسمة لنا ولأطفالنا، وترسم الطريق الذى ننشده جمعيًا.
وطالب"السرجانى " بضرورة أن تكون هناك خطوات فاعلة لحماية أطفالنا من كل تهديد واستغلال، مضيفًا أن الواقع اليوم يستوجب أن نعمل كلا فى إطار تخصصه لحماية الأطفال من الانتهاكات التى يتعرضون لها .
وأكد اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، أن ظاهرة تعرض الأطفال للانحراف واستغلالهم تشير بشكل واضح، إلى وجود قصور ملموس فى الدور الذى يقوم به المجتمع ومؤسساته الاجتماعية فى تنشئة الطفل وعدم نجاحها فى تطبيع سلوكياته وتصرفاته.
وأوضح أبو بكر، أن أوضاع الطفل المصرى عقب ثورة 25 يناير 2011 انعطفت نحو التراجع، حيث جنح البعض لاستغلال الأطفال فى أعمال إجرامية وإرهابية، وبات الأطفال أدوات سهلة فى أيدى الكيانات الإجرامية، مستفيدين بذلك من تقليص حدة الإجراءات الجنائية على الأطفال، وهو ما يفرض علينا النظر بموضوعية ودقة فى أبعاد تلك المشكلة ووضع حلول تشريعية وقانونية لها، تتوافق مع المتغيرات المجتمعية من ناحية والتزامات مصر القانونية.
وأكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وجهة نظر التشريع الإسلامى أن الطفل برىء بحسب الأصل، لأن كل إنسان يولد على الفطرة، وأن الطفل له حق ويظل حقه مجرد خالص لا يقابله واجب إلى أن يصل للبلوغ، موضحًا أن المسئولية تقع على الوالدين، وأنه يجب تحرى الموضوعية مع الأحداث ومعالجتها بعيداً عن الانفعال، وأنه من شروط عقوبة الإعدام أن تطبق على من هم أكبر من 18 سنة، مؤكداً أنه لا يجوز العبث بالسن الذى نص عليه الدستور إنما لابد من معاقبة من يستغلون الأطفال بأشد العقوبات.
من جانبه، أكد الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية مراجعة المنهج التربوى ونبذ العنف الأسرى بين الزوج والزوجة، والاهتمام بذكاء الطفل والتثقيف الدينى، والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة حتى قبل الإنجاب، مؤكدًا أن الطفل المصرى أذكى طفل فى العالم إذا ما توفرت له إمكانيات أسرية ومجتمعية، موضحاً أهمية حماية الطفل من خلال الأسر البديلة بدلاً من الملاجئ التى ينتشر فيها العنف والاعتداء بين الأطفال والعناية بالطفل تعليميًا واجتماعيًا .
وفى السياق ذاته، أكد الدكتور طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال المنع والوقاية على المدى البعيد، من خلال استراتيجية عمل تنفذها جميع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والأسرة للوصول إلى تعليم جيد وقصور ثقافة ومراكز الشباب ومعالجة الفقر الذى بلغت نسبته أكثر من 40%، كما وصلت الزيادة السكانية إلى معدلات كبيرة جدًا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة