انفراد ..نص تحقيقات الكسب غير المشروع فى القضية المتهم فيها وزير الصناعة فى عهد مبارك.. رشيد تقدم لشراء الأسهم من شركة «هيرمس» بنفس السعر الذى طرحت به.. وحصل على 40 مليون جنيه بضمان الأسهم قبل شرائها

نقلاُ عن العدد اليومى

* إجمالى ما حصل عليه الوزير من أسهم بلغ 172 مليون جنيه وإجمالى قيمة ما باعه بلغ 694 مليوناً و94 ألفا و477 جنيها

* أوضح التقرير أن اللجنة قامت بفحص أهم الإعلانات والأخبار المنشورة على موقع البورصة خلال الفترة ما بين 2003 حتى 2007

* اللجنة انتهت إلى أن رشيد كان لديه معلومات داخلية عما سيتم من اكتتاب فى هيرمس مما مكنه من الحصول على الأسهم

* جميل سعيد تقدم بمذكرة دفاع تقوم على أن ما جاء فى تقرير لجنة التحقيقات لم يخلص نتيجة محددة

حصلت «اليوم السابع» على نصوص التحقيقات، وتقريرى إدارة الرقابة المالية، وقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فى القضية التى أحالها جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، مساعد وزير العدل، والمتهم فيها رجل الأعمال رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، ونجلته «عاليا» باستغلال نفوذه فى الحصول على معلومات داخل شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، مما مكنه من الحصول على عدد كبير من أسهمها، وبيعها لنفسه بمبلغ 700 مليون جنيه.

وتضمنت نصوص التحقيقات فى القضية رقم 25 لسنة 2011، كسب غير مشروع، أقوال أعضاء اللجنة المنتدبة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، لبيان عما إذا كانت المضاربات والتداولات التى قام بها رشيد محمد رشيد بالبورصة المصرية فى الفترة من عام 2003 حتى عام 2007 قد شابها أى مخالفات، أيًا كان نوعها، وعما إذا كانت نتيجة الحصول على معلومات داخلية، وفى تلك الحالة بيانها بالتفصيل، والضرر الذى ترتب عليها، وكذلك أقوال خبير أسواق المال بمكتب نائب رئيس هيئة الرقابة المالية.

وكشفت لجنة التقدير الفنى فى تقريرها أنها قامت بإجراء لفحص تعاملات رشيد محمد رشيد خلال الفترة ما بين 2003 وحتى 2007، والتى تبين منها تسجيل تكويد وزير التجارة والصناعة الأسبق فى تاريخ 25/6/1997 بكود رقم 560503، وقام بالتعامل على العديد من الأوراق المالية فى الفترة ما بين 25/6/1997 حتى 7/1/1999، كما رصد التقرير عدم تعامله على أى ورقة مالية فى السوق سوى الورقة المالية «المجموعة المالية هيرمس القابضة»، وذلك خلال الفترة من 8/1/1999 حتى 31/12/2007.

وأشار التقرير إلى إن بداية تعامل رشيد على الورقة المالية «المجموعة المالية هيرمس القابضة» كان فى جلسة 6/11/2003، حيث قام بشراء ألف سهم من السوق المفتوح، ثم قام بالاكتتاب فى أسهم زيادات رأس المال المعلنة من قبل الشركة بداية من تاريخ 30/10/2003، ويعد هو الاكتتاب الأولة بينما فى الفترة من 5/2/2006 حتى 20/4/2006 تم الاكتتاب الثانى بمرحلتيه، وبلغ إجمالى أرصدته بعد دخوله الاكتتابات المشار إليها 16 مليونًا و208 آلاف و168 سهمًا، مضيفًا أن رشيد قام ببيع كامل كمية الأسهم المشتراة، والتى بلغت 16.208.168 سهمًا، وذلك خلال الفترة من 6/1/2005 حتى 25/10/2007 بمتوسط سعر 42.82 جنيه، بما يعنى أنه كسب 700 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن اللجنة قامت بفحص أهم الإعلانات والأخبار المنشورة على موقع البورصة خلال الفترة ما بين 2003 حتى 2007، والتى تبين منها بتاريخ 19/10/2003 أنه تم الإعلان عن محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس المنعقد بتاريخ 16/10/2003، والذى وافق فيه بالإجماع على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 200 مليون جنيه، ليصبح رأس المال المصدر 205 ملايين و370 ألفًا و50 جنيهًا، وذلك عن طريق إصدار 40 مليون سهم بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم، وطرحها لقدامى مساهمى الشركة، ويراعى أنه ستتم إعادة طرح أسهم الزيادة غير المكتتب فيها فى نهاية مدة الاكتتاب على المساهمين المكتتبين فى الزيادة، للاكتتاب فيها دون حد أقصى، وفقا لما يطلبه كل مساهم اكتتب فى الزيادة.

وأنه بتاريخ 30/10/2003 تم الإعلان عن بيان يفيد بدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة، علما بأنه سيتم فتح باب الاكتتاب اعتبارا من 17/11/2003 حتى يوم 18/12/2003، وفى حالة عدم تغطية الاكتتاب سيتم عرض الأسهم غير المكتتب فيها على المساهمين القدامى، للاكتتاب فى الزيادة بأى عدد من الأسهم الباقية دون حد أقصى، إلا أنه بتاريخ 5/1/2006 تم الإعلان عن محضر اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس المنعقد بتاريخ 31/12/2006، والذى اتخذ قرارا بالموافقة على الاستحواذ على حصة لا تقل عن %20 من أسهم بنك عودة، علاوة على زيادة رأس المال الشركة المصدر فى مرحلة أولى، وذلك بإصدار 16 مليون سهم بالقيمة العادلة للسهم، كما قرر الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية، للنظر فى طرح المرحلة الأولى فى زيادة رأس المال على مستثمرين محترمين فى طرح خاص، وبالقمية العادلة، وإصدار 194 مليونًا و148 ألفًا و26 سهمًا، بالقيمة الاسمية 5 جنيهات للسهم فى مرحلة ثانية فى زيادة رأس المال، على أن تعرض هذ الأسهم على جميع المساهمين.

وأشار تقرير التقدير الفنى إلى أنه بتاريخ 5/2/2006 تم الإعلان عن قرارات الجمعية العامة غير العادية المنعقدة فى 2/2/2006، وتم اعتماد قرارات مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 21/12/2005، والخاصة بزيادة رأس المال المصدر للشركة من 205 ملايين و370 ألفًا و50 جنيهًا إلى 485 مليونًا و370 ألفًا و50 جنيهًا، وذلك بإصدار 16 مليون سهم بالقمية العادلة البالغة 115 جنيهًا لسهم «5 جنيهات قيمة اسمية، 110 جنيهات تضاف للاحتياطى»، وعرضت أسهم تلك الزيادة فى طرح خاص لمستثمرين محترفين لتمويل عملية الاستحواذ على أسهم بنك عودة اللبنانى.

كما قررت الجمعية أيضًا الموافقة على زيادة رأس المال المصدر فى مرحلة ثانية بعد الانتهاء من إجراء المرحلة الأولى، بإصدار 194 مليونًا و148 ألفًا و20 سهمًا تعرض على جميع مالكى الأسهم فى التاريخ المحدد فى الإعلان فى المرحلة الثانية، للاكتتاب فيها بالقمية الاسمية، وقدرها 5 جنيهات.

وبتاريخ 24/7/2006 تم الإعلان عن بيان من الشركة يفيد بأن شركة «أبراج كابيتال» الإماراتية قد تقدمت بعرض لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة للاكتتاب فى زيادة رأسمال الشركة، بما يوازى إصدار عدد إضافى من الأسهم يبلغ 95 مليونًا و833 ألفًا و333 جنيهًا بواقع 30 جنيهًا للسهم.

وذكر التقرير أنه بتاريخ 17/11/2003 بفحص مصادر تمويل رشيد محمد رشيد، وفقًا لما ورد فى مذكرة اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى، تبين أن مصادر تمويل اكتتاب أسهم زيادة رأس المال لشركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، وبتاريخ 30/10/2003 تم عقد مقابلة بين العميل رشيد محمد رشيد، وممثلى ببنك «القاهرة بى إن بى باريبا» لمناقشة الحصول على قرض قيمته 40 مليون جنيه مصرى، بغرض الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، وبتاريخ 31/10/2003 تمت الموافقة من قبل إدارة البنك بفرنسا على القرض، وبتاريخ 18/11/2003 تم عقد الاتفاق بين العميل وإدارة البنك.

وجاء بتاريخ 5/12/2005 أنه تم منح قرض بقيمة 100 مليون جنيه لـ«عاليا» نجلة رشيد محمد رشيد من خلال بنك «بى إن بى باريبا»، مقابل رهن أسهم والدها فى شركة المجموعة المالية هيرمس، وذلك بغرض تمويل استثمارات ببعض الشركات، وذلك القرض تم استخدامه فى تمويل اكتتاب أسهم زيادة رأس مال المجموعة المالية هيرمس بتاريخ 5/2/2006 الخاص برشيد، وفقًا لما ورد فى مذكرة اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى ومرفقات».

ومما سبق تمت ملاحظة عدة نقاط، أهمها أنه بتاريخ 16/10/2003 تم عقد اجتماع مجلس إدارة شركة المجموعة المالية هيرمس، والمعلن عنه فى 19/10/2003، وذلك لإقرار زيادة رأس مال بقيمة 200 مليون جنيه، وبتاريخ 31/10/2003 تمت الموافقة المبدئية على قرض بقيمة 40 مليون جنيه رشيد محمد رشيد، وتم عقد الاتفاق بتاريخ 18/11/2003 للحصول على القرض، وذلك بغرض تمويل الاكتتاب فى أسهم شركة المجموعة المالية هيرمس القابضة، والذى تم الإعلان عنه بتاريخ 30/10/2003، علمًا بأنه لم يكن يمتلك فى تاريخ طلب القرض 31/10/2003 أى سهم من الشركة، وأن أول تعامل له فى جلسة 6/11/2003 بكمية ألف سهم بتمويل من «شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية الشركة المنفذة لعمليات العميل».

وتم سداد قمية الشراء فى تاريخ 16/11/2003، وذلك من واقع كشف حساب العميل الوارد من الشركة، كما نود أن نشير إلى أن العميل حصل على عدد 5 ملايين و838 ألفًا و547 سهمًا من خلال المرحلة الثانية من الاكتتاب، وذلك فى الجزء غير المغطى من الاكتتاب، والذى تم الإعلان عنه بتاريخ 30/10/2003، وورد فى مذكرة اللجنة المشكلة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى المصرى ومرفقاته، أنه تم الاتفاق على قرض بمبلغ 100 مليون جنيه بتاريخ 5/12/2005 لـ«عاليا رشيد محمد رشيد» بضمان أسهم والدها، «وقد تم استخدام ذلك القرض فى تمويل رشيد محمد رشيد لدخوله اكتتاب أسهم زيادة رأس المال»، ومن هنا يتبين أن تاريخ انعقاد مجلس إدارة الشركة، والذى قد أقر فيه زيادة رأس المال كان بتاريخ 31/12/2005، والمعلن عنه فى 5/1/2006 على موقع البورصة، والذى اعتمدته الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 2/2/2006 بهدف تمويل عمليات الاستحواذ، والتوسعات فى أنشطة الشركة الإقليمية.

وعلى الرغم من عدم إمكانية التنبؤ بمعرفة عما إذا كان الاكتتاب «اكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال المجموعة المالية هيرمس المعلن عنه فى تاريخ 30/10/2003» سوف يغطى فى مرحلته الأولى من عدمه، أو معرفة حجم التغطية، فعلى ضوء الواقع العملى على مر السنوات الماضية، فإن كل زيادات رؤوس الأموال للشركات المتداولة أسهمها فى البورصة المصرية لا تغطى الزيادات المطلوبة بالكامل فى المرحلة الأولى، وتتبقى نسبة يتم تغطيتها فى المرحلة الثانية، إلا أنه قام بإجراءات الحصول على قرض من البنك، والذى تمثل فى الموافقة المبدئية على قرض بقيمة 40 مليون جنيه من بنك «بى إن بى باريبا» فى يوم 31/10/2003، وتحرير عقد الاتفاق النهائى بتاريخ 18/11/2003 بضمان عدد 8 ملايين سهم لم يتسنَ التأكد من حصوله عليهم، حيث تم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب لأسهم زيادة رأس المال فى المرحلة الأولى بتاريخ 7/11/2003، والجدير بالذكر أنه قد حصل على عدد 5.838.547 سهمًا فى المرحلة الثانية من الاكتتاب فى الجزء غير المغطى من المرحلة الأولى.

وحصول عاليا رشيد محمد رشيد على قرض آخر يوم 5/12/2005 بقيمة 100 مليون جنيه، إلا أنه- وفقًا لما ورد بمذكرة اللجنة المشكلة من قبل البنك المركزى- تم تحويل مبلغ القرض لصالح شركة المجموعة المالية هيرمس باسم والدها رشيد محمد رشيد، لتمويل الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس مال الشركة.

فى حين أنه تم الإعلان عن قرار مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة بتاريخ 5/1/2006، وانعقاد الجمعية العمومية غير العادية التى اعتمدت زيادة رأس مال الشركة بمرحلتيه كانت بتاريخ 2/2/2006، وتاريخ فتح الاكتتاب فى المرحلة الأولى كان بتاريخ 12/2/2006، والمرحلة الثانية كان بتاريخ 19/3/2006، علمًا بأن تاريخ الحصول على القرض سواء كان فى اليوم السابق على تاريخ فتح الاكتتاب 12/2/2006 أو تم قبلها بعدة أسابيع فإنه لا يعطيه ميزة على غيره تتعلق بالاكتتاب الذى يستمر لمدة شهر.

وتضمنت أقوال عبدالرحيم محمد، عضو قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى، أنه بناء على قرار هيئة الفحص والتحقيق تم تكليفه بالرد على مذكرة دفاع رشيد محمد رشيد بشأن نقاط اعتراضه على تقرير اللجنة، وأن اللجنة انتهت إلى أن رشيد محمد رشيد كانت لديه معلومات داخلية عما سيتم فى هذا الاكتتاب، مما مكنه من الحصول على عدد كبير من الأسهم وصلت إلى 16.2 مليون سهم تربح منها مبلغ 700 مليون جنيه مصرى منها 28 مليون و800 ألف جنيه مصرى قيمة القرض الذى استخدمه فى شراء الأسهم فى الاكتتاب الأول بينما استخدمت ابنته «عاليا» قرضا بنحو 89 مليون جنيه، اشترت بها أسهما فى شركة هيرمس باسم والدها أثناء عمله بالوزارة وتم التصرف فيها بالبيع لصالحه.

ورأت اللجنة المشكلة من البنك المركزى أنها قد تحقق لها على وجه يقينى أن رشيد محمد رشيد كانت لديه معلومات تفيد بعدم تغطية الأسهم المطروحة فى المرحلة الأولى من الاكتتاب فى ضوء المستندات التى كانت تحت بصر اللجنة والمتمثلة فى الإعلان المؤرخ 30/10/2003 بدعوة المساهمين القدامى لشركة هيرمس للاكتتاب وفى نفس ذلك اليوم 30/10/203 تم توجيه كتاب من البنك الذى قدم القرض إلى رشيد محمد رشيد تضمن الإشارة إلى الاجتماع الذى عقد بينه وبين مسؤولى البنك فى ذات التاريخ 30/10/2003 بشأن مناقشة منح رشيد محمد رشيد قرضا متوسط الأجل بتاريخ 31/10/2003 ووردت الموافقة من المركز الرئيسى بباريس بمنحه القرض بمبلغ 40 مليون جنيه - ولكنه لم يستخدمه بالكامل رغماً عنه - لأنه لم يخصص له سوى 5.8 مليون سهم، فأعادوا له نحو 11.2 مليون جنيه وفى تاريخ 6/11/2003 لم يكن رشيد محمد رشيد يمتلك أى سهم فى الشركة - وفى تاريخ 20/11/2003 تقدم الوزير السابق بطلب لشركة هيرمس القابضة لزيادة حصته فى أسهم الشركة من ألف سهم إلى 8 ملايين سهم فى المرحلة الثانية من الاكتتاب.

ونوهت اللجنة المشكلة من البنك المركزى بأمرين فى غاية الأهمية، الأمر الأول أن بنك القاهرة «بى إن بى باريبا» لم يقدم للجنة حتى الآن الطلب المقدم من الوزير السابق رشيد محمد رشيد للبنك للحصول على القرض البالغة قيمته 40 مليون جنيه، وكذا الدراسة المعدة عن هذا القرض «الدراسة الائتمانية»، والأمر الثانى أنه عند اجتماعهم مع الوزير رشيد محمد رشيد والموافقة على القرض فى اليوم التالى لم يكن يحق لرشيد محمد رشيد دخول الاكتتاب من الأساس، ولم يكن يمتلك أى سهم فى الشركة، ولم يكن يباشر أى نشاط فى البورصة، وقد تبين للجنة بعد الفحص، وأثناء الفحص أيضا بمقر البنك عدم وجود تعليمات منظمة لهذا النوع من القروض فى هذا البنك، كما أن البنك أفاد بعدم وجود قروض ممنوحة لأى من عملائه خلال عامى 2003 و2004 على سياق القرض الممنوح للوزير رشيد محمد رشيد، بالإضافة إلى توافر طلب مؤرخ 20/11/2003 مقدم من الوزير رشيد محمد رشيد، لشركة هيرمس لزيادة حصته من ألف سهم فقط إلى 8 ملايين سهم، وقبل انتهاء المرحلة الأولى من الاكتتاب وقبل صدور ملحق نشرة الاكتتاب لتغطية المتبقى من الأسهم التى لم يتم تغطيتها فى المرحلة الأولى بنسبة %69 وذلك جميعه موضح تفصيلا بالتقرير السابق إيداعه من اللجنة فى هذا الشأن.

من ناحية أخرى جاء فى تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن نجلة رشيد قامت بالحصول على قرض من بنك بى إن باريبا بضمان الأسهم التى يمتلكها رشيد محمد رشيد «والدها» فى شركة هيرمس والغرض من ذلك القرض هو تمويل استثمارات خاصة بالشركة، ولكن تم استخدام جزء من القرض بمبلغ 40 مليون جنيه فى تمويل شراء أسهم فى الاكتتاب الثانى لشركة هيرمس.

وأن تكلفة إجمالى ما حصل عليه الوزير من أسهم بلغت 172 مليون جنيه وإجمالى قيمة ما باعه بلغ 694 مليوناً و94 ألفا و477 جنيها محققا أرباحا بلغت 522 مليونا و94 ألفا و477 جنيها.

فيما جاءت مذكرة دفاع رشيد محمد رشيد التى أعدها المستشار جميل سعيد المحامى ردا على ما جاء بالتقرير أن ذلك التقرير لم يخلص لنتيجة قاطعة محددة، بينما تأرجح بين الظن والاحتمال، مطالبا بلجنة أخرى بخبرة أوفق، وأردف فى مذكراته أن القرض الممنوح للرشيد كان الغرض منه المبادرة لشراء الأسهم الموضحة بذلك البند بما أفاده أن تلك الأسهم تحت يدى المشكو حتى يبادر إلى رهنها إنما الغاية والغرض من القرض هى المبادرة فى الشراء بمعنى تمويل شراء الأسهم ليس رهنها.

وأشار جميل سعيد فى مذكرته إلى أن هذا التقرير والتحقيقات لم ترشد إلى نص قانونى أو نص لائحى يوجب على المتعامل فى سوق الأوراق المالية أن يجرى فى تعامله على عديد من الأوراق المالية أو على أكثر من ورقة، ذلك لأنه لا جناح على المتعامل أن يقصر نشاطه على ورقة واحدة أما أن يثير ذلك الأمر التعجب لدى اللجنة المنتدبة فهى وشأنها بما يثير العجب لديها طالما هو غير مؤثر أو مخالف لأى نص قانونى أو لائحة.

وبرغم ما سبق تقدم جميل سعيد دفاع المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب حاليا خارج البلاد، بشيك قابل للصرف بقيمة 5 ملايين جنيه إلى جهاز الكسب غير المشروع، لإثبات جدية عرض قدمه للتصالح. وأضاف سعيد فى طلبه أنه على الرغم من أن الأوراق تتضمن أمورا ظنية، وخلت من أى دليل مادى يعتد به ويقبل الطرح للمناقشة، فإنه رغبة من موكله فى إنهاء ذلك النزاع بعيدا عن ساحات المحاكم، تم تقديم شيك بـ5 ملايين جنيه لإثبات جدية العرض.

وتضمن الطلب تشكيل لجنة محاسبية ذات خبرة عالية لتقديم حقيقة المبالغ، خاصة أن ما انطوت عليه الأوراق هو شراء موكلى أسهما فى طرح عام معلوم للكافة، ولم ينطو على أى مخالفة، مشيرا إلى أن مضمون التقرير المحال للنائب العام حمل عبارة «ربما قد حصل على معلومة سهلت له الشراء»، أو عبارات مثل: «يحتمل أنه حصل على معلومة استفاد بها» وجميعها مبنى على الشك والاحتمالية.